في السنة الماضية، اضطر أحد أصدقائي إلى طلب إعادة تصحيح امتحان اللغة العربية لابنته في إطار الامتحان الجهوي، وكانت هذه البنت شعلة في جميع المواد رغم أن تخصصها هو العلوم الرياضية، وكنت شجعتها على هذا الطلب لأنها لا تستحق نقطة 9 على عشرين، وقد قرأت لها بعض القصص والخواطر فوجدتها صاحبة أسلوب لا يمتلكه حتى تلاميذ الشعب الأدبية. التلميذة حصلت على 16 على عشرين في هذا الامتحان الجهوي، ولولا العربية لكانت نقطتها مرتفعة. أما في المواد العلمية، فإنها عبقرية بكل المقاييس.
بعد زمن، جاء رد وزارة التربية باردا هادئا، يؤكد التسعة على عشرين دون زيادة أو نقصان. هل تمت إعادة تصحيح ورقتها؟ كيف؟ من طرف من؟ لا أحد يدري. أما قبل الرقمنة، فقد كانت هناك إجراءات مادية، من وضع طلب ورقي لدى المديرية إلى استدعاء المصححين ماديا إلى جواب مكتوب من طرف كائنات أرضية لا رقمية.
عرفت هذه السنة طلبات كثيرة لإعادة التصحيح في المغرب، ومن المؤكد أنها ستعالج بالطريقة نفسها، أي “كم حاجة قضيناها بإهمالها”، وليس هناك أي مجال آخر للاحتجاج أو الحجة المادية حتى يطمئن قلب التلميذ ويسترجع الطمأنينة والثقة في النفس والتفاؤل الضروري لمواصلة الاجتهاد.
نحن أتينا في هذا المقال بنموذج العلاقة الرقمية التي أصبحت تربط المواطن بالإدارة، علاقة تمثل تطورا كبيرا لتجاوز البيروقراطية والرشوة والتماطل والتدخلات وغير ذلك، كأن تحصل على نسخة من عقد الازدياد دون عذاب الطوابير أو رخصة السياقة دون تدخلات بشرية ولا تعقيدات إدارية، أو أن تحصل على معلومات في وزارة أو مؤسسة عمومية أو غير ذلك.
كلام جميل، لولا أن الإدارة المغربية لا تأخذ في الغالب الأعم إلا الجانب الشيطاني من الرقمنة، وهو التخلص من المواطن وإسكاته وتحطيمه لأنه لا يجد مخاطبا بشريا يشرح له أو يشفي غليل قلبه من السؤال والتعجب والحيرة.
هذا التعامل الشيطاني ليس مقصورا على المغرب، بل موجود حتى في أوروبا؛ فقد اشتكى كثير من المغاربة في فرنسا، مثلا، من بوابة الحصول على الإقامة لمن يريد إكمال دراسته أو من ارتبط بأجنبية أو ارتبطت بأجنبي. وكان المغاربة يلعبون لعبة “الغميضة” أو “كاش كاش” مع هذه البوابة، التي ليس لها وقت محدد للاشتغال، تنفتح ساعة بين منتصف الليل والواحدة صباحا وقد تنفتح في الثالثة إلى الرابعة وقد تنفتح نهارا بين الثانية والثالثة بعد الزوال، مما جعل طالبي الإقامة يتناوبون جماعة على ترصد البوابة ليُشعِروا بعضهم بعضا، أو حتى ملء الاستمارات لبعضهم. وحديث طلب “فيزا” شنغن وفضائحه لا يزال طريا. هذا في بلد الثورة الفرنسية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أما في بلدنا فحدث ولا حرج.
السؤال الذي نوجهه إلى الحكومة اليوم: هل أصبحت الرقمنة أداة للصد أم هي أداة الجِد لمحو آثار البيروقراطية الكئيبة؟ لأننا لم نضع كثيرا من المواد مما يحترق في “الطاجين” بعد، فإذا كانت الرقمنة وبالا على المغاربة فأرجعوا لنا حبيبتنا المفقودة، البيروقراطية الكلاسيكية، نستطيع-على الأقل-أن نسمعكم أصواتنا وبكاءنا ودعاءنا عليكم بالويل والثبور.
مقال متميز وهادف، شكرا للمحرر
الله يعطيك الصحة على هذا المقال الذي يشفي الغليل.
الأخلاق و القيم و المبادئ و التزام السياسي و الحقوقي و النقابي فعليا و على أرض الواقع الدفاع على حقوق المواطن هي الضمانة . و في غياب ذلك و انتشار الفساد و التسيب و الاستهتار و غياب المتابغة و الغقاب سيضيع كل شيء
نعرف عيوب الإدارة المغربية والكثير منها لا ترجع للموظف المقهور بل للبيروقراطية القانونية التي تؤطر أسغالهم، فليس الموظف هو من يطلب خمسين وثيقة فهو لا بنفذ سوى القانون وهذا لا يعني أن الموظفين ملائكة بل فيهم الصالح والطالح، لكن من الأجدر كذلك الحديث ولو قليلا عن فئة واسعة من المجتمع تعاني من الجهل وتحضر للإدارة فقط من أجل خلق المشاكل وباعتباري موظف عمومي أقابل نوعا من البشر يستحيل التفاهم معه بأي شكل من الأشكال، الإدارة المغربية هي مجرد انعكاس للمجتمع والدولة وليست شيئا نعلق عليه كل مصائبنا وشكرا.
غالبا تلك التلميذة ارتبكت في الامتحان .. امتحان اولى باك علوم لا يستلزم الأسلوب الجميل بل يرتكز على فهم المقروء و 4نقط للدرس اللغوي حتى الانشاء ففيه توسيع فكرة و حجاج .. بعض التلاميذ المتفوقين احيانا يبالغون في نسج الأسليب فينزلقون الى خارج المطلوب
يجب على أولياء أمور التلاميذ الذين قاموا بطلب إعادة التصحيح الذهاب إلى المديرية أو الأكاديمية بشكل جماعي
أسي الوكيلي هل نسيت أن الرقمنة تكون جادة فقط في فواتير الماء والكهرباء والضرائب والغرامات وبيانات الأجرة ، وما دون دلك فحدث ولا حرج
على ذكر رخص السياقة. لم افهم بعد سبب الصمت عن الريع الفاحش الذي تدره امتحانات هذه الرخصة عن من يسمون ممتحنين. غريب هذا الفساد الذي استمر بنفس الوتيرة وربما بزيادة منذ ابكتار هذا الامتحان. نسمع عن محاربة الفساد في كل الاجهزة وناذرا ما نسمع عن فساد رخص السياقة التي ترسل يوميا ضحايا بالمئات الى الانعاش. ربما من اقصر الطرق للثراء ان تكون ممتحنا في هذا البلد الذي نحب.
إذا كنت تؤمن بأن نقط النجباء في الامتحان تكون دائما جيدة جدا ،فلا داعي لإجراء الامتحان أصلا.
ايع هو مهندس في الاعلاميات ولكن فيه فيروس ديال التحرميات راضعوا من صغروا وترعرع وتجبر مع الشواهد التعليمية.
بكل بساطة الرقمنة فعالة جدا غير في الخلاص، اما الحديث عن الرقمنة فيما يتعلق بالحقوق و من الاستفادة فيتطلب سوينا و اعواما، حتى يتم التكيف معها.
انه العبث رقمنة العبث.
هده الاختلالات ناتجة عن اسناد مهمة”اصلاح الادراة “لفاسدين والمثال على دلك الوزير “محمد مبديع” الذي سبق ان تولى هدا المنصب وما اكثر امثاله في هدا البلد.
لنكونوا وافقعيين و لو بعض الشيئ….لا يمكن للمديرية إعادة التصحيح لكثرة التلاميذ…تصوروا لو أن كل الممتحنين طلبوا مراجعة التصحيح….العبث الشامل….في المواد الغير العلمية , قد يراعى الأسلوب و الأفكار و الأخطاء الإملائية و النحوية…إلخ…..حسب رأي الأستاذ المصحح …..لما كان عدد الممتحنين قليلا , تصحيح مادة الأدب و الفلسفة كان من طرف أستاذين 2 لا أحد منهما يطلع على النقطة الممنوحة من طرف الاخر. لجنة التصحيح تفرر….
أقول لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
نفس الحالة اعيشها مع ابنتي في مادة الرياضيات، رغم النقط الجيدة في المراقبة المستمرة نتفاجى بنقطة متدنية في الجهوي.
لمادا لا يتم إرفاق أوراق الامتحانات للتلميد في منضومة مسار؟
افهم انه عمل شاق، و لكنه دو قيمة مضافة.
اثار انتباهي فيديو على اليوتوب ورد فيه “” الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا اغبياء. هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح…ونحن نحارب الناجح حتى يفشل ” كلام فيه الكثير من الحقيقة….الا انها مقولة لا يمكن ان تنطبق دائما على الواقع.
عندما تتحول عملية التصحيح لعملية تجارية ماذا تتوقعون
2 دراهم لكل ورقة كتشوفو فيها ان الاستاذ لن يعطي حق كل ورقة بل غادي يبقا يجري في التصحيح من اجل تصحيح اكبر عدد ممكن من الاوراق وكذالك باش يسالي ويمشي بحالو وهاد العملية اكيد غادي تخلف مراها مجموعة من الضحايا.
الاغلبية هنا لا يعلمون ما معنى اعدة التصحيح.
للتوضيح عتدما تجري المديرية او الاكاديمية عملية اعادة التصحيح فهي تقوم بالعمليات التالية=
1.التاكد من ان الاستاد المصحح لم ينسا تصحيح جواب او اجوبة في ورقة الممتحن.اي ان المسؤول عن هده العملية يقوم فقط بالنظر الى كل جواب والى هل هتالك نقطة ممنوحة الى هدا الجواب ولا يهمه صحة او عدم صحة الجواب.
2.اعادة حساب محموع النقط الممنوحة لكل جواب قصد التاكد من صحة المحموع الممنوح كنقطة لهدة الورقة وليس اعادة التاكد من صحة الاجوبة او عدم ها.فهده العملية تهدف فقط الى تاكبد ثحة عماية جمع الحاصل لمنح النقط النهائية.
كخلاصة لهذا كله فعملية اعادة التصحيح هي عملية تهتم فقط بالجانب الشكلي وليس بالمضمون او الاجوبة .
لذلك غالبا لن تتغير النقطة موضوع المسائلة
فعلا لقد تنبه صاحب المقال الى ذلك الجانب المخفي من وراء الرقمة و القاضي بتواجه المواطن مع حيز افتراضي مفروض يفرض عليك تعاملاته و يتخذ القرارات النهائية و قد يغلق عليك البوابة مطلقا بعد الانتهاء منك و يفوت عليك فرصة كان من الممكن لكائن بشري ان يتفهم الظروف و الملابسات و يكيف الامور لصالح المرتفق …حتى السكين هناك من يقطع به تفاحة و هناك من يقطع به الاوداج…
ونحن يا سادة ياكرام كانت لنا قريبة مجتهدة فوجدت نقطة في مادة صفر على عشرين وهي متأكدة ام في الأمر خطأ ما. فذهب لطلب الاطلاع عل ورقتها فتم الرفظ فتوسلت امها بكل السبل ثم نزل بعض التعاطف على الاستاذ فادخل البنت وقال لها ..سيري ابنتي قلبي لهي..وأشار إلى كومة من الأوراق. فذهب البنت تقلب الأوراق حتى وجدت ورقتها ووجدتها لم تصحح اصلا، فصححها الاستاذ وحصلت على نقطة مرتفعة…أما أصحاب باقي الأوراق الذين لم يسالوا فقد بقيت أوراقهم هناك بدون تصحيح..إلى هذا الحد ؟ نعم إلى هذا الحد.
في الحقيقة عند طلب إعادة التصحيح،غالبا مايتم مراجعة حساب مجموع النقط المحصل عليها في المادة دون الرجوع إلى مضمون الأجوبة، فإذا كان خطأ في عملية الجمع يتم تصحيحه.
ذات يوم ، حضر للمؤسسة التي أعمل بها أب يسأل عن قلة ما حصل عليه من تعويضات تيسير . وما لاحظت اننا و نحن نبحث عن المشكل تهنا وسط عالم الرقمنة الذي تحول إليه “” منحة تيسير”” . أما منصة الشكاوى حدث و لا حرج.
حتى اذا تمت اعادة التصحيح فالاستاذ المنوطة به هذا العمل لا يستطيع ان يورط زميله الذي سبقه في التصحيح و لهذا يسلم نفس النقطة امثال الاطباء عندما يكون هناك فحص طبي مضاد لا يستطيع الطبيب توريط زميله في المهنة و يحدد نفس العجز الاول الا من رحم ربي.