زحف "الكاش" يمتحن نجاعة خطط "بنك المغرب" لتوسيع الأداء الرقمي

تواجه خطط بنك المغرب لتوسيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني تحديات متزايدة، في ظل استمرار ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية (الكاش) المتداولة، الذي بلغ 550,3 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 491 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بزيادة بلغت 12,1 في المائة خلال ثمانية أشهر، ما يعادل 59,3 مليار درهم إضافية في التداول النقدي، بعدما سجل الحجم 540,7 مليار درهم متم يوليوز.

وكشفت معطيات التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2025 عن تسارع نمو النقد المتداول بنسبة 18,5 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 5,2 في المائة سنة 2024، ليرتفع إلى ما يعادل 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب عالميا؛ كما تجاوز حجمه خلال السنة الجارية ضعف مستواه المسجل قبل جائحة كورونا، البالغ نحو 266 مليار درهم سنة 2019.

وأظهرت المؤشرات أن استمرار الطلب على السيولة يرتبط بعوامل هيكلية، أبرزها اتساع الاقتصاد غير المهيكل، الذي قدر البنك المركزي حجمه بنحو 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2023، إلى جانب الاعتبارات الجبائية وضعف الشمول المالي واكتناز الأموال خارج المؤسسات البنكية. وتضاف إلى هذه العوامل عادات استهلاكية وتجارية راسخة تفضل التعامل المباشر بالنقد، خصوصا في الأسواق التقليدية والأنشطة ذات المعاملات الصغيرة والمتكررة.

ودفعت هذه التطورات البنك المركزي إلى تسريع إجراءات تقليص هيمنة “الكاش”، عبر توسيع شبكة التجار الذين يقبلون الأداء الإلكتروني، ومراجعة تسعير خدمات الدفع الرقمي، وإحداث صندوق لتطوير القبول، واعتماد منصة موحدة للأداء الفوري بواسطة رمز “QR”، إلى جانب رقمنة التحصيل والصرف العموميين، ومواصلة دراسة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

ووضعت هذه الإجراءات نجاعة السياسات الرامية إلى تقليص الاعتماد على النقد أمام اختبار عملي، خصوصا أن انتشار البطاقات البنكية وحلول الدفع الحديثة لم ينعكس بعد على حجم السيولة المتداولة، فيما قدرت الكلفة الاقتصادية لتدبير النقد بنحو 0,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023. ويبرز التحدي أساسا في الانتقال من توفير وسائل الأداء إلى ضمان استعمالها الفعلي، بما يسمح بتقليص السحوبات النقدية وإعادة توجيه جزء من الأموال المتداولة خارج البنوك نحو القنوات المالية المنظمة.

هيمنة النقد تكشف عن اختلالات بنيوية

أظهرت بيانات بنك المغرب استمرار تفوق السحوبات النقدية على الأداءات بالبطاقات البنكية، بعدما بلغت قيمة السحوبات 403 مليارات درهم سنة 2024، مقابل 63 مليار درهم فقط للأداءات، رغم ارتفاع عدد عمليات الأداء بنسبة 17 في المائة إلى 192,5 مليون عملية.

ولم يتغير هذا الاتجاه بشكل ملموس خلال 2025، إذ ارتفع عدد البطاقات البنكية بنسبة 7,7 في المائة إلى 23,5 مليون بطاقة، بينما استحوذت السحوبات على 85 في المائة من قيمة العمليات، مقابل 86 في المائة سنة 2024، بما يعكس استمرار استعمال البطاقات أساسا للحصول على السيولة عوض تسوية المشتريات.

وفي المقابل تحسنت مؤشرات الشمول المالي، بارتفاع نسبة البالغين الحاملين لحساب بنكي إلى 62 في المائة سنة 2025، مقابل 58 في المائة سنة 2024، فيما بلغ عدد حسابات الأداء 16,3 مليون حساب، دون أن يواكب هذا التوسع تراجع مماثل في الاعتماد على النقد.

