تستمر مقاهٍ بعدد من المدن المغربية في “الحياد” عن اللُحمة الوطنية السائدة بين جميع المكونات المغربية، لتوفير الظروف التنظيمية و”التشجيعية” من أجل تمكّن “أسود الأطلس” من انتزاع الكأس الإفريقية الثانية في تاريخ مشاركات البلاد في “الكان”، وذلك بلجوئها إلى زيادات “بارزة” في تسعيرة المشروبات.
هذه الزيادات، التي يقول حُماة المستهلك إن “نطاقها يشمل نسبة مهمة من المقاهي المغربية”، بدأت قيمتها ترتفع مع كل تقدمٍ للمنتخب المغربي في طريقه نحو لقب بطل “كان المغرب 2025″، لتصل نسبها أمسِ، بمدنٍ كبرى كالرباط وأكادير، إلى 100 و150 في المائة.
في هذا الصدد وجد مستهلكون بمدينة الرباط، اعتادوا تسعيرة 10 دراهم للقهوة مثلاً، أنفسهم مطالبين بأداء تسعيرة 22 إلى 25 درهماً. وفي أكادير سجل متابعون قفز التسعيرة بمقاهٍ من “15 إلى 40 درهماً”.
وتُعاكس هذه الزيادات أيضاً نداءً وجهته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى الفاعلين بالقطاع، بـ”ضرورة تفادي استغلال هذه الظرفية بشكل غير أخلاقي لفرض زيادات كبيرة أحيانا”.
وأوردت مصادر مهنية تحدثّت لهسبريس، الأحد 4 يناير، أن “قوانين حرية الأسعار والمنافسة تسمح للفاعلين بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة، لكن احترام القدرة الشرائية للمواطنين والتحلي بروح المسؤولية ضرورة محورية، خاصة في مناسبة رياضية يفترض أن تعزز أجواء الفرجة والتضامن”.
زيادات “فاحشة”
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أكد أن “جل المقاهي رفعت أسعار القهوة والمشروبات الغازية كما الأكل، بشكل مبالغ فيه، خلال المباريات الأخيرة في إطار منافسات كأس إفريقيا للأمم ‘المغرب 2025’، وخصوصا التي تهم المنتخب المغربي”.
وأضاف الشافعي، في تصريح لـ هسبريس، أنه “في أكادير مثلاً انتقلت بعض المقاهي من تسعيرة 15 درهما إلى 40 درهماً في حالة القهوة”، موضحاً أن “نسبة الزيادات في بعض المدن تراوحت بين 100 و150 في المائة”.
وقال نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن “أرباب هذه المقاهي التي لجأت إلى الزيادات فعلوا ذلك لأنهم لا يخافون ويركبون على القانون 104.12 المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة”، موضحاً أن “الزيادة نظراً لدينامية العرض والطلب تظل مفهومة إذا تراوحت قيمتها ما بين درهمين أو ثلاثةً مثلاً، لكن أن تصل إلى النسب الفاحشة سالفة الذكر فالأمر غير مقبول”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “لجن المراقبة في كلٍ من القنيطرة وأكادير مثلاً أجرت مباشرةً بعد انطلاق صافرة مباراة ربع نهائي ‘الكان’ بين المغرب وتنزانيا زيارات إلى المقاهي، فسجّلت مخالفاتٍ ذات صلة بالموضوع”، مؤكداً أن “المراقبة تشمل أولاً مدى احترام ضرورة إشهار الأسعار”.
وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه “يجب على لجان المراقبة في كافة المدن المغربية تدارك الوضع، بالخروج لمراقبة الأسعار خلال المباريات المتبقيّة من هذه التظاهرة القارية التي تستضيفها بلادنا”، مشدداً على أن “الحكومة مطالبة بدورها بالتدخل في إطار المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح لها ذلك”.
وأشار الشافعي إلى “أهمية عمل المقاهي على الأقل على إشهار الأسعار، حتى يتسنى للزبون أخذ قرار الاستهلاك بالتسعيرة المفروضة من عدمه، وليس أن يصبح الأمر واقعاً محتوماً بعد تقديم القهوة أو المشروب الغازي المستهلك”، وزاد: “كما على المستهلكين أن يتحلوا بثقافة المقاطعة، التي إذا كانت جماعية بالأساس تعطي نتائج على هذا الصعيد”.
حق الشكايات
محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، لفت إلى “وجود القانون رقم 104.12 المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”، مشدداً على أن “التسعيرة يتعيّن ألا تكون ظرفية، وألا يستغلوا (أرباب المقاهي) الظروف (تنظيم الكان) للزيادة، دون تقديم خدمات جديدة”.
