"ريع المقالع" في تقارير قضاة الحسابات ينذر بسقوط رؤساء جماعات

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تسريبات من تقارير لقضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة قرّبت رؤساء جماعات من متابعات قضائية عبر محاكم جرائم الأموال، بعدما كشفت عن تورط عدد منهم في شبهات تتعلق بالاحتيال الضريبي وتلاعبات في سجلات الرسوم المحلية المرتبطة باستغلال مقالع داخل نفوذ جماعاتهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاختلالات مكنت ملاك مقالع للرمال والطين و”التوفنة”، مزودة لمصانع الآجر والسيراميك، من إعفاءات عن مستحقات جبائية بملايين الدراهم؛ ما حرم الخزينة العامة من مداخيل وموارد مهمة.

وأفادت مصادرنا بأن تقارير قضاة الحسابات حملت خلاصات ونتائج عمليات تدقيق لوثائق وفواتير استغلال مصرح بها من قبل ملاك مقالع للمصالح الجماعية، ملمحة إلى أن بعضهم مرتبط بعلاقات قرابة وتبادل مصالح مع رؤساء جماعات؛ ما جعلهم يحظون بحماية عجزت سلطات إقليمية عن رفعها، حيث لم تطلهم زيارات مصالح التحصيل الجماعية منذ سنوات، بعدما راكموا متأخرات ضخمة من الرسوم غير المسددة، بما في ذلك الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وشددت مصادر هسبريس على أن التقارير ذاتها أشارت إلى عدم التزام مقالع بالتوقيت المسموح به لمزاولة نشاطها؛ ما شكل خرقا للشروط الواردة في دفاتر التحملات، وتسبب في إزعاج سكان المناطق المجاورة لها.

وأكدت المصادر نفسها أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم نسخا من بحوث إدارية منجزة من قبل مصالح الإدارة الترابية المختصة خلال وقت سابق كشفت عن حجم الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها مقالع مرخصة، مشيرة إلى تورطها في تلويث أراض فلاحي وقنوات مائية جوفية ووقوفها وراء تفشي أمراض جلدية وتنفسية خطيرة بمناطق مجاورة لها، إضافة إلى تصدع جدران منازل وتخريب البنية التحتية من طرق ومسالك بسبب العدد الكبير من الشاحنات الثقيلة التي تعمل بها ليلا ونهارا.

وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الاخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، علما أنه بإمكان المقاولات المشتغلة في أوراش للبنية التحتية الحصول على التراخيص المؤقتة لاستغلال المقالع لغاية الاستفادة من المواد الأولية اللازمة لإنجاز الأشغال وكسب الجهد والزمن عند التنفيذ.

وكشفت مصادر الجريدة عن مفتشي المجالس الجهوية للحسابات حرصوا على الإشارة في تقاريرهم إلى تهاون جماعات في ضبط واستخلاص رسوم من شركات مستغلة لمقالع، بعضها مرخص والآخر في طور الترخيص، لفترات تجاوزت ثلاث سنوات.

وأوضحت المصادر عينها أن مجالس جماعية تعمدت تعطيل قرارات جبائية باستخلاص رسوم إلى حين انتهاء شركات من استغلال مقالع موضوع طلبات بالترخيص قبل الحسم في ملفات طلباتها، وكذا التأخر في تتبع حجم ومآل أطنان المواد المستخرجة؛ ما أضر بشكل كبير بالموارد المالية لهذه الجماعات.