ويكشف هذا التباين أن امتلاك حساب بنكي أو بطاقة أداء لا يعني بالضرورة استخدامها بانتظام، في ظل استمرار تفضيل عدد من التجار والمستهلكين تسوية معاملاتهم نقدا.

وفي هذا السياق اعتبر عمر زودين، الخبير في الهندسة المالية والسياسات النقدية، أن استمرار ارتفاع النقد المتداول يطرح إشكالية تتجاوز توفير البنيات التحتية للأداء الإلكتروني، لترتبط بطبيعة العلاقات المالية داخل الاقتصاد الوطني، خصوصا في الأنشطة التجارية والخدماتية التي تعتمد على المعاملات النقدية المباشرة.

وأوضح زودين، في تصريحات لهسبريس، أن قياس نجاعة السياسات الرامية إلى تقليص استعمال “الكاش” لا ينبغي أن يقتصر على عدد البطاقات المصدرة أو العمليات الإلكترونية، بل يتعين أن يشمل تطور حصة النقد في المعاملات اليومية، وقدرة المؤسسات المالية على استقطاب التدفقات المالية خارج القنوات البنكية، وأشار إلى أن توسيع العرض الرقمي لا يكفي لتغيير سلوك المتعاملين ما دامت الدوافع الاقتصادية والعملية للاحتفاظ بالنقد قائمة.

وأبرزت السحوبات الموسمية حجم الضغوط على منظومة السيولة، بعدما بلغت السحوبات الصافية من شبابيك بنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 27 ماي الماضي، المتزامنة مع عيد الأضحى، نحو 27,2 مليار درهم، بزيادة 27 في المائة مقارنة مع 2024، ليرتفع النقد المتداول إلى 543,2 مليار درهم متم ماي، قبل تراجعه بنحو 10,6 مليارات درهم في يونيو.

وأشار الخبير ذاته إلى أن اتساع القطاع غير المهيكل يحد من فعالية جهود تقليص التداول النقدي، بالنظر إلى ارتباط جزء من المعاملات التجارية باعتبارات التتبع المحاسبي والتصريح الجبائي، مؤكدا ضرورة معالجة الحوافز الاقتصادية التي تدفع بعض المهنيين إلى تفضيل السيولة، عوض الاقتصار على تعميم التجهيزات الإلكترونية.

وتبرز ضمن هذه الإشكالية ظاهرة اكتناز الأموال خارج المؤسسات البنكية، التي تعززت خلال الأزمة الصحية، حين ارتفع النقد المتداول بنسبة 20,1 في المائة سنة 2020. وكان بنك المغرب ربط تباطؤ نمو السيولة سنة 2024، جزئيا، بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، قبل عودة الطلب على النقد إلى التسارع السنة الماضية، بما يعكس تأثير الاعتبارات الجبائية في حركة الأموال خارج النظام البنكي.

وشدد زودين على أن استمرار ارتفاع النقد يفرض احتساب كلفته الاقتصادية، بما يشمل نفقات الإصدار والنقل والتأمين والفرز، فضلا عن تأثير الأموال المكتنزة على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، داعيا إلى مقاربة تجمع بين تعزيز الثقة وتبسيط الخدمات البنكية وإدماج الأنشطة غير المهيكلة.

خطط جديدة لوقف نزيف “الكاش”

يراهن بنك المغرب على مراجعة النموذج الاقتصادي للأداء الإلكتروني لتجاوز العراقيل التي تحد من انتشاره لدى التجار والمهنيين، خصوصا تكاليف قبول البطاقات وأجهزة الدفع، بما يسمح بتحويل وسائل الأداء المتاحة إلى أدوات مستعملة بانتظام في المعاملات اليومية.

وشهد الإطار التنظيمي تطورا مع دخول سقوف جديدة لعمولات التبادل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، بموجب القرار رقم 265/W/2026، إذ انخفض السقف العام إلى 0,5 في المائة بالنسبة إلى البطاقات المغربية، مقابل 0,65 في المائة سابقا، وإلى 0,15 في المائة بالنسبة إلى تجارة القرب والأداءات الحكومية، مع منع تحميل عمولة القبول للزبون.

