رصيف الصحافة: قضاء أكادير يتابع ثلاثة أطر طبية بجنحة "القتل الخطأ"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أنه في إجراء جديد في ملف بعض الأطر الطبية العاملة بالمستشفى الإقليمي المختار السويسي، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير إلغاء قرار قاضي التحقيق في مرحلته الابتدائية القاضي بعدم المتابعة، والقول بمتابعة ثلاثة أطر طبية وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون من أجل جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في الفصل 432 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

وتعود تفاصيل هذا الملف المعروض على الغرفة الجنحية بتارودانت إلى شكاية في الموضوع تقدم بها أحد الأشخاص سلفًا، توفيت والدته بالمستشفى الإقليمي بتارودانت، ادعى من خلال شكايته أن الفقيدة توفيت نتيجة خطأ الأطر الطبية، وبعد إحالة الدعوى على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارًا بعدم المتابعة، تم استئنافه.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أفادت بأنها قامت بتسوية وضعية “ببغاوات ساحة وطاء الحمام بشفشاون”.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن بلاغ الوكالة أوضحت أن مصالحها بشفشاون قامت بحجز طيور ببغاء مصنفة ضمن إحدى فئات الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها، وذلك لعدم توفر صاحبها على رخصة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون سالف الذكر، حيث تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تكريسًا للمقاربة التصالحية التي تنهجها الوكالة مع مرتكبي المخالفات في الحالات المسموح قانونًا بإبرام الصلح بشأنها، وبناء على مقتضيات المادة 59 من القانون المذكور، وبعدما تقدم المعني بالأمر بطلب الصلح بخصوص واقعة حيازته لطيور ببغاء بدون ترخيص، فقد تفاعلت المصالح المختصة للوكالة إيجابيًا مع هذا الطلب مقابل أدائه الغرامة الجزافية المنصوص عليها قانونًا. وبذلك، فقد تم وضع حد لمتابعته القضائية.

وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن مهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير عبروا عن تذمرهم من الانتشار الواسع لـ”النباشة” الذين يستعملون العربات المجرورة لجمع ما يجدونه وسط الأزبال، حيث ينقبون دون ملل عن كل ما يعاد بيعه.

ويتهم هؤلاء المواطنون الغيورون “النباشة” بالعبث بحاويات النفايات المنزلية وسرقتها أو سرقة عجلاتها، إضافة إلى التسبب في فوضى داخل المدينة بترك الأزبال مرمية وسط الطرقات بعد تفريغهم للحاويات، إضافة إلى عرقلتهم للسير وتأثيرهم سلبيًا على انسيابية حركة المرور في عدد من الشوارع والأزقة.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها، نسبة إلى مصدر محلي، أن عامل إقليم الناظور توصل بملتمس كتابي من نواب المعارضة، عبر مفوض قضائي، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

يستند هذا الملتمس بشكل خاص إلى البند الثامن من القانون التنظيمي، الذي ينص بوضوح على إمكانية عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم تكوين عصابة إجرامية واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلته للعملية الانتخابية، وهي التهم التي أدت إلى فقدانه للأهلية الانتخابية.

من جانبها، أفادت “العلم” بأن مراكب الصيد الساحلي المتخصصة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة استأنفت أنشطتها في مختلف الموانئ المغربية بعد فترة راحة بيولوجية كانت السلطات المختصة قد فرضتها حماية للمخزون السمكي السطحي، بعدما تواترت معطيات علمية دقيقة تنذر بحصول تراجع كبير في هذا المخزون، وهي المدة التي استغرقت شهرًا كاملاً. وكان من تداعيات المؤشرات السلبية، تسجيل ضعف كبير في كميات السمك السطحي الصغير، وبالتالي ارتفاع مهول في أسعارها.

ووفق المنبر عينه، فإن المعطيات الأولى المسجلة في العديد من الموانئ كما هو الحال بالنسبة لميناء المرسى بإقليم العيون مثلًا، تؤشر على ضعف كبير في حصيلة الصيد خلال الأيام القليلة التي أعقبت استئناف أنشطة الصيد، حيث رغم أن مراكب الصيد قطعت عشرات الأميال داخل مياه المحيط ووصلت إلى مصايد كانت معروفة بتوفر المخزون السمكي، إلا أن الصيادين تفاجؤوا بعدم وجود سمك السردين بالكميات المعهودة، وكانت حصيلة الصيد هزيلة، مما خلف عددًا من الأسئلة حول الوضعية الحقيقية للمخزون الوطني من هذا النوع من السمك، الذي يوصف بـ”سمك الشعب” ويعرف إقبالًا كبيرًا من طرف المستهلكين.

وأضاف الخبر أن تقارير متخصصة صادرة عن المعهد الوطني للصيد البحري كانت قد حذرت من المنحى السلبي للمخزون السمكي من السردين، وهو الأمر الذي كان وراء فرض فترة راحة بيولوجية لتوفير ظروف تجدد هذا المخزون.