قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها خبر حول تأكيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن المرحلة الراهنة تتطلب التخلص من الممارسات والعادات القديمة في تسديد فواتير العلاج، من قبيل تقديم الشيك على سبيل الضمان أو المعاملة بما وصفه بـ”النوار”، مشيرا إلى أن التوازنات المالية المتاحة للحفاظ على ديمومة التغطية الصحية تستوجب تحديد التكلفة الحقيقية لعلاج كل مواطن.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أنه تم تأجيل محاكمة سائق طاكسي نصب على سائح بمراكش إلى جلسة 6 يناير الجاري لمنح مهلة لدفاعه من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية.
وأضافت أن التأجيل جاء بعد مسطرة التقديم، التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش للمعني بالأمر، قبل أن تحيل الملف على أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، الذي قرر الاحتفاظ بسائق الطاكسي رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة.
فيما نشرت “العلم” أن عددا من ذوي البشرة السوداء نظموا وقفة احتجاجية سلمية في الرابوني بمخيمات تندوف تنديدا بالممارسات العنصرية من طرف قيادة جبهة البوليساريو تجاههم.
وأشار الخبر إلى أن المحتجين رددوا شعارات مطالبة بالمساواة ونبذ العنصرية والميز العرقي الممارس ضدهم من قبل قيادة جبهة البوليساريو، رافعين لافتات يدعون فيها إلى محاسبة القياديين المسؤولين عن العنصرية الممارسة ضدهم والدونية التي يعاملون بها، لاسيما في تقلد المناصب والمهام، وكذا إنهاء تصنيفهم كفئة “محتقرة” داخل مخيمات تندوف على أساس اللون، واستهجنوا رعاية قيادة البوليساريو لتلك العنصرية وتغذيتها للعبودية.
وفي خبر آخر أفادت الجريدة ذاتها أن وزارة العدل أحالت مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع ممثلي العدول.
وأضافت “العلم” أنه وفق هذا المشروع ستتم إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدلا من التسمية القديمة “خطة العدالة”، نظرا لكون المهن الأخرى، التي كانت تسمى عبر التاريخ الإسلامي باسم الخطط، تغيرت في القوانين الحديثة ولم تعد تحمل هذا الاسم، من قبيل خطة القضاء وخطة الإفتاء.
من جانبها نشرت “الأحداث المغربية” أن النيابة العامة تتعقب الجيل الجديد للجريمة، الذي يستهدف الأنظمة المعلوماتية، التي تعرف تزايدا مطردا يعكسه الإقبال الكبير عل استعمال التكنولوجيات الحديثة وخدمات الأنترنيت.
وأضافت أن عدد القضايا المرتبطة بالجريمة الحديثة الإلكترونية ناهز 167 قضية بلغ خلالها عدد المتابعين 310 أشخاص، منهم 108 توبعوا في حالة اعتقال.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن مجموعة من الطلبة خريجي دورة 2022 يونيو للموسم الدراسي 2021ـ 2022 لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بولو بالدار البيضاء اشتكوا من تعنت الإدارة بسبب رفض المؤسسة المعنية تسليم الطلبة دبلومات التخرج.
وقال الطلبة المعنيون إنهم حصلوا من المؤسسة بتاريخ 8 غشت على شهادات النجاح، وأن نتائج النجاح كانت بمعدلات جيدة، وأنهم انطلقوا للبحث عن فرص للاندماج في سوق الشغل باعتبار النتائج المحصل عليها والمعلنة رسميا من طرف المؤسسة المذكورة. وأضافوا أنهم لما قصدوا المؤسسة لاستلام شهادات التخرج فوجئوا بأن مصالح إدارة التكوين المهني رفضت تسليمهم شهادة الدبلوم النهائي بحجج كون الطلبة المشتكين رسبوا في الامتحان، مع العلم أنه لم يتم إبلاغهم بهذا الخبر.
“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب دعت إلى ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. كما دعت اللجنة في تقريرها السنوي إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملاءمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
أما “بيان اليوم” فنشرت أن كريمة المجدولي طالبت عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط بفتح تحقيق حول تعرضها لـ”سرقة علمية لأبحاثها العلمية ونشرها في جريدة علمية دولية من طرف الاستاذة المساعدة “أ، ب، المشتغلة في الكلية ذاتها- شعبة الكيمياء.
