تراجعت جهات حكومية عن وعودها التي سبق أن قدمتها لبعض المصدرين بالسماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا وفق نظام “الكوطا”، مباشرة بعد نهاية فترة عيد الأضحى، وسط إشادات من جمعيات حماية المستهلك.
وبحسب مصادر مهنية، فإن مصدرين مغاربة “تفاجؤوا”، بداية الأسبوع الجاري، بوقف الجهات الحكومية سالفة الذكر اتصالاتها معهم من أجل التنسيق حول هذه العملية التي كان من المفترض أن يتم الحسم فيها بعد عيد الأضحى.
وكانت جهات داخل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات قد وعدت مصدرين مغاربة بـ “السماح لهم بتصدير البطاطس والبصل نحو إفريقيا بنظام الحصص (الكوطا) كما هو الحال لصادرات هذه المواد نحو أوروبا”.
وسيبقى المصدّرون بعد هذا التراجع حبيسي تصدير المواد الفلاحية الأخرى نحو إفريقيا بعد نهاية الزيادة في الضرائب الموريتانية، باستثناء البصل والبطاطس.
واستبشرت جمعيات حماية المستهلك بهذه الخطوة، إذ إن التصدير نحو الخارج بشكل عام يساهم، بحسبها، في رفع الأسعار في الأسواق الوطنية.
في المقابل، أكد مصدّرون مغاربة أن “تراجع السلطات المغربية عن وعودها يساهم في إنقاص الإنتاج في الموسم القادم بسبب الخسائر التي يتكبدها المنتجون بفعل غياب التصدير نحو الخارج”.
محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قال: “نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد تراجع السلطات الحكومية عن وعودها بعد عيد الأضحى”.
وأضاف الزمراني، في تصريح لهسبريس، أن هذه الجهات التي اتفقت معنا على التواصل والحوار والحسم في مسألة تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا بنظام الكوطا، قامت منذ بداية هذا الأسبوع بإغلاق قنوات التواصل معنا”.
واعتبر المهني بالقطاع أن هذا الأمر سيساهم بشكل ملحوظ في “تأزيم إنتاج البصل والبطاطس الموسم القادم، وسيجعل العرض في الأسواق الوطنية ضئيلا للغاية”، موضحا أن “العرض في الأسواق حاليا وفير، لأن المنتجين والمصدرين يتحمّلون الخسائر الناجمة عن حظر التصدير نحو إفريقيا، وهذا الأمر سيصعب استمراره العام القادم”.
وأشار المصدّر المغربي إلى أن “الإبقاء على تصدير البطاطس والبصل نحو أوروبا، ومنع ذلك بالنسبة لإفريقيا، أمر غير مبرر، وغير عادل تماما، وأوربا ليست هي المستقبل بالنسبة للصادرات المغربية، بل العمق الإفريقي”.
ومن المرتقب أن تطرح جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب ملفاً مطلبيا يتناول شق التصدير نحو إفريقيا في لقاء مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
في المقابل، أقرّ لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، بأن “غياب التنسيق بين المصدّرين المغاربة ساهم في عرقلة عملية إزالة الحظر على صادرات البصل والبطاطس نحو إفريقيا”.
وأضاف أضرضور، في تصريح لهسبريس، أن إعادة تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا يجب أن تكون بمنطق التوازن، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، موضحا أن “مسألة تضرر الإنتاج محليا الموسم القادم ليست واردة إذا تم تحقيق هذا التوازن”.
وأشار المتحدث إلى أن جمعيته “لم تكن طرفا في المحادثات التي باشرها عدد من المصدرين المغاربة مع موروكو فودكس”، مؤكدا أن “التواصل مع هذه الهيئة هو هدفنا في الأيام القادمة للتطرق لهذا الملف”.
وبين كل هذا يرى عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن “تراجع السلطات أمر محمود، وبادرة حسنة لجيوب المواطنين”.
وقال الشافعي لهسبريس: “نحن ضد الصادرات بشكل عام، لأننا بلد لا يملك اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه، ومواد أخرى أساسية، ويجب بالتالي إعطاء الأولوية للسوق المحلية”.
