زنيبر: المغرب يرفض دور "دركي الهجرة".. وخصوم الوحدة الترابية يراكمون الفشل

أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء المغربية لم تعد حاضرة ضمن النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس أو في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مسجلا أن هذا المعطى أصبح ثابتا “دورة بعد دورة وسنة بعد سنة”، رغم محاولات خصوم المملكة توظيف الملف ضدها.

وقال زنيبر، في حوار مع هسبريس على هامش افتتاح الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المغرب يواجه محاولات توظيف المجلس في قضية الصحراء بـ”الهدوء” وعبر مداخلات تكشف، وفق تعبيره، مواقف خصوم المملكة، مقابل تقديم واقع الأقاليم الجنوبية وما تعرفه من تنمية اقتصادية واجتماعية وتمتع بالحقوق والحريات.

وجاء حديث الدبلوماسي المغربي غداة افتتاح دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، في سياق دولي مطبوع بتصاعد النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية؛ إذ حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية من تداعيات هذه الأوضاع. كما توقف عند قضايا الهجرة وضرورة حماية حقوق المهاجرين، دون أن يشير إلى المغرب أو إلى الأحداث الأخيرة المرتبطة بسبتة المحتلة.

وفي هذا الصدد، اعتبر زنيبر أن عدم ذكر المملكة يأتي في سياق ما راكمته من سياسة وممارسة في مجال الهجرة، مشددا على أن “المغرب ليس مستعدا لأن يكون دركيا لأي أحد” في هذا الملف، وأن المملكة تعد من الدول الأكثر نشاطا داخل مجلس حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المهاجرين والمساهمة في المبادرات والقرارات المرتبطة بالهجرة.

وسجل الممثل الدائم للمملكة بجنيف أن موقع المغرب داخل منظومة حقوق الإنسان الأممية “متميز جدا”، مستحضرا قيادته عددا من المسارات والمبادرات؛ من بينها الاستعراض الدوري الشامل وشبكات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مبادرات مرتبطة بحقوق المرأة والمساواة والحوار الثقافي والحضاري.

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بازدواجية المعايير داخل مجلس حقوق الإنسان، أقر زنيبر بوجود مواقف تخضع للاعتبارات الجيوسياسية؛ لكنه شدد على أن مصداقية المجلس الأممي “ما زالت قائمة”، وأنه يظل فضاء ضروريا للحوار والنقاش، داعيا في الوقت نفسه إلى حمايته من المواجهات السياسية والجيوسياسية حتى يؤدي وظيفته في الوقاية من النزاعات والنهوض بحقوق الإنسان.

وتحدث السفير المغربي أيضا عن الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن المملكة كانت سباقة إلى إدخال هذا النقاش إلى مجلس حقوق الإنسان خلال رئاستها له سنة 2024، ومشددا على ضرورة مواكبة تطور هذه التكنولوجيا بإطار قانوني وأخلاقي يضمن احترام الحقوق والحريات.

وفي ما يلي نص الحوار:

المفوض السامي حذر من تصاعد الحروب والأزمات؛ كيف تقرؤون هذا الوضع؟

في الواقع، تصاعد الحروب والأزمات له تداعيات خطيرة جدا على المستوى العالمي. أولا، بطبيعة الحال، هناك ضحايا كثر يعانون من هذه الحروب والاقتتال والمواجهات، مع الأسف. وهناك أيضا تداعيات ذات طابع اقتصادي واجتماعي تمس جل مجتمعات العالم.

يكفي مثلا أن نشير إلى أسعار المحروقات اليوم في العالم، وما لها، مع الأسف، من انعكاسات سلبية كثيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

لذلك، يلح المفوض السامي على ضرورة وضع حد لهذه النزاعات وفضها باحترام القانون الدولي، وباحترام المقررات الدولية، وعلى وجه الخصوص ميثاق الأمم المتحدة.

هل يواجه مجلس حقوق الإنسان أزمة مصداقية بسبب ازدواجية المعايير؟

بالفعل، هناك دائما انتقادات لاذعة توجه إلى بعض أعضاء المجلس بسبب مواقف تعتبر مبنية على ازدواجية المعايير أو المواقف.

لكن، في الوقت نفسه، يبقى المجلس مكانا مناسبا للنقاش والحوار، وفي بعض الأحيان حتى للمواجهة من خلال تقديم مشاريع قرارات يتم التصويت عليها، علما أنه ليس هناك إجماع على كل ما يجري داخل المجلس.

