رصيف الصحافة: موريتانيا تربك حسابات الجزائر بغلق ممرات البوليساريو

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي كتبت أن القرار الموريتاني بتجفيف ممرات التسلل لصالح المعابر الرسمية شكّل صدمة تكتيكية للجزائر، كما شكّل انتكاسة كبيرة لطموحات جبهة “البوليساريو”.

ووفق المنبر ذاته، فإن القرار الموريتاني سيعجّل بانسداد الأفق الميداني للـ”بوليساريو”؛ وهو ما سيفضي إلى اندلاع توترات إضافية في مخيمات تندوف بين دعاة مراجعة الخط السياسي والانخراط في تسوية واقعية وبين القيادة الحالية التي نشأت على الامتثال لأوامر العسكر الجزائري.

في السياق نفسه، أفاد عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، بأن ما يجمع المغرب وموريتانيا أكثر مما يفرقهما، وأن مواقف موريتانيا في السياسة الخارجية تظل مواقف سيادية. كما أن تقديرها الوقوف على الحياد الإيجابي، كما يُعبّر عن ذلك، يظل ورقة ممكنة للمساهمة في الحل؛ وليس لتأجيج الصراع.

وذكر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن توالي الانقلابات العسكرية في موريتانيا أثّر على علاقاتنا بالمغرب، خاصة أن موريتانيا، بحكم وجودها وسط قوتين إقليميتين تتنافسان على النفوذ، أصبحت موضوع استمالة من الطرفين إلى دائرة تأثيرهما وعمقهما الدبلوماسي والسياسي، مع اتهام موريتانيا لهاتين الدولتين بالتورط في هذه الانقلابات العسكرية.

وعلى صعيد آخر، كتبت “الوطن الآن” أن النسخة الجديدة من المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء لن ترى النور قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم المرتقبة في دجنبر 2025، والتي سيحتضنها المغرب وسط ترقب كبير من جماهير القارة السمراء، حيث ستكون هذه المسابقة بالمغرب “بروفة” مصغرة لما سيكون عليه الحال في كأس العالم 2030.

هذا التأخر يعود إلى عدم انطلاق الأشغال بهذا الورش، على الرغم من أن مدة إنجاز المشروع تتجاوز عشرة أشهر، حسب ما تم الإعلان عنه في وقت سابق أثناء أول حديث عن هذا الورش الذي يترقبه مهنيو النقل والمسافرون بفارغ الصبر.

في السياق ذاته، قال يونس بلاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي وأحد المتابعين لهذا الملف، في تصريح لـ”الوطن الآن”: “لقد تأخرت الأشغال بمحطة أولاد زيان بشكل ملحوظ، رغم الحاجة الملحة إلى هذا المشروع”.

من جهته، عبّر عبد الحق لعبوقي، وهو نقابي في قطاع النقل الطرقي، عن قلقه من هذا التأخر، قائلا: “كان من المفروض أن تكون الأشغال قد انتهت قبل حلول موعد كأس إفريقيا؛ فالمغرب يستعد لاحتضان تظاهرة رياضية كبرى، ويجب أن يكون في مستوى الحدث، خصوصا من ناحية البنية التحتية للنقل التي تشكّل واجهة رئيسية لصورة الدولة أمام العالم”.

من جانبها، نشرت “الأسبوع الصحفي” أن فوضى السير والجولان أصبحت تعم شوارع مدينة قلعة السراغنة، جراء عدم احترام قوانين السير وتفشي سلوكيات منحرفة من قبل السائقين وتزايد الاختناقات المرورية أمام ضعف تدخل السلطات المعنية.

ووفق المنبر ذاته، فإن شوارع المدينة تعرف مظاهر سلبية من طرف السائقين؛ من بينها التوقف العشوائي في الصف الثاني، مما يؤدي إلى اختناق الحركة المرورية في الأزقة الضيقة، وانتهاك الإشارات وعدم احترامها، مثل إشارات المرور وعلامات التشوير، بالإضافة إلى التجاوز من جهة اليمين في الشوارع الرئيسية، وكذا انتشار العربات المجرورة بالدواب، والمواشي التي تتجول وسط المدينة، إلى جانب تنقل الدواب بشكل يثير سخرية الزوار والمواطنين، رغم قرارات المنع الصادرة من قبل السلطات بخصوص منع العربات من التجول في الوسط الحضري.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن سكان جماعة أيت سغروشن في تاهلة، التابعة لإقليم تازة، طالبوا رئيس الجماعة بوضع خطة متكاملة وطارئة لحماية منابع بوزملان وتأهيلها بيئيا وسياحيا، والإسراع الفوري في إنجاز محطة تصفية المياه العادمة التي طال انتظارها، والعمل على تسريع كافة الإجراءات الإدارية والتقنية لتشغيلها.