واتهم المدافع عن حقوق المستهلك الصادرات في مجال الخضر والفواكه بـ”التسبب في رفع الأسعار محليا”، مشددا على أن “ذهاب شاحنات نحو بلدان أخرى عوض أسواقنا المحلية غير مقبول، إلى أن نكتفي ذاتيا”.
وستراسل الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج “موروكو فودكس” من أجل بحث أسباب التراجع عن وعود إنهاء حظر صادرات البصل والبطاطس.
مساكين المصدرين بقا فيهم المنتجين وما بقاش فيهم المواطن المقهور يولي يشري البطاطس ب عشرة دراهم.
لا هم لهم إلا ارصدتهم وارباحهم من جراء عملية التصدير وكفى.
قيل التصدير نحو افريقيا خصوصا كانوا المغاربة عايشين بخير نهار ولاو يصدروا لافريقيا تضاعفت الاسعار بشكل مخيف سؤال هل يعقل ان تتسب فءة قليلة في تجويع الشعب راه ولينا كنشوفو اثمنة خيالية تضاهي الاثمنة في بعض الدول الاوروبية يجب كبح جماح شجع صحاب الشكارة مع مراقبة الاسعار بشكل جد صارم واحلال لجنة داءمة لمراقبة وتقنين الأسعار راه الخضرة ولات بحال ديسير هلكات جيوب الدراوش
الانتاج لن يقل السنة المقبلة فهو فقط الجشع والمضاربة يريدون التصدير مع بداية فصل الصيف وازدياد الاقبال على هاتين المادتين خصوصا مع قدوم الجالية لو سمحوا لهم بالتصدير لوصل سعر الكيلو لاكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام
اذا كان المهنيين يريدون ابتزاز. المغاربة وتهديد الامن الغداء للمغرب فلوازرة الشغل ايضا الحق والواجب ان ترسل مفتشين الشغل الى مناطق الانتاج لتفقد ظروف عمال وهل يحترمون مدونة الشغل بحذافرها وبدقة لتشديد الخناق عليهم اي العين لالعين والسن بالسن حتى لايقومون بها اعداءنا و تشويه صورة . المغرب
خوتي خوتاتي هاذ التجار و التماسيح لكبار مبقاوش كيقنعو بالربح القليل . بغاو اخرجو سلعتهم لخارج لبلاد باش يتحكمو في السوق الداخلي بالثمن لبغاو هوما . يعني مزيد من الضغط و المواطن ليه الله .
قرار حكيم لتفادي أي احتقان شعبي، لمن يبقى غير كاف ليشمل المنتجات الفلاحية الأخرى كالطماطم
فتح أبواب التصدير للخضر الى افريقيا بالإضافة إلى أوروبا وغيرها فهو فتح الأبواب لاستنزاف الثروة الماءية للمغاربة وتهديد أمنها الماءي، فإذا كانت الحكومة قد بدأت تفعيل الطرق السيارة للماء من الشمال إلى الجنوب، فإن التصدير يفتح انجاز الطرق السيارة للماء من المغرب إلى افريقيا واوروبا، حتى اصبحنا نستورد كل ما ناكل ولا نقدر على شراء ما ننتج. انها أسوأ وضعية تحدث في بلد مستقل.
الأوروبيون
يرسلون منتوجات إفريقيا من أسماك من أناناس ومانغوا و قهوة
وبطيخ وبنان و…. و….بطاطس طماطم ..
في البواخر إلى فرنسا ثم توزع على الأسواق الكبرى
ويبق شعب إفريقيا جائع دون منتوج
وبالمقابل
تجار الغفلة المغاربة مول الشكارة
يشتري البطاطس المغربية و البصل المغربية
و يرسلها
إلى أرباب الأسواق الكبرى كاريفور ..و …
كلهم غربيون أوروبيون ونحن نعرف من يشتغل في التجارة
منهم
ويبق المغربي بدون بطاطس وبدون بصل
لأن تاجر الغفلة المغربي أرسل جميع الخضر للتجار الأوروبيين
التجار الأوروبيون في إفريقيا و يبق السوق المغربي دون منتوج مغربي
شوفوا الفرق
الأوروبي يرسل منتوج إفريقيا لأوروبة
و مول الشكارة يرسل المنتوج المغربي إلى إفريقيا
والخاسر الأكبر هو الشعب المغربي .
