رصيف الصحافة: "طلبة المغرب" يطلبون التعجيل بفتح الأحياء والمطاعم الجامعية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الكتابة الوطنية للاتحاد العام لطلبة المغرب طالبت بالتعجيل بفتح الأحياء والمطاعم الجامعية.

وأكد الاتحاد أنه من غير المعقول أن يقفز بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأحياء الجامعية دون الحسم في مسألة فتحها، خصوصا مع اعتماده التعليم الحضوري، وسماح الدولة للإقامات الخاصة بالعمل دون شروط منذ السنة الماضية، متسائلا عن المكان الذي يمكن أن يلجأ إليه الطالب صونا لحقه في الاستقرار لمواصلة تحصيله الجامعي.

وأضاف الاتحاد أن الإعلان عن نمط التعليم ليلة قبل موعد الدخول الجامعي الرسمي يؤكد أن الوزارة لم تستحضر وضعية آلاف الطلبة، الذين يحتاجون أسبوعا على الأقل لاكتراء البيوت، لأن غالبيتهم لا يستفيدون من الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق الأحياء الجامعية يزيد من معاناة الطلبة ويكرس معاناتهم مع الكراء والتنقل من أحياء بعيدة، في ظل غياب حلول فعلية تنهي مشاكلهم المتراكمة.

ونقرأ في خبر آخر ضمن مواد العدد ذاته أن نقابة حذرت حكومة أخنوش من المساس بالحريات النقابية. وأشارت “المساء” إلى أن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي توعد الحكومة المقبلة بالرد بكل وسائل الاحتجاج المشروعة في حال إقدامها على اتخاذ قرارات تستهدف المساس بحقوق الشغيلة ومكتسباتها وتعاكس انتظاراتها.

وأضافت أن النقابة أكدت عزمها على تفحص برامج الحكومة المقبلة، ووزارة الفلاحة بالخصوص، بكامل اليقظة، واتخاذ الموقف المناسب من مضمونها المتعلق بحقوق ومكاسب شغيلة القطاع الفلاحي.

كما نشرت “المساء” أيضا أن المحكمة الإدارية بمراكش رفضت الطعن المقدم من طرف عبد المجيد مبروك، الرئيس السابق للمجلس الحضري لليوسفية، في حق حنان مبروك، الرئيسة الحالية للمجلس، بدعوى أن عدم أداء حنان مبروك ما بذمتها من مستحقات للحزب لا يحول دون استقالتها.

ووفق اليومية ذاتها، فإن عبد المجيد مبروك المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد تقدم بطعنه بدعوى أن حنان مبروك تقدمت للانتخابات الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة دون أن تحصل على الموافقة على استقالتها من الاتحاد الاشتراكي الذي كانت قد فازت باسمه في فترتين انتدابيتين.

كما ورد بـ”المساء” كذلك أن حكومة عزيز أخنوش هي الثانية والثلاثون في تاريخ الحكومات، التي تعاقبت على تدبير الشأن العام المغربي منذ الاستقلال. وأضافت أن جل تلك الحكومات، التي تعاقبت على الحكم حتى تسعينيات القرن الماضي كان الملك الحسن الثاني يختار وزراءها الأولين بمعرفته حتى وإن تعلق الأمر بوزراء غير سياسيين، مشيرة إلى أن مغرب الحسن الثاني عرف وزراء أولين تعاقبوا على هذا المنصب أكثر من مرة، كما حدث مع محمد كريم العمراني، الذي سماه المتتبعون “جوكير” الحسن الثاني.

وأضافت الجريدة أنه باستثناء حكومة عبد الله إبراهيم، التي أطلق عليها حكومة الوطنيين، والتي تم إسقاطها بسرعة، ظلت جل الحكومات بوزرائها الأولين بيد الملك الراحل الحسن الثاني قبل أن يفرض الدستور الجديد صيغة المنهجية الديمقراطية، التي نادى بها الاتحاد الاشتراكي في 2002، والتي لم يتم العمل بها إلا في حكومة عباس الفاسي، وبعدها حكومة عبد الإله بنكيران، ثم حكومة سعد الدين العثماني، وهي صيغة اختيار الملك لمنصب رئيس الحكومة، وليس الوزير الأول في منطوق الدستور الجديد لقيادة التشكيلة الحكومية من قبل الحزب السياسي الذي يحتل الصف الأول في الاستحقاقات التشريعية.

من جهتها، نشرت” الاتحاد الاشتراكي” أن المدير العام للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، أكد أن مشاركة المغرب في المبادرة الأمريكية الكندية من أجل حكومة خضراء تشكل اعترافا بالمجهودات والتدابير المتخذة من قبل المملكة في مجال جعل الأنشطة الحكومية أكثر احتراما للبيئة.

وأكد ملين، في تصريح صحافي، أن من بين 60 دولة مشاركة في هذه المبادرة التي نظمتها الولايات المتحدة وكندا، مرر المغرب رسالته دون انتظار المبادرة.

وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية أن اختيار المملكة للمشاركة في هذه المبادرة كان بسبب توفرها على برنامج تعزيز مثالية الدولة الذي انطلق قبل أزيد من أربع سنوات، وسياسة بيئية جد طموحة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن تقاعس الحكومة المنتهية ولايتها عن تأدية واجبها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين تسبب في فوضى بالسوق الوطني، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في العديد من المواد الأساسية التي ألهبت جيوب المستهلكين، الذين ينتظرون من سلطات المراقبة أن تخرج عن صمتها غير المبرر وتشرح للمواطنين سبب هذه الزيادات.