ألمو، الذي شدد، في تصريح لـ هسبريس، على “عدم سريان هذا الوضع على سلا، حيث حاولت مقاه فرض زيادات لكنها قوبلت بمقاطعة”، أكد أن “عرض السلعة في وقتٍ معين بسعرٍ معيّن يعتبر تعاقدا بين مقدّم الخدمة والزبائن”، مبرزاً أن “قانون حماية المستهلك يحمي الأخير من استغلال بعض الأوضاع للزيادة غير المشروعة”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “هذه الزيادات المسجّلة في تسعيرة المقاهي والمشروبات الغازية غير مشروعة وغير قانونية، لا يبررها بأي حال من الأحوال عرض المباريات الكروية”، وتابع: “يجب تفعيل دور المؤسسات المكلفة قانوناً بمراقبة الأسعار لإنهاء هذه الممارسات”.
“المواطن أيضاً مطالب من جهته بعدم الرضوخ لهذه الزيادات غير المشروعة والمضاربة واستغلال الأوضاع”، يواصل المحامي نفسه، مؤكداً أن “المواطنين/ المستهلكين من حقّهم التقدم بشكايات للجهات الإدارية المختصة من أجل تشديد المراقبة”.
المواطن دائما ضحية ،من جيبه سيدفع ثمن الكان مرتين مرة عند دفع الضرائب التي تمول هذا الحدث و المرة الثانية عند شرب قهوته المعتادة بضعفي ثمنها.
يجب تطبيق عقوبات رادعة تكون حتى هي 150% أنا مع إغلاق مقهى أي جشع و منعه من مزاولة أي نشاط تجاري مدى الحياة لا للجشع
لنكن واقعيين الزيادة مرفوضة في الوقت الطبيعي لكن في المناسبات القوية يكون طلب كبير و ازدحام و هو مشروع خاص من حقه الزيادة ، هو ليس موزع مواد اساسية و له كامل الحق
هو ايضا يريد ان يستفيذ من المناسبة لتعويض تراجع او فراغ في الايام العادية و هناك اماكن و مقاهي حتى في الايام العادية لديها اثمنة خيالية ، الزبون حر في الاستهلاك ام لا ، هو لا يبيع القهوة هو يبيع خدمة و شكرا
اتحدت علي نفسي استمتع بالكرة و بالمنتخب و أنا في بيتي و مع العايلة أفضله احسن من الزهاب الي المقهي. افضل الريلاكس بدل البهرجة و زد علي دالك هناك شاشات كبري في الشوارع ادا لا داعي ان أتشاجر مع صاحب المقهي لأنه يعلي التسعيرة
صحيح، لكن الإشكال هو في العقلية و المراقبة و الجزر و تطبيق القانون على الجميع، نفس ما نعيشه اليوم مع المقاهي في الكان هو نفسه ما نعيشه مع اصحاب الكراء في الشمال في فترة الصيف و ما نعيشه خلال راس السنة في المدن الجبلية…… و الأمثلة كثيرة، اصبحنا نعاني من فيروس تأخنوشيت الكل يريد استغلال الفرصة و لا يهمه شيء، العقلية طبعات مع هذه الممارسات و لهذا وجب على الدولة وضع تسعيرات لكل شيء (مقاهي، مطاعم، دور الكراء، كراء السيارات، الفنادق، المدارس الخاصة،……) و اللي فرط يكرط
بركة من الشكوى أنتم من تذهبون عندهم خليوها خاوية إذهبو للشاشات الكبرى الفان زون بالمجان ودع المقاهي فارغة بعض البشر هم من يرفعون هذه الأثمنة وهم من يشتكون
ومن يشهد للمواطن بهذه الزيادة بعد فوات المقابلة وهل المواطن لا شغل له الا متابعة صاحب هذه الافعال المشينة. كان بالإمكان المتابعة لو ان حكم المحكمة ينصف المواطن ويردع صاحب المقهى اذا كان فيه تعويض مهم يفوق مصاريف الدعوى وتعويض عن أشغال المشتكي
أحسن حلّ لمحاربة هذه الزيادات الفاحشة هو المقاطعة.
كيف يسمح لي ضميري أن أؤدي 30 أو 40 درهماً مقابل فنجان قهوة، في حين أن ثمن الفنجان نفسه لا يتجاوز 10 دراهم طيلة السنة؟ هذا ليس تضخماً ولا ارتفاعاً في التكلفة، بل استغلال ظرفي صريح لا يملك أي مبرر أخلاقي أو اقتصادي.
الأدهى من ذلك: لماذا يُحرم الإنسان من حقه في التفرج مع أبنائه وأفراد أسرته، وخلق لحظات متعة جماعية داخل الفضاء العام؟
كرة القدم وُجدت لتجمع العائلات وتزرع الفرح المشترك، لا لتتحول إلى امتياز محصور في القادرين على دفع تسعيرات مبالغ فيها.
حين يُفرض على ربّ أسرة أداء هذه الأسعار، فإن خروجه مع عائلته يصبح عبئاً لا متعة، ويُقصى تلقائياً من فضاء كان من المفترض أن يكون مفتوحاً للجميع. ما يحدث اليوم هو مضاربة على الوطنية وركوب على حماس الجماهير، وهو سلوك غير مقبول شرعاً وأخلاقاً قبل أن يكون محل مساءلة قانونية.