وفي هذا الصدد أوضح سليم شهابي، المستشار المالي والبنكي، أن مراجعة تسعير خدمات الأداء تشكل مدخلا مهما لتوسيع المعاملات الإلكترونية، غير أن فعاليتها ستظل مرتبطة بانعكاسها على التكلفة النهائية التي يتحملها التجار، باعتبار أن عمولة التبادل ليست سوى أحد مكونات التكلفة الإجمالية.

وأكد شهابي، في تصريحات للجريدة، أن تشجيع التجار على اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني يقتضي نموذجا اقتصاديا واضحا ومستقرا، يراعي حجم المعاملات وهوامش الربح وتكاليف التجهيزات والخدمات البنكية، مع توفير عروض ملائمة للأنشطة التجارية الصغيرة، ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف قبول الأداءات، ولو بنسب محدودة، قد يدفع بعض المهنيين إلى الاستمرار في التعامل النقدي، خصوصا عندما تكون قيمة المشتريات الفردية منخفضة.

وبرزت فرص توسيع الأداء الرقمي في ارتفاع حصة العمليات دون تلامس إلى 74 في المائة من الأداءات عبر الأجهزة الإلكترونية خلال دجنبر 2024، مقابل 57 في المائة سنة 2023، إلى جانب نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 20 في المائة إلى 38,5 مليون عملية، بقيمة قاربت 11 مليار درهم. كما تجاوزت عمليات الأداء لدى التجار سنة 2025 عتبة 240 مليون عملية، بقيمة ناهزت 100 مليار درهم، وفق معطيات المركز المغربي للنقديات.

وشدد المستشار المالي والبنكي على أن توسيع شبكة القبول يتطلب انتشار وسائل الدفع داخل الأسواق والمحلات الصغيرة والأنشطة الخدمية، وعدم حصرها في المؤسسات التجارية الكبرى، مع اعتماد حلول منخفضة التكلفة، خصوصا التطبيقات التي تتيح قبول الأداء بواسطة الهواتف الذكية، وتبسيط إجراءات التعاقد مع مزودي الخدمات.

وتندرج هذه التحركات ضمن مسار إصلاحي شمل فتح أنشطة الأداء أمام فاعلين جدد سنة 2017، وإطلاق الأداء عبر الهاتف المحمول سنة 2018، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019، قبل إدخال التحويل الفوري سنة 2023، وانتقال سوق الأداء بالبطاقات إلى نموذج متعدد المحصلين منذ نونبر 2024. غير أن النتائج المسجلة حتى الآن تبرز استمرار الفجوة بين تطور البنية التكنولوجية للأداء وتغيير الممارسات المالية لدى التجار والمستهلكين.

وموازاة ذلك يتجه البنك المركزي إلى تعزيز رقمنة الرسوم والخدمات الإدارية وعمليات التحصيل والصرف العمومية، بما يشمل الدعم الاجتماعي والجبايات المحلية، لتوفير تدفقات منتظمة عبر منظومة الأداء الإلكتروني. وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى حجم المعاملات التي تنجزها الإدارات والمؤسسات العمومية، وإمكانية توظيفها لتشجيع المواطنين على استعمال وسائل الدفع الرقمية في تسوية التزاماتهم المالية.

واعتبر شهابي أن رقمنة التدفقات العمومية يمكن أن تشكل رافعة لتوسيع قاعدة المستعملين، شريطة تبسيط المساطر وضمان سهولة الولوج وسرعة التنفيذ ووضوح التكاليف وحماية المعطيات المالية، باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز الثقة.

وتتواصل الدراسات الاستكشافية لبنك المغرب بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بعد نشر وثيقتي بحث جديدتين مطلع أكتوبر الجاري، دون تحديد موعد للإصدار، في إطار مقاربة تدريجية تراعي تطور الاستعمالات وتحافظ على حرية المواطنين في اختيار وسائل الأداء.