وقضية ازدواجية المواقف تتعلق، بطبيعة الحال، بالتعاطي مع الإشكاليات الجيوسياسية؛ لكن، في الوقت نفسه، هناك سوء فهم حول قضايا مثل التنمية والحق في التنمية والحق في الصحة على المستوى الدولي، أو تدبير الصحة بطريقة متعددة الأطراف.

وبكل صراحة، فإن مصداقية المجلس ما زالت قائمة إلى حد الساعة، رغم كل الإشكاليات، ويبقى المجلس أداة لدى المجتمع الدولي من أجل تجاوز السلبيات التي يعاني منها.

ماذا تحقق من “خلوة الرباط” لمجلس حقوق الإنسان؟

فيما يتعلق بخلوة الرباط التي نظمت في يونيو الماضي، والمتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، سيتم، إن شاء الله، تقديم نتائجها يوم 24 شتنبر في جلسة خاصة ينظمها الوفد المغربي هنا مع عدد من الشركاء؛ من بينهم المفوضية السامية، ومنظمات من المجتمع المدني.

وهذه الخلوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسير أشغال المجلس وبالنسبة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، علما أن الاستعراض الدوري الشامل ينظر بالتفصيل في سياسات حقوق الإنسان في كل دولة في العالم.

والمغرب له الريادة والقيادة في هذا الميدان منذ تأسيس هذه الآلية مع تأسيس مجلس حقوق الإنسان. ونحن نسعى دائما إلى إغناء هذا النقاش، وسيتبين، إن شاء الله، من خلال اللقاء الذي سننظمه أن هناك توصيات ملموسة من أجل تحسين مسار الاستعراض الدوري الشامل.

كيف تقرؤون غياب المغرب وقضية الصحراء عن كلمة المفوض السامي؟

بالنسبة إلى هذا السؤال، أكرر دائما أن قضية الصحراء ليست من النقاط المطروحة في جدول أعمال المجلس، ولا حتى في التقارير.

وكما نلاحظ، دورة بعد دورة وسنة بعد سنة، لم تعد هناك أي إشارة إلى قضية الصحراء كمسألة مرتبطة بحقوق الإنسان. وهذا أمر أصبح الآن ثابتا، رغم كل ما يقوم به خصوم المغرب وأعداؤه، الذين يروجون لأكاذيب ولأمور تستهدف بلدنا، ولكن، الحمد لله، دون جدوى ودون نتائج بالنسبة إليهم، بل بالعكس.

نحن، كوفد مغربي، نقدم دائما الأمور كما هي، أي انفتاح المغرب على الأشغال والحوار، وتقديم كل ما يجري في الأقاليم الجنوبية، سواء بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، وكذلك التمتع بالحقوق والحريات هناك. ونحن مقبلون مثلا على انتخابات تشريعية في بلدنا، وستكون بدورها دليلا جديدا على ما نقوله هنا.

أما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في المغرب، فالمملكة بلد تحظى فيه حقوق الإنسان بمستوى جيد من الاحترام. وبطبيعة الحال، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع دول العالم، قد تكون هناك اختلالات أو استفسارات في بعض الأحيان، ونحن هنا للتجاوب معها والحوار حولها.

وكما هو ملموس في المجتمع المغربي، لدينا مجتمع حي يناقش كل القضايا؛ بما فيها القضايا الاجتماعية والحريات والمساواة بين المرأة والرجل والحقوق الاقتصادية. وهذا له صدى مهم لدى أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

لذلك، وخلافا لعشرات الدول التي تتم الإشارة إليها باستمرار، فإن المغرب، بفضل تعاونه وانفتاحه، ليس مستهدفا في تقارير المفوض السامي أو داخل أشغال مجلس حقوق الإنسان.

كيف يواجه المغرب محاولات توظيف المجلس في قضية الصحراء؟

بالنسبة إلى محاولة توظيف المجلس ضد المغرب، نحن دائما بالمرصاد، وبهدوء نقوم بمداخلات تفضح هؤلاء الخصوم والأعداء، وتقدم مواقف بلادنا المبنية، بطبيعة الحال، على حقوق الشعب المغربي؛ وفي مقدمتها وحدته الترابية.

