"ريمالد" تعزز سلسلة نصوص ووثائق

صدر العدد 337 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد ـ REMALD) ضمن سلسلة “نصوص ووثائق”، ليشكل إضافة نوعية إلى الرصيد الوثائقي والقانوني المتخصص في الشأنين المالي والإداري بالمغرب.

ويأتي هذا العدد من “ريمالد” في سياق يتسم بتعاظم دور وزارة الاقتصاد والمالية في ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتأطير المالية العمومية، ومواكبة إصلاحات الحكامة وتحديث الإدارة.

وخُصص هذا الإصدار بشكل شبه كامل لتجميع وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، انطلاقاً من الدستور المغربي لسنة 2011، مروراً بالمراسيم والقرارات الوزارية، ووصولاً إلى القوانين التنظيمية والمقتطفات التشريعية ذات الصلة المباشرة بالمالية العمومية، والضرائب، والخزينة، والميزانية، والرقابة المالية.

ويستهل العدد بتقديم عام يبرز الإطار الدستوري لاختصاصات الوزارة، مع تضمين مقتطفات أساسية من دستور المملكة، بما يرسخ الارتباط الوثيق بين المالية العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كما يتناول بالتفصيل تنظيم الوزارة وهيكلتها واختصاصات مديرياتها المركزية، إلى جانب عرض دقيق لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع إبراز آليات تفويض السلطة وحدودها القانونية.

ويولي هذا المنتوج الجديد من “ريمالد” أهمية خاصة لموضوع إعداد وتنفيذ قوانين المالية، ومراقبة نفقات الدولة، وتحصيل الديون العمومية، مبرزاً الإطار القانوني الذي يحكم هذه المجالات الحساسة، ودور وزارة المالية في ضمان النجاعة والشفافية والاستدامة المالية؛ كما يتضمن مقتطفات وافية حول القانون التنظيمي لقانون المالية، باعتباره حجر الزاوية في إصلاح المالية العمومية بالمغرب.