ودعت المجدولي عميد الكلية إلى رفع الحيف الذي لحق بها جراء السرقة العلمية لأطروحتها للدكتوراه، التي تعرضت لها من طرف “أ، ب، والتي نوقشت بتاريخ 29 دجنبر 2015 بكلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
الا يعرف هذا الشخص ان لوبي المصحات التجارية الخاصة لا يعترف بأية سلطة وصاية وهو دولة داخل دولة خصوصا اذا كانت الحكومات ضعيفة ياجراءات غير جدية فاللوبي يتحدى اَي سلطة يطلبون النوار والشيك ويقولون للمواطن يذهب حيث يشاء وهذه ضاهرة معروفة مثلها مثل الرشوة والفساد يتعايش معها المواطن لانها صارت منظومة قائمة بذاتها خصوصا مع انعدام دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية !!
يجب الحكم على الهاكرز الذي يمس الحساب البنكي للزبون بتعويض هذا الزبون 3 أضعاف المال الذي أخذه من الزبون ، وتعويض البنك كذلك
اكبر كارثة في المغرب هي المستشفيات الرشاوي الزابونية( باك صاحبي) معاملة الأطباء والممرضين لا تطاق المسؤولون على دراية بكل هذه المعاملات.الاءنسانية ولكن لاتحرك ساكن
لا حول ولاقوة الا بالله على من يسخرون هولاء هل يوجدون في المغرب وهل يبحتون فيما يتعرض له المواطنين.لكن كما تقل الأغنية انت فين ونحن فين…..
باراكا من التفلية علينا اي. كلينيك او عيادة مازالين كيتعاملوا بالشيك .
هناك لوبي المصحات جد قوي لايبالي بالقانون وبدون شيك تموت في باب المصحة من ناحية فهو تاجر يجب أن يضمن أمواله ومن ليس له يدهب الى المستشفيات العمومية لدى يجب خلق نظام يحمي المريض ومحامي المريض ومحاسبة الطبيب على الوفيات تحت الحديد لان كلمة خطأ طبي أصبحت كابوس المواطن وتكون الدولة وسيط بين المصحة والمريض وتحمي حقوق الاتنين
في باب المصحة يفرضون عليك إما الشيك والنوار….. او الباب… . في هذه الحالة بمن نتصل؟ او مع من نتكلم؟ ومن يفهم شرحنا ؟ بل حتى لو أردت شرح ما جاء في تدخلاتكم…… ربما يتهمونك بالفوضى والضجيج داخل مصحة تسهر على علاج المرضى وراحتهم…… فماذا يجب القيام به…… واما الكلام يبقى مجرد……. كلام والواقع شيء آخر.
مجرد كلام سيدي الوزير وقعت لي شخصيا مع أحد المصحات ل علاج ابنتي فطلبوا مني مليون سنتيم تسبيق مقابل دخولها بحجت أنني عندي الضمان الإجتماعي لامو او قالو ليا بالحرف معندناش منديرو ليك سمح لينا
لا بد من التعامل بالشيك.
فالقانون و الاتفاقيات و العهود و العقود لا تضمن حق المواطن إلا بعد سنوات طوال أمام المحاكم.
و الضامن السريع اليوم هو الشيك بجميع المعاملات التجارية و الاتفاقات و العقود و الكراء و الزواج و السلف و العقار وووووو. لا بد من شيك ضمان للحقوق الفورية عوض سنوات الضياع أمام المحاكم
السيد وهبي بلا يحارب الأصوات التي تكشف خبايا السياسيين أمثالها لا اقل ولا اكثرويقول انه يمثل العدالة لطفك يا ربي والله كرهت السياسة بمجرد وصول هذا السيد لهذا المنصب.