والمغرب، كما هو معروف الآن على الساحة الدولية، بلد لديه سياسات متوازنة على المستوى الدولي، وله كذلك برامج مهمة جدا على المستوى الداخلي مرتبطة بالتنمية واحترام حقوق الإنسان.

المفوض السامي شدد على حماية المهاجرين، لكنه لم يذكر أحداث سبتة المحتلة؛ كيف تقرؤون ذلك؟

بالفعل، وكما جرت العادة، فإن المفوض السامي يتطرق دائما في تقاريره المقدمة أمام المجلس إلى قضايا الهجرة من باب احترام حقوق الإنسان.

وقد ذكر، كما لاحظتم، عددا من الدول التي توجد فيها هذه الإشكاليات، وتفادى الحديث عن المملكة المغربية، علما أن المغرب لديه مواقف وسياسة واضحة في هذا الاتجاه.

المغرب من أوائل الدول التي بنت ترسانة قانونية تتعلق بإدماج المهاجرين، وله تعاون دولي في هذا المجال، واتخذ مواقف جريئة على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن التعاون مع الدول الأوروبية المجاورة.

كما أن المغرب معروف بنشاطه القوي في قضايا الهجرة داخل مجلس حقوق الإنسان، وكذلك داخل هيئات دولية أخرى، بما فيها المنظمة الدولية للهجرة، وعلى مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مسؤولية المغرب إيجابية وممارسته إيجابية فيما يتعلق بقضايا الهجرة. ونحن في غنى عن بعض الأطروحات التي تقدم دائما، والتي تحاول في الحقيقة الإساءة إلى بلدنا لأغراض أخرى.

وفي ملف الهجرة، لدى المغرب أوراق قوية مبنية على المنطق والواقع. وكما نقول في المغرب، نحن لسنا مستعدين لأن نكون دركيا لأي أحد فيما يتعلق بقضايا الهجرة.

ويجب أن يعلم الرأي العام المغربي، كما يشار إلى ذلك أمام الرأي العام في دول أخرى، أن المغرب من أكثر الدول نشاطا فيما يتعلق بقضايا الهجرة داخل مجلس حقوق الإنسان وحماية حقوق المهاجرين.

وقد نظمنا عددا من الأنشطة، كما أن المغرب من الدول التي لها خبرة في تقديم مشاريع القرارات المتعلقة بحقوق المهاجرين والهجرة بصفة عامة داخل مجلس حقوق الإنسان.

ما موقع المغرب اليوم داخل منظومة حقوق الإنسان الأممية؟

موقع المغرب داخل منظومة حقوق الإنسان، بكل صراحة، متميز جدا. وسأحصر كلامي في بعض الجوانب.

نحن نقود عددا من المسارات الأساسية؛ من بينها شبكة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، أي الأجهزة الحكومية التي تتحمل مسؤولية تنسيق سياسات حقوق الإنسان على مستوى كل دولة.

والمغرب هو الذي أطلق هذه الشبكة إلى جانب دولتين أخريين، هما البرتغال والباراغواي. وقد أصبح هذا المسار اليوم من المسارات المهمة، وله نتائج ملموسة في التعاون بين الدول، مثلا في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجان المعنية باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وكما سبق أن ذكرت، نحن أيضا في قيادة الاستعراض الدوري الشامل باعتباره مسارا منهجيا يوجد في صلب أشغال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

إضافة إلى ذلك، تميز المغرب بوضع الهيئة الاستشارية لحقوق المرأة على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وخصوصا في مجال المساواة. ولهذه الهيئة الاستشارية اليوم دور أساسي في مواكبة المساواة بين الجنسين على المستوى الدولي.

وهذه فقط بعض الأنشطة التي تميز المغرب. كما نساهم، كوفد، في الحوارات وننظم باستمرار أنشطة موازية تتعلق، مثلا، بالحوار الثقافي والحضاري ودور القيادات الدينية في تنمية حقوق الإنسان، كما حصل في يونيو الماضي. وتحظى هذه المبادرات، بكل صراحة، بقبول واحترام كبيرين لدى المساهمين والشركاء.

المفوض السامي حذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ كيف يستعد المغرب؟

بالفعل، خصص المفوض السامي حيزا مهما في مداخلته لمخاطر الذكاء الاصطناعي على تنمية حقوق الإنسان والتمتع بها، من جوانب عديدة، سواء تعلق الأمر بالتربية أو التنمية الاقتصادية وتداعيات هذه التكنولوجيا على ميدان الشغل، أو باحترام الحقوق الفردية والشخصية.