نعم، القانون يقرّ بحرية الأسعار، لكنه لا يبيح الغبن ولا الظلم.
وحدها المقاطعة الجماعية قادرة على كبح هذه الممارسات؛ فحين يفرغ المقهى تُراجع التسعيرة، وحين يعي المستهلك قوته، يتراجع الاستغلال.
انا لست صاحب مقهى كيف يعقل ان الزبون ياخد كرسي في مقهى وكاس قهوى من الظهر الى منتصف الليل لكي يتفرج في المبارتين ولا يؤدي ولم 50 درهم الى مبغاش راه داروا التلفازات في الشارع يتفرج فابور ولا فداروا الخطأ من الحكومة لماذا لا ينقل في جميع القنوات
الاستغلالية والانتهازية عملية مشينة يجب محاربتها ففي هدا الشأن يمكن وبأمر بسيط جدا هو لانترددعليها فقط حتى تعود الأثمنة لما كانت علبه قبل الكان
يجب تحديد السعر في هذه الحملة بزيادة معقولة وليس زيادة تعكس مافي جيب المواطن ويجب مراعاة حتى مكان المفهى ،فلا يجب أن نناهض ضد صاحب المقهى بأنه ٱستغلالي ولا يجب هو مستغل لهذه الفرصة فزيادة معقولة حسب جيب المواطن وحسب المقهى ومن يجلس فيها فزيادة مثلا 5 دراهم معقولة لأن الإنسان يجلس فوق الساعة .أو تحديد ثمن الجلوس بالساعة والتسعيرة تكون مناسبة ،لا نريد الإستغلال من كلا الطرفين .
بصراحة يجب التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ويجب التضامن مع الطبقات ونقص في ثمن الطلبيات وخفضها خصوصا فؤ المباريات الكروية الخاصة بالمنتخب المغربي
عادي جدا من يقبل على نفسه التهاتف على إعادة شراء تذكرة المنتخب ب 4000 و 5000 و7000 سيقبل بثمن المقاهي في المناسبات وقس على ذلك
تجار الازمات صيادو الاوحال،المغتنون في اللحظات …..يستغلون تقدم المنتخب الوطني،ليزيدوا في التسعيرات،اتقوا الله لو كان يفكر اللاعبون والمدرب بنفس أفكاركم،لما أتاحوا لكم الفرصة للزيادة على الجمهور.يستغلون تقدم المنتخب في الادوار،ويلعبون مع الزبناء كذلك الادوار!!!!؟؟؟؟؟؟
هل الخدمة التي تقدمها المقاهي خدمة من الضروريات، ام فقط كماليات و (رفاهية) ؟ طبعا الخيار الثاني، هل يمكن معاقبة شخص يبيع بارفان ب 5000 درهم ؟ طبعا لا لأن الأمر ليس من الضروريات ولا تتوقف عليه حياة الناس.
عندما أرى رجلا كهلا فقيرا تعدى سنه الأربعين يأخذ من مصروف زوجته وأبنائه ليجلس على مقهى ليشاهد
مباراة للاعبين فاحشي الثراء في سن أبنائه يجرون وراء الكرة وهو يصرخ وراءهم كالمجنون..أشعر بالشفقة اتجاهه
واحد المقهى في سلا في حي السلام مشيت البارح نجلس لقيت النادل في الباب كيتخلص 100 درهم الواحد ! قلت ليه مع السلامة هاذي اخر مرة تشوفوا وجهي هنا!!
المواطن العادي هو من يساهم ويشجع الجشع والأستغلال دائما تم يبكي، لو قاطعوا مقاهي الجشع ولو لمبارة واحدة لرجعت الأتمنة الى ما كانت عليه سابقا ، سباسة المقاطعة وسيلة رادعة وسهلة .
دبا هاد الزيادة حلال ولا حرام؟ اكيد غادي تكون حرام واش هاد الناس ماعندهمش مشكل ياكلو الحرام اشمن اسلام هدا ملي تولي تستغل فخوك وتكويه .حسبنا الله ونعم الوكيل
المواطن البسيط الدي يمتهن الفقر والمسكنة هو من يشجع على الغلاء ومن تم يبدأ في التشكي
الفساد يجري في البشر مجرى الدم، اصحاب المقاهي و النقل و الجزاىين و بائعي السمك و الخضارة ……كلهم ينتظرون المناسبة لرفع الاثمنة و نهب المواطنين و في نفس الوقت يسبون الحكومة و المسؤولين على انهم فاسدين وووو….،
المواطن يجب ان يكون عاقلا أي شيء يزداد ثمنه اقاطعه بدون ضجيج بدون صراخ، ثقافة المقاطعة هي التي تربي اصحاب الجشع، ازداد اللحم نقاطع اللحم سينزل ثمنه ازداد البيض نقاطع البيض سينقص ثمنