اعتبر عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مشروع القانون رقم 66.23 يتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تعد كثير من مقتضياته موضوع خلاف بين وزارة العدل وهيئات المهنيين، “يتضمّن تشجيعا على الفساد في القطاع، لا سيما من خلال تخفيضه عقوبات السمسرة”، مستنكرا “تحويله النقباء إلى مجرد موظفين إداريين لا شأن لهم سوى البتّ في الشكايات”.
وقال رويبح، خلال ندوة تحت عنوان “أي مستقبل لقطاع المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 66.23” من تنظيم قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع القانون الجديد “رجعي ونكوصي بعيد عن دستور 2011، والأخطر أنه بعيد عن مكتسبات المحامين في إطار ظهير 1993 ومقترح القانون الذي تحوّل إلى قانون سنة 2008”.
وأبرز النقيب أن “الظهير ينص على أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وانضاف إلى هذا التعريف سنة 2008 عدم اعتبار المحامين مساعدين في القضاء فقط، بل كذلك مساهمين في تحقيق العدالة، في حين إن مشروع القانون الحالي تخلّف في هذا الصدد”.
“تشجيع للفساد”
وبشأن الفساد، أكد رويبح أن المحامين لا ينكرون وجود فساد في مهنة المحاماة. وقال: “نحن نعترف به رغم أنه ليس بالكم الذي يتم تصويره”. وأوضح أن “عمق الفساد المهني هو السمسرة وجلب الزبائن، وهي ممارسات تشوّش على المهنة وأسرة العدالة بأكملها”.
وذكر أن “النقباء والهيئات يبذلون مجهودا واضحا ضد الفساد، وذلك مثبت بالأرقام والإحصائيات”، معتبرا أنه على النقيض، “يتضمّن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة تشجيعا على الفساد؛ فبعدما كانت عقوبة السمسرة والفساد قد تصل إلى أربع سنوات حبسا والغرامة المالية (بموجب ظهير 1993 وما ثبّته قانون 2008)، خفّض النص القانوني الجديد هذه العقوبة إلى سنة حبسا أو غرامة، على أقصى تقدير”.
وتساءل النقيب عن الدوافع وراء تخفيض هذه العقوبة “إذا كانت لديكم (الحكومة) الرغبة في تخليق القطاع”، موضحا أنه “تشجيع للفساد واستباحة للمهنة”.
النقيب والموظف
على صعيد آخر، حذّر نقيب هيئة المحامين بالرباط زملاءه ومختلف الحاضرين من “أننا أمام محاولة ضبط أمني للمهنة، من خلال إثقال كاهل النقباء بآجال قاتلة للبتّ في الشكايات رغم أن بعض الهيئات تضم عددا كبيرا من المحامين، مثل هيئة الدار البيضاء التي يتبع لها أكثر من 6000 محام”.
وقال: “أمام هذا الوضع، سيصبح النقيب مجرد موظف إداري مهمته البتّ في الشكايات؛ وسيُعدم حقّه في الإبداع والشك”.
وفيما يتعلّق بولوج المحامين الشباب إلى المهنة، قال رويبح إن “المغرب حطّم رقما عالميا في ولوج الشباب إلى المهنة، ولكن ما يحدث ليس بإغراق؛ فهؤلاء الوافدون الجدد قيمة مضافة ويمتلكون مستويات (مهنية) تفرّح وتطمئن، ومن واجب الهيئات احتضانهم”.
لكنه سجّل مخاطبا وزارة العدل: “من العيب أنك تْجيبْهم (هؤلاء المحامين الشباب) وتسجنهم”، محيلا إلى المادة 38 من مشروع القانون الجديد، التي تتضمّن، وفق تعبيره، “مضمونا غريبا بإشارتها إلى أن المحامين بالمغرب يختصون، بينما التشريع أساسا موجه للمغرب”.
وتنص المادة على اختصاص المحامين الممارسين بالمغرب، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء “القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية”، و”قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والقضايا التي يكون أحد أطرافها قاضيا أو محاميا، والقضايا الأخرى التي ينص عليها القانون”.
وقال نقيب هيئة المحامين بالرباط: “هذه الاستثناءات تمثّل في الأساس 80 في المائة من القضايا المعروضة في المحاكم، إذن ماذا تُرك للمحامين من اختصاصات؟”.
وشدد على أن “هذا الوضع يؤكد على أننا أمام تقليص كبير لمجال عمل المحامي؛ كأنهم يقولون للمواطن: المحامي غيرْ زايدْ”.
مهنة المحاماة مهنة حرة دات طابع خاص لكن التجاوزات التي يقوم بها المحامون من تعطيل المساطر وتحول دورهم من الدفاع عن حق الموكل الى الدفاع عن المصالح الشخصية دون رقيب او حسيب وعند تعرض الموكل الى تجاوز من خلال المحامي يلجأ الى الهيئات المنتخبة التي هيا اصلا تدافع عن المحامي وبالتالي لا يمكن اتخاد اي اجراء او مسطرة تأديبية في حقه فمن الأفضل ان تكون هذه السلطة بيد الإدارة في اطار ربط المسؤلية بالمحاسبة
اكبر قطاع فاسد هو هذا القطاع الحقيقة انكم تخافون على الاموال الطائلة المتحصل عليها من النصب على الفقراء ….محامي يعمل سنة كيولي عندو فيلا واخر موديل دالسيارات والعطل فاوربا
المحاماة مهنة يجب تأطيرها فهي تعيش الفوضى في اسمى تجلياتها
والزبون الضحية حيث يتم افتراسه بالمعنى الحرفي
بسبب جشع اغلبية المحامون والجهل بالمساطر الواجب اتباعها في حالة فرضت عليك الظروف اللجوء للمحامي لمساعدتك في قضية ما
المرجو تسقيف الاسعار لكل قضية ثمنها دون الدخول في مزايدات يتحمل الزبون الضرر فيها
ويجب على المحامون التعامل بوصول الاداء حتى لا تضيع حقوق الزبناء فعدد كثير منهم أدى للمحامي اتعابه كاملة وتركه في نصف الطريق بل منهم من لم يحظرفي جلسات نهائية صدرت فيها احكام وانا واحد منهم
المواطن المغربي حر ولا يجب الحجر عليه من أي لوبي كان، المواطن المغربي له الحق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي يدافع عنه ، وأي قانون يجبر المواطن على توكيل محامي الدفاع عنه فهو مخالف للدستور المغربي ولجميع الدساتير في العالم لأنه يضرب مبدأ الحرية العالمي.
القوانين الحالية التي تؤطر الولوج مهن مثل المحامين (avocats)، والموثقين (notaires)، والمفوضين القضائيين (huissiers de justice)، قوانين مغلقة على مقاس “الهيئات” التي تسيرها. وهي في الحقيقة ليست “هيئات” وإنما عصابات حقيقية، أحكمت إغلاقها بشروط تعجيزية لا يمكن الولوج إليها إلا بطريقتين: إمّا عبر الزبونية والمعارف، وإمّا بأن تكون من أقرباء الشبكات نفسها التي تسيطر على هذه المهن.
أقول هذا من موقع من جرّب عن قرب، ومن موقع مرافق لأحد أبناء إخوتي الذي يرغب في أن يصبح موثقًا. وقد تيقّنت بشكل قطعي أن هذه المهن متحكَّم فيها ومحتكَرة من طرف جماعات فاسدة نافذة.
والسؤال هو: لماذا استقلت الدولة من تأطير هذه المهن وناولت تأطيرها لهذه الشبكات الإجرامية التي تستعملها في قضاء مآربها الشخصية البعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية؟
ثانيًا: حسب هذا المنطق، لماذا ليست هناك هيئة البنائين والصباغين والميكانيكيين ومنحها حق اختيار من سيصبح بنّاءً أو ميكانيكيًا أو صباغًا؟
ولماذا يُمنَح الحق لهذه العصابات في اختيار من سيكون محاميًا أو موثقًا أو مفوضًا قضائيًا، خارج منطق الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ اللفرص؟
هذا النقابي يتكلم وكأن هذا القانون يمنع المحامي من الدفاع عن موكله في بعض القضايا ، القانون واضح يا أستاذ المحامي من حقه الدفاع في جميع القضايا دون اسثتناء شرط قبول المتقاضي ، لأن المتقاضي حر وليس عبدا لهيئة المحامين ،له الحق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي الدفاع عنه ، فالحرية حق لا يجب المساس به، تانيا تتكلمون عن المحامين الشباب وتشجيعهم، فلماذا تفرضون عليهم أموال طائلة من أجل التسجيل في هيئة المحاماة رغم أنهم اجتازوا مباراة المحاماة وحصلوا على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة، أليس هذا إقصاء للطلبة الفقراء،بجب أن تتدخل وزارة العدل وتمنح ترخيصا للشباب الحاصلين على الأهلية للممارسة المحاماة بإستقلال عن النقابات.