وأكثر من ذلك، نبه المفوض السامي إلى ضرورة وجود إطار قانوني وأخلاقي لاستغلال الذكاء الاصطناعي من أجل أهداف نبيلة. ومع الانتشار الكبير للإنترنيت والشبكات، توجد مخاطر واضحة لاستغلال الذكاء الاصطناعي لأغراض سلبية، خصوصا فيما يتعلق بصحة الأخبار والمعلومات.

والمغرب، كما هو معلوم، لديه استراتيجية في ميدان الذكاء الاصطناعي، حددت على مستوى الأجهزة الحكومية، وتصبو إلى تنمية هذه التكنولوجيا لصالح مجتمعنا في جميع القطاعات المعنية، سواء التنمية الاقتصادية أو البحث العلمي أو الإبداع والبحث التكنولوجي.

وكنا، كمغرب، سبّاقين في الواقع إلى إدماج هذا الموضوع داخل مجلس حقوق الإنسان. ففي سنة 2024، عندما كان المغرب يتولى رئاسة المجلس، نظمنا جلسة استثنائية دامت يوما كاملا حول الموضوع، باستدعاء مفكرين وأكاديميين وممارسين على المستوى الدولي إلى جنيف.

وناقشنا هذا الموضوع، ونبهنا آنذاك إلى ضرورة أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان هذه القضية في جميع امتداداتها؛ حتى تكون تنمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة مطابقة لاحترام حقوق الإنسان.

بعد تجربتكم في رئاسة المجلس، ما الإصلاح الأكثر إلحاحا اليوم؟

في وجهة نظري، يجب إعطاء الأهمية القصوى لحماية المجلس من المواجهات السياسية والجيوسياسية وتداعيات الأزمات داخله.

للمجلس دور محدد جدا في الإطار الذي يشتغل على أساسه. كما تقع على عاتقه مسؤوليات على المستوى العالمي من أجل تنمية حقوق الإنسان في مفهومها الكوني، أي الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي الواقع، المجلس أداة لتفادي النزاعات إذا اشتغل بالطريقة التي نريدها؛ بمعنى أن تكون هناك تربية على حقوق الإنسان، وأن تتوفر أجهزة مؤسساتية وترسانة قانونية في جميع دول العالم تنمي حقوق الإنسان.

وهذا يمكن أن يلعب دورا أساسيا في بناء مجتمع دولي قائم على الاحترام والحوار وتفادي المواجهات.

وبالنسبة إليّ، ومن خلال تجربتي في هذا المجلس وانطلاقا من مواقف بلدنا، المملكة المغربية، فإننا ننادي دائما بذلك. يجب أن يلعب المجلس هذا الدور في الوقاية وفي تنمية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

ما الرسالة التي يحملها المغرب إلى الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان؟

رسالتنا الأولى خلال هذه الدورة هي تقديم منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان خلال الأسابيع والشهور الماضية.

وسنقدم، كما سبق أن ذكرت، نتائج الورشة أو الخلوة التي نظمناها في الرباط، وسنقدم تصورنا لشبكة الآليات الوطنية، وكذلك الحوارات الجارية حاليا في المملكة فيما يتعلق بالاستراتيجية التي تصبو إلى إعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية في بلدنا والنمط الجديد للتنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى التمتع بالحقوق.

كما سنساهم في تقديم عدد من مشاريع القرارات التي ستوضع بعد أسبوعين أمام أنظار المجلس. وسنشارك في حوارات أخرى تتعلق، مثلا، بقضايا الهجرة وغيرها.

فرسالتنا إلى المجلس دائما إيجابية. نحاول الاشتغال على قضايا ملموسة، وألا نضيع وقتنا في نقاشات عقيمة ذات طابع إيديولوجي.

كما نحاول دائما أن نكون فاعلين داخل المجموعات التي ننتمي إليها، سواء تعلق الأمر بمجموعة الدول الإفريقية أو الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.

ويُعول على المغرب، كما هو معروف، للمساهمة في عدد من الأنشطة الأخرى، وتوجه إليه دعوات في هذا الصدد. وفي حوارنا كذلك مع المؤسسات الموجودة هنا في جنيف، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ستكون هناك لقاءات، إن شاء الله، سيعلن عنها في وقتها.