بعد تصريح مايسمى وهبي وزير اللاعدل الذي نجح ابنه في امتحان الاهلية لولوج المحاماة والذي افتخر بتخرج ابنه من كندا وان الاب الوزير يعد ثريا.. بالعامية لاباس عليه وخلص على ولده؟؟ بعد هذا التمييز الطبقي والتعليمي باحتقار ابناء الشعب خاصة المعطلين /المفقرين والذين يتم اقصاؤهم من الحياة الكريمة في هذا البلد ..ولانه بعد اندحار مؤسسة العدل بتفشي الفساد المدعوم .؟! لايمكن ان نتكلم عن تطبيق القانون في اية مؤسسة خاصة بمجالي الصحة حيث لاتعترف الا بالرشاوى والشيك على البياض ؟!… فاذا فقدت العدل في بلاد ما فما على المستضعف.. الا الهجرة في ارض الله الواسعة حتى يصون كرامته الانسانية والتي تعد اغلى شي في الوجود ..فبدون عدل يغيب الانصاف في الحكم …لان العدل هو اساس الملك ..فهل يوجد عدل بهذا البلد ؟!؟
اصحاب المصحات لديها قوانين خاصة، فهي دولة لا تكمها لا الشعب ولا انت على راس الوزارة، مجرد مافيا غلبات الشعب والحكومة اي وخا تهدر بحال هكا را مفيدك والو
هنالك بالمغرب عدة لوبيات ومافيات لكل قطاع،فمثلا لوبي المصحات يفرض على المرضى او اهاليهم دفع شيك كضمان ،وهنالك عدة لوبيات مثل لوبي المقالع ولوبي الاراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين ،حيث تسلطت مافيا العقار على بعض الأراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين ولازالت جاثمة ومترامية على هذه الاراضي السلالية ويتعين على الحكومة الموقرة بالتعحيل بالضرب بيد من حديد على مافيا المصحات والمقالات والأراضي السلالية الفلاحية وغيرها،
مع أنني ضد الشيك الذي تطلبه هذه المصحات. ولكن أتسائل دائما كيف تضمن المصحة الخصوصية حقها عند ولوج المريض للمستشفى وإستشفائه وفي حالة هذا المرض ليس لديه نقود او ربما جاؤوا به إلى المستشفى ورموه فيها ولم يرجعوا إليه
نتمنى بأن تفعل كلامك هذا سيدي الوزير على أرض الواقع في ما يخص شيكات الضمان . بأكبر مستشفى في الرباط بتحديد اين تعمل شقيقتكم الموقرة و شكرا .
وزير الصحة فيه الكلام بلا عمل بحيث ليس هو المريض الذي يكون تحت قبضة سكين المصحات الخصوصية و الطبيب الجراح حين يقول لك في المصحة وقع على شيك ضمان و الجراح يساومك باتاوة سمينة تحت الطبلة”انوار” او لا اخرج لحال سبيلك سير قلب على مصحة أخرى . لو رفعت دعوى ضد الوزير أو المصحة و الطبيب الجراح يكون مصيرها الحفظ في أرشيف النيابة العامة و هذا وقع لي حسبنا الله و نعم الوكيل
ذوو البشرة السوداء يحسون بالدونية في إمارة القياطن والعجاج؟؟ ما هذا؟؟ مجرد احتجازك في مخيم مرقع و مغبر لعشرات السنين،و إدخالك في عالم العدم المستقبلي وحرمانك من حق العيش في حد ذاته هو الدونية نفسها، سواء كنت أسود أو ناصع بياض اللون
قبل أسبوع أديت للمصحة ألفي درهما من أجل المنظار لفحص الجهاز الهضمي و لكن الأدلرة لم تسجل في ملف التعاضدية إلا ألف وخمسمئة درهم ،بحجة أن خمسمئة درهم هي أجرة الطبيب
انا حاليا في مستوصف الحي ولم يطلب مني شك بل قهوة
لايمكن القطع مع هذه الممارسات قبل مراجعة التعريفة الوطنية … لايمكن المصحات تخلص على الناس من جيبها لان الكلفة الجاري بها العمل غير منطقية وهزيلة … لا أدافع عن احد ولكن هذا هو الواقع
كل ذلك شعارات…لن تستقبلك اي مصحة خاصة ان لم تضع لديها شيك ضمان اذا كنت تستفيد من تغطية صحية…احد افراد اسرتي قام بعملية استئصال المرارة و قام بدفع شيك الضمان و اتناء العملية خرج الطبيب الجراح ليقول لعائلة المريض ان المشكل يوجد ايضا في الكبد و يتعين دفع شيك اخر لتغطية النفقات و بعد دفع الشيك دخل الطبيب لاتمام العملية…سؤال…هل اذا قام المواطن بالتبليغ عن هذه التصرفات هل سينصفه القانون…و اذا انصفه بعد طول النساطر هل سيلقى العناية الصحية ام يكون اتنائها قد لقي ربه الرحيم….
البارحة فقط اديت 3000 درهم نوار مفروضة مع العلم ان العملية لاتتعدى قيمتها 5000رهم متكفل بها بالامو.
على وزير الصحة الا يكتفي بالقول المواطن يريد الفعل حتى يتمكن من وىوج المصحات دون مشاكل اما الخطاب فقد يئسنا منه .
شئ جميل ما يقول وزير الصحة يرفض الشيك والنوار.وما هي الوسيلة التي ستحد بها من هده الآفة التي يعاني منها كل من تقدم للعلاج بالمصحات الخاصة ؟ اكيد انه كلام فقط ومازلنا نعيش مثل هده الأحداث وضروري من النوار والا لن تقبل في العلاج . وليس هناك لحد الان من يستطيع نصرتك ضد المصحات والاطباء .