مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” التي كتبت أن مصدراً من سائقي سيارات الأجرة كشف الأوضاع المزرية التي تعاني منها فئة عريضة من سائقي سيارات الأجرة بمعظم المدن المغربية، وذلك بسبب ما سماه بهيمنة مجموعة من مستغلي المأذونيات الذين يفرضون شروطاً قاسية وغير منطقية على كل سائق يرغب في الاشتغال، ومن خلال ذلك يتحول هذا الأخير إلى أداة مسخرة من أجل جمع الأموال لفائدة مشغله دون أبسط الحقوق.
ووفق ذات المنبر، فإن سائقي سيارات الأجرة يعتبرون أنفسهم بمثابة الحلقة الضعيفة داخل هذا القطاع، على اعتبار أنهم يتحملون الكثير من العبء مقابل لقمة العيش، إذ تفرض عليهم من طرف مستغلي المأذونيات مجموعة من الشروط الصعبة التي يتحتم عليهم قبولها والالتزام بها مقابل الشغل، في الوقت الذي لا يحق لأي منهم الإخلال بأي شرط من الشروط التي يتم فرضها عليهم كيفما كانت الظروف والأحوال، وفي حالة إخلال أي سائق بالتزامه يصبح منبوذاً لدى مستغلي المأذونيات ولا يمكن تشغيله من طرف أي أحد منهم.
ونقرأ ضمن مواد ذات الجريدة أن أمنياً دركياً واجه جانحاً مسلحاً بمنطقة أكوراي بإقليم الحاجب، إذ خرج وجهاً لوجه مع المشتبه فيه، في الوقت الذي كان الدركي بدون سلاحه الوظيفي.
وأضافت “المساء” أن الدركي الذي واجه المشتبه فيه كان في مهمة خاصة خارج الإدارة، ولما صادف المعني بالأمر في حالة هيجان يحمل سيفاً ويهدد أمن وسلامة المواطنين، تدخل على الفور من أجل صد خطر المعني بالأمر، في الوقت الذي أخبر رؤساءه بسرية الحاجب لإرسال تعزيزات لمساعدته في توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم محاصرته واعتقاله مع حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.
“المساء” نشرت أيضاً أن عناصر الدرك الملكي بإنزالت العضم بإقليم قلعة السراغنة، تمكنت من توقيف سيارة بالسد القضائي بمركز إنزالت العضم قادمة من اتجاه مدينة بن جرير ومتوجهة صوب مدينة بن جرير. وعلى إثر تفتيش دقيق داخلها تم العثور على ما مجموعه 470 كلغ من مادة البلاستيك مختلفة الألوان موضوعة بأكياس للتمويه ومخبأة بإحكام وسط صناديق فارغة.
أما “الأحداث المغربية”، فقد ورد بها أن عدداً من المواطنين المرتفقين بإدارة الأملاك المخزنية بتطوان يشتكون من تأخر وثائقهم، لاسيما ما يتعلق بالعقارات وشهادات إبداء الرأي، خاصة وأن عدداً من المواطنين يحلون من مدن وزان وشفشاون ومناطق أخرى تابعة لهذه الإدارة، وتتسبب هذه العراقيل في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية.
من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن العنف ضد العاملات المنزليات بالمغرب عاد ليضرب من جديد، بحيث تعرضت خادمة بالناظور للاحتجاز والتعذيب من طرف مشغلها داخل البيت.
في ذات الصدد، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الواقعة، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار الاعتداءات على العاملات المنزليات، من خلال احتجازهن وتعذيبهن مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهن المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعت العصبة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، مع تقديم المتورطين للعدالة، وتوفير الدعم النفسي والقانوني اللازم للضحية.
ونقرأ ضمن أنباء ذات الجريدة أن حي اللوز وتكانت وأحياء أخرى بجماعة أفورار بإقليم أزيلال تشكو من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، مما يتسبب في معاناة الأسر القاطنة بهذه المناطق.
وأفاد مصدر محلي بأن هذه الأزمة المستمرة أثارت غضب السكان واستيائهم العميق، خاصة أن هذه الانقطاعات تأتي غالباً بشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مسبق.
ويطالب السكان المتضررون بتدخل عاجل للسلطات المحلية والمجلس الجماعي لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن لهم الحق في الاستفادة من الماء الصالح للشرب بانتظام، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.
“بيان اليوم” ورد بها كذلك أن مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة أكادير تساءلوا عن أسباب تعثر أشغال تهيئة الواد الحار، منتقدين الغموض والجمود الذي يطال هذا المشروع.
واعتبر هؤلاء أن من حق الرأي العام المحلي أن يعرف سبب عدم انطلاق أشغال التهيئة بعد، علماً أن تدشين مشروع تهيئة الواد الحار مرت عليه أشهر عدة، دون أن يعرف هذا المشروع أي مستجد يذكر، ما أثار استياء الساكنة المجاورة، وجعل الكثير يمتنعون عن فتح نوافذهم المطلة على الوادي نتيجة الروائح المنبعثة منه، فضلاً عن تشويه المنظر العام.
ها علاش كتلقا سائقوا سيارات الاجرة كيطيروا ولا يحترمون قانون السير و ذالك من اجل ربح الكثير من المال….
يلاحظ أن بعض الادارات الترابية تتعمد في تاخير انجاز وتسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقار مما يثير غضب المرتفقين وتساؤلهم عن اسباب هذا التاخير الغير معقول وغير قانوني والذي يعطل عليهم مصالحهم الإدارية ويكلفهم مصاريف التنقل وهدر للوقت مع ان الوزارة الوصية تحث على تيسير امور المرتفقين
اش من حماية خص لي يحمي المواطنين من تصرفات ديالهم لكيمنعو المواطنين استعمال الحزام السلامة وعلى مرءا رجال الامن والبوليس وجدارمية في رائي هاد صحاب الطكسيات اقوا من القانون prouver le contraire
تدخل الدركي في اكوراي واجب ملزم به. وفي حالة التغاضي عنه سيتعرض للعقاب …..فهذا واجب قانوني. وشكرآ له.
سائقوا الطاكسيات من بعد ما كانوا مواطنين شرفاء يعتز بهم ،أصبحوا قطيع من الوحوش بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وجدوا من اجل افتراس الشعب ، الا من رحم ربي !
الرابح الأول هو الشيفور واش المستغل كيمشي معاه لي بغى يحلل يحلل ولبغى يحرم يحرم كلشي في بين ايديه. الإنسان ديما خصو يعرف عاد يهدر
اصحاب سيارات الاجرة في المغرب هم الفئة التي تثقل ميزانية الدولة بالنفقات ناهيك عن فوضى سيارات الاجرة و السلوكات الرعونية لسائقي الطاكسيات و انعدام نظافتهم وسوء اخلاقهم مع المواطنين . وللاسف الحكومات المتعاقبة تركت هذا القطاع يتغول لا لشيء الا لان اعداد السائقين ورقة ضغط وربح انتخابات وقت الانتخابات . بعني ماصالحين لوالو غي كونهم جوكير يلعب به العقلاء وقت الحاجة لكنهم هم آفة المجتمع . واتصور ان فئة مهنيي الطاكسيات في بلادنا اسوأ فئة في العالم العربي كله