رصيف الصحافة: مستشفى يخفض واجبات الاستشارة الطبية بالدار البيضاء

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي ورد بها خبر تخفيض تسعيرة الاستشارات الطبية بمستشفى الشيخ خليفة الجامعي الدولي بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، حيث انتقلت أتعاب الاستشارة من 300 درهم إلى 150 درهما، وذلك ابتداء من فاتح فبراير الجاري، تنفيذا لتعليمات صادرة عن مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

وأضاف الخبر أن هذا القرار جاء في إطار مراجعة نظام تسعير الاستشارات الطبية المعتمدة بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى تعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، والتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن عددا من فلاحي سيدي إفني يعانون اختلالات متواصلة بفعل الرعي الجائر، الذي يؤثر على الدخل والإنتاج ويسرع تقلص الموارد النباتية، بحسب إفادات مهنية محلية أشارت إلى أن تراكم الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد وتضرر بعض السلاسل الإنتاجية يحد، منذ سنوات، من قدرة المنظومة الفلاحية بسيدي إفني على الحفاظ على توازنها الاقتصادي.

ووفق المصادر نفسها، فإن انتشار الحشرة القرمزية خلال السنوات الماضية أضعف سلسلة الصبار، المورد الأساسي لدخل كثير من الفلاحين الصغار، ما جعل الغطاء النباتي أكثر هشاشة أمام الرعي غير المنظم الذي يستنزف المراعي ويزيد من تدهورها.

“بيان اليوم” نشرت أيضا أن القرى والبوادي المجاورة لمدينة القصر الكبير تعاني منذ أيام من أوضاع مأساوية نتيجة السيول والفيضانات التي تجتاح المنطقة، حيث ازدادت معاناة السكان، خصوصا مربي المواشي.

المنبر الإعلامي عينه أفاد بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا الخضر والفواكه، يثير استياء المواطنين بجهة سوس-ماسة مع اقتراب شهر رمضان، مبرزا أن ضعف المراقبة في الأسواق خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب يساهم في تفاقم معاناة الأسر، خصوصا محدودة الدخل.

وفي المقابل تتزايد الدعوات لتشديد المراقبة داخل أسواق الجملة الكبرى قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب المطالبة بترشيد الاستهلاك للحد من الضغط على الطلب والمساهمة في استقرار الأسعار.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار بمدينة الناظور تمكنت من إحباط محاولة للتهريب الدولي لـ13 كيلوغراما و506 غرامات من سبائك الذهب على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.