وعبّر السكان عن قلقهم واستيائهم إزاء الوضع الكارثي الذي آلت إليه منابع بوزملان، التي تُعدّ واحة طبيعية خلابة لطالما كانت مصدر فخر ومقصدا سياحيا مهما؛ لكنها اليوم تتعرض لتدهور غير مسبوق يهدد صحة المواطنين ويدمر موردا حيويا لا يمكن تعويضه.

“الأسبوع الصحفي” نشرت، كذلك، أن كورنيش مدينة المحمدية أصبح في وضعية تسيء إلى صورة مدينة الزهور مع حلول فصل الصيف واستقبال الزوار من مختلف المدن والسياح أيضا، رغم أن هذا الفضاء العمومي صُرف عليه 20 مليار سنتيم من المال العام، تحت إشراف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة”.

ومع المنبر ذاته، ورد أن عشرات التجار في مراكش عبّروا عن استيائهم بعد إقصائهم من الاستفادة من المحلات التجارية في مشروع “سوق الربيع” بحي سيدي يوسف بن علي، بسبب تجاوزات واختلالات رافقت عملية التوزيع.

وقد أثارت عملية توزيع المحلات التجارية، التي أُجريت نهاية شهر ماي الماضي، جدلا كبيرا بين التجار والمهنيين، بسبب ما اعتبروه تلاعبا في اللوائح وحرمان المستفيدين من الحصول على محلاتهم بدون حق، في غياب الشفافية والوضوح.

ويطالب التجار المستفيدون السلطات المحلية بتوزيع المحلات عليهم والسماح لهم بدخولها، خاصة بعد إنجاز عملية القرعة التي مكنتهم من الاستفادة، لكن الإشكال يكمن في استمرار إغلاق السوق دون أي جواب من السلطات؛ ما خلق حالة من التذمر والقلق، خاصة أن عددا منهم يعاني من ظروف مادية صعبة، ويترقب انطلاق نشاطه التجاري داخل المحلات الجديدة.

وإلى “الأيام”، التي نشرت أن ملك إسبانيا في زيارة رسمية مرتقبة إلى المغرب، شهر يوليوز المقبل، حسب ما تداولته منابر إعلامية من الجار الشمالي للمملكة؛ من أجل ترسيخ وتعميق العلاقات بين الجانبين، وتعزيز الشراكة الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

الزيارة المنتظرة ستكون الثالثة من نوعها للعاهل الإسباني بعد تلك التي قام بها يومي 14 و15 يوليوز 2014، أسابيع قليلة بعد اعتلائه عرش إسبانيا، عندما اختار المغرب كأول وجهة لزيارته الخارجية، والثانية التي قام بها في فبراير 2019.

وأوردت الأسبوعية عينها أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت برفض الدعوى التي رفعتها مجموعة من جمعيات حماية الحيوانات ضد وزارة الداخلية، متهمة إياها بالمسؤولية عن قتل الكلاب الضالة.

ورغم رفض الدعوى من حيث الشكل، فإن المحكمة أقرت بوقوع ضرر معنوي وألزمت الوزارة بأداء درهم رمزي كتعويض للجمعيات المدعية، مع تحميل الدولة مصاريف الدعوى.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهها ائتلاف من جمعيات الرفق بالحيوان، دفعت وزارة الداخلية ببطلان الدعوى شكلا، معتبرة أن هذه الجمعيات لا تتوفر على الصفة أو المصلحة المباشرة للتقاضي. كما أكدت أن تدبير ملف الكلاب الضالة يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14، وليس من مهام الإدارة المركزية.

ونفت الوزارة أي تورط مباشر لمصالحها في عمليات القتل، مشككة في مصداقية الأدلة المعتمدة؛ من بينها فيديوهات وشهادات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها هيئة الدفاع غير كافية ولا تكتسي طابعا رسميا.