الفساد من زمان وباقي الفساد اخد حق المسكين والمظلوم بالعلالي ان الله لا يحب الظلم و الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه و كيف الانسان يظلم الاخر و ياخد حق الاخر من الاخر بالعلالي بدون حق او قانون لا يوجد محامي نضيف هم معروفين من مهنتهم بالصراحة عيشين في الحرام يدافعون عن الحرام و الظلم على ظهر المضلومين جاوبوا انفسكم اولا قبل ان تدافعون على الظالمين قبل ان تقفون امام القضاة يجب الانتباه اليهم هم ياخدون منك حقك ولكن الله ياخد منهم حقك والصبر جميل يوم الحساب والعقاب نراهم واقفين امام الله الظلم مثل الشرك احكموا بما قال الله ورسوله و استجيبوا الى اومر الله والرسول
يقولها مواطن المحامي غير زايد في قضايا كثيرة
حوادث السير قضايا الطلاق الحالة المدنية القضايا الكراء القضايا الاسرية قضايا الديون
القضايا بين المواطن والمحامي ولكن اللوبي في الاحزاب يقعل ما يشاء ويضرب جيب المواطن .
شخصيا اسحب تقتي من المحامات كوني تعرضت لظلم وتلاعب في ملف الشفعة من طرف محامي المدعو زوبير ونعمان بهبيىة سطات
هدفهم كسب المال ولايراعون لهده المهنة التي ادو عنها القسم
حسبي الله ونعم الوكيل
أليس هناك تنتقذ صارخ في اقوال النقيب ما دامت الهيئة تمارس عمل حر وليست إدارة والمحامي حر في ان يقبل الدفاع عن شخص او يرفض التنصيب عن الدفاع عن اي شخص فلماذا نضع قانون يلزم الغير أن يستعين بمخامي في كل قضية اراد اقامتها امام القضاء فاي تناقض هذا المحامي حر والمواطن ملزم فالمحامي مثل الطبيب هل يوجد قانون يلزم المريض أن يظهر الى الطبيب فاذا كان المحامي غير ملزم لكسب او ضياع القضية فلماذا المتقاضي ملزم بتنصيبه الدفاع عنه واذا كان المواطن هو من سيخسر القضية وتضيع حقوقيه فهو حر في قضيته
يجب عرض القانون الجديد ليطلع عليه العموم، حتى يعرف الباحثون والخبراء والمهتمون بنوده للادلاء بملاحظاتهم ورايهم بشانها ، اما ان نعلم فقط موقف المحاماة فإن الامرغير موضوعي. ويجب ضبط مهنة المحاماة دون تحيز لاية جهة و توفير حماية قانونية للمتقاضين والعدل وتامين حكم عادل ومنصف في كل قضية .
أتمنى أن يطبق مشروع القانون الجديد التي أتى به السيد وهبي ،المتعلق بمنع الموثق و المحامي من استخلاص أموال الزبائن في قطاع التأمين والعقارات
يؤال بخير العقل لماذا بعض المحامون يتماطلون في إعطاء زبائنهم الاموال المحصل عليها من حوادث السير وغيرها و؟؟؟ولماذا آخرون يستولون عليها دون إخبار المعنيين بعد سنين من الانتظار
السلام عليكم
غريب ان الشعب المغربي ينتظر التحسين والتقدم في العدالة. هذا غير ممكن لان المفسدين مستعمرين على يسمى بالديموقراطية ويسوون كل شيء للفساد. بداية من وزارة العدل ورءيسها
كنا نتمنى أن نتجه الى الامام والحسين مع الأسف نراجع الى الوراء ونايد الفساد والظلم. كما ذكرنا سابقا ان المغرب دولة الظلم والمنكر عندما يتعلق الأمر بالشعب المقهور. نتمنى القضاء على المفسدين
المحامي يدافع عن من يعطي المال وليس عن شيء اخر.
عندما يعلم المحامي بان من يدافع عنه مجرم… ويعطيه تغرات كي ينسل من الجرم… ؟
المحامات لم تكن ولن تكون لنصرة العدالة … بل هي لنصرة من يعطي المال سواء ضالما او مضلوما…
سبحان الله، مايصرح به هذا الشخص هو العكس، الفساد الموجود في المحاماة هو الأصعب ولهذا القانون الجديد مكسب للمتقاضي وإنهاء لتغول لوبي المحاماة على الدولة و مشاريعها في إصلاح العدالة