"ريمالد" ودومو يحللان التنمية الترابية

أصدرت “المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية“ (ريمالد) كتابا جديدا لعبد العالي دومو تحت عنوان “الدولة والمجالات الترابية بالمغرب”، يعالج إشكالية تنمية المجالات الترابية وارتباط حلها برفاه السكان.

يأتي هذا المؤلف في سياق تقدر فيه قلة من الجهات، بوصفها مجالا ترابيا، على المنافسة لأنها محرومة من “الامتياز المقارن”. كما تعرف وحدات ترابية عدة، في الجهة نفسها، أشكالا مهمة من الهشاشة السوسيو-مجالية.

علاوة على أن إصلاح التنظيم الترابي المزدوج، الذي يشكو من تعدد المتدخلين، وغموض المسؤوليات، وضعف نجاعة سياسات عمومية ممركزة، وموحدة وقطاعية، وعمودية، يبقى ممكنا من خلال بناء حكامة ترابية مبنية على القرب وتعبئة مؤسساتية وجغرافية للفاعلين داخل مجالاتهم الترابية، التي يمكنها أن تثمن الموارد الخاصة وتخول للمجال الترابي احتكار منتوجات متعددة.

من هذا المنطلق، يحلل الكتاب تجارب عدة، كما يقدم أسس هندسة مبتكرة لبناء المجال الترابي، ويركز على كون الجاذبية ممكنة بالنسبة لكل المجالات الترابية في إطار مقاربة متماسكة للتنمية الترابية شريطة أن يسمح التنظيم الترابي للدولة بسن حكامة ترابية للقرب المؤسساتي من شأنها أن تعبئ الفاعلين المحليين وتثمن الموارد الخاصة، مشددا في الآن ذاته على ضرورة أن تبقى التنافسية انتقائية وبشدة.

ويعالج الإصدار إشكالية صعوبة إرساء توازن دينامي يقوم على علاقات واضحة ومتناسقة مؤسساتيا بين الدولة المركزية، والسوق الاقتصادية والمالية، والجماعات الترابية كثيرة العدد. وينتج عن ذلك أن كل فاعل يسعى وراء منطقه الخاص ومصالحه المباشرة، في إطار “النزعة الفئوية” و”قصر مدى النظر”.

ويتطرق إلى أن تعدد الفاعلين، رغم كونه مصدرا للفعالية، فقد يتحول أيضا إلى عائق إذا لم ترافقه وحدة في الفعل، حيث إن اختلاف المصالح قد يؤدي أحيانا إلى شلل كامل للمنظومة، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة للكتاب، الذي يقم اقتراحات مبتكرة من أجل “بناء ترابي حقيقي”.