يجب منع التصدير لإفريقيا .
ديرولها ثمن قار لا يتجاوز 4دراهم و صدروها الى بغيتوا
يجب منع المحتكرين والشناقة من التصدير حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي
هذ الثمن اللي كاين دابا مايكفنيش حتى باش نجني و نوصل للسوق، فين هو ثمن الزريعة والخدمة والسقى. الخدام تيطلب 200 درهم، المازوط طالع، البوطا طلعت.
ولهذا خذيت قرار باش العام الماجي ما ندير هذ البصل.
المواطن المغربي أولى بخيراته أما التصدير فيجب ان يكون من الفائض ان وجد.
مافهامتش
يشترون المنتوج الفلاحي
ويصدرونه للأفارقة
ويبقى المغاربة دون بطاطس وبدون بصل
يصدرون غداء المغاربة للخارج
طعامك يصدرونه فيقل في الأسواق فيرتفع ثمنه في حين حاجاتك الأساسية من لباس و تنقل و أجهزة رخيصة الثمن في الخارج اذا اشتريتها يفرضون عليها ضرائب كبيرة…. فلماذا لا يفتحون الأبواب و يتركون لنا حرية الاختيار في الهجرة… فهم يصدرون كل شي رخيص ليرفعوا الأسعار و يستَردون كل شي رخيص و في الأخير يبيعونه لنا بأضعاف الأضعاف… فهل هذه هي المواطنة و الكرامة و الرخاء الذي تتطلع لها الشعوب ام حقيقة السجين الذي يختار الخبز بدل البحث عن مفتاح لحريته؟
غداء أغلبية الشعب المغربي هو البصل و البطاطس + الطماطم لهذا وجب عدم التفكير في تصديريها و إلا فالأكيد ستلتهب الأسعار مجددا لهذا وجب ترك الأمور على حالها
الى رقم 11 هاد الفلاح ديال تاخر الزمان الخدام كنخلصوه غير 70 درهم ماشي 200درهم كما قال هاد الفلاح في اليوم ودي معاه شوية ديال الخضرة لاولاده وباركة من الكدوب ،اتقو الله في خوتكم المغاربة راحنا مدعمين من الحكومة ،سيرو لافريقيا تعطيكم الارض وفلحو فيها الخضر اديالكم هدى حل مزيان سيرو لافريقيا واقترحو هاد الحل على المسؤولين ديال افريقيا هدى حل مزيان.
صدرتم الخضر والفواكه وصدرتم اليد العاملة منذ اكتر من أربعة عقود. ماذا بقي لكم ان تصدرون.
الله يهديكم المغاربة أصبحت البطاطس مقلية والدنجال مقلي وشلاظة ديال ابصيلة وميطيشة مثل شيء بعيد أو أكل فاخر والبعض يتحدث عن التصدير ومن أراد التصدير عليهأن ينتج بكثرة كما كان عليه الأمر في الماضي أما الأن في ظل المسؤولين حاليا أصبحت المساحةالمسقية بالمغرب هي أقل من الربع مقارنة مع ماقبل 2021م ويجب التحدث بالمنطق فأي تصدير ممكن حاليا
الفلاحة أصبحت قطاعا مستباحا من طرف الجميع بمن فيهم لي يسوا ولي مايسواس حتى الجزارة والفراشة ومن هم بعيدون عن الفلاحة وحتى الموتى لي خاصهم يشدو القنت ويحشمو أصبحوا دايرين الزحام حتى هما ويفرغون خزينة المال فالخاوي بدون فاءدة الحرفة لي يزعمو عليها الكوانب والتابعات غي يصليو عليها الجنازة .
سياسة التصبير اولى من التصدير .فطمع وشجع المعيوف يضر بالمواطنين، التصبير وتعليب يصبح سانسوس 5دراهم احسن من كوكا وفانتا .منتوج وطني موجه للمواطنين.