تتوقع الحكومة الروسية زيادة الحد الأقصى للصيد الروسي السنوي في المنطقة الأطلسية المغربية من حوالي 60 ألف طن إلى ما بين 90 و100 ألف طن، مؤكدة أن شركات الصيد عبرت عن استعدادها لزيادة صيد المنتجات البحرية السطحية في هذه المنطقة، خاصة الماكريل، وفق ما أفاد به بيان للحكومة في موسكو، الذي أعلن خلاله انتهاء أعمال البعثة الإفريقية الكبرى التي انطلقت في عام 2024.
وحسب المصدر ذاته، أجريت أبحاث علمية في إطار هذه البعثة في مياه ست دول ساحلية في شمال غرب وجنوب شرق إفريقيا، وهي المغرب وموريتانيا وغينيا بيساو وجمهورية غينيا وسيراليون والموزمبيق، مشيرا إلى إجراء هذه الأبحاث بالاستعانة بسفينتين بحثيتين علميتين هما “أتلانتيـدا” و”أتلانتنيرو”، بهدف تقييم حالة المخزونات البيولوجية في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول المعنية.
وأكدت الحكومة الروسية أن “هذه الأبحاث تعد الأولى من نوعها في التاريخ الروسي الحديث، إذ لم تُجرَ أبحاث مماثلة منذ الثمانينيات من القرن العشرين”.
وقال ديمتري باتروشيف، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي: “خلال البعثة الإفريقية الكبرى، تم تنفيذ مهام دراسة آفاق تطوير الصيد المحلي في المناطق البحرية النائية وتعزيز التعاون مع شركائنا الأفارقة. والبيانات التي تم الحصول عليها لها أهمية عملية لضمان صيد مستدام وفعال وآمن بيئيا”، مضيفا أن “هذه الأبحاث واسعة النطاق تُنفَّذ لأول مرة في التاريخ الحديث لبلادنا. وقد أكدت البعثة مرة أخرى مكانة روسيا كدولة بحرية رائدة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم روسيا في ضمان الأمن الغذائي العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد المائية”.
وشدد بلاغ الحكومة الروسية على أن “أولى النتائج العملية للبعثة الإفريقية الكبرى هي تطوير الصيد الروسي في المنطقة الأطلسية للمغرب. وقد تم التوصل إلى الاتفاقيات اللازمة لذلك. وفي العام الماضي، جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين الدولتين في مجال الصيد البحري”.
من جهته، أفاد إيليا شيستاكوف، رئيس هيئة الصيد الروسية، بأن “البعثة الإفريقية الكبرى كانت حدثا استراتيجيا مهما لتوسيع نطاق الأبحاث العلمية الروسية. وقد أُجريت هذه الأبحاث بالتعاون مع علماء الدول الساحلية، وستُستخدم المعلومات المجمعة لتنظيم الصيد بالتعاون مع شركائنا الأفارقة”.
وتابع البيان سالف الذكر إلى أن “الأبحاث استمرت لمدة عام ونصف العام، ويواصل العلماء حاليا تحليل البيانات التي تم جمعها خلال البعثة وإعداد التوصيات للصيادين الروس”، مبرزا أن “البعثة الإفريقية الكبرى فتحت آفاقا جديدة لأسطول الصيد الروسي؛ فالصيادون الروس مهتمون باستكشاف مناطق صيد إضافية وزيادة حجم الصيد. ويمكن أن يكون تطوير الصيد وتبادل البيانات العلمية أساسا لإنشاء مشروعات مشتركة مع الدول الساحلية؛ ما يتيح الحصول على أسواق تصريف إضافية ويعزز مكانة روسيا في إفريقيا”.
جدير بالذكر أن برنامج البعثة الإفريقية الكبرى هو برنامج فيدرالي أُطلق رسميا في غشت سنة 2024، بناء على مخرجات منتدى التعاون الإفريقي الروسي المنعقد سنة 2023. ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم احتياطيات الموارد البيولوجية المائية في السواحل الإفريقية، لتعزيز العلاقات مع دول القارة وتوسيع محفظة الأسطول الروسي بمناطق صيد جديدة.
بقيتو لينا غير انتوما رواسا زيدو كرطو البحر و ديو السردين و الحوت لي بقى راه ما بقاش تيدور فالسوق و يتوقع المختصين انهيار اعداده حتى بعد انتهاء الراحة البيولوجية ! اصلا كثرة اساطيل الصيد بمختلف الانواع و الاحجام سواء المغربية و الخارجية قضات على المخزون و الفوضى فالتسويق و التجميد رفعت الاثمان لمستويات فاحشة و خفظت الجودة حتى هي
عندما يخرج وزير فلاحتنا ويبرر إرتفاع ثمن السمك و ندرته بالجفاف أيضا و لا يكلمه أو يرد عليه أحد فاعلم أنك تعيش وسط شعب غبي يستحق أن يسيره أغبياء، عوض مسائلته عن الأسباب الحقيقية وراء ندرة السمك في الأسواق المغربية رغم أن دولا أخرى تشبع منه حتى التخمة! طبعا ٨٠ في المائة يصدر و ٣٧ مليون يتصارعون حول ٢٠ في المائة، يعني التجويع مقصود
هؤلاء لا يجرون ابحاث خول الصيد والاسماك ربما يجرون ابحاث وتجسس حول مشروع الغاز نيجيريا المغرب لان اوربا تبدي اهتماما بهذا المشروع وتحاول خفض استيراد غاز روسيا
اتمنى من المغرب الانتباه الى هذا الموضوع والحذر من الروس
عرفنا دابا علاش ٱلسردين وصل 25 درهم ٱلمهم بصحتنا جوج بحورا لي مرابحين منهم والو و بزآآآف هادشي
الاسطول البحري الروسي يجمع الاطنان من الاسماك و في السوق المغربي غلاء السمك و المواطن الضعيف لا يقدر شراء الاسماك غير شوف الاانوع في السوق وشم ريحتها و الفواكه و الخضار غير لتصدير و الغلاء في غلاء و هد الحكومة معها غير الفقر و البطالة و القمع
مبروك عليكم اتفاقية صيد السمك مع موسكو خيرنا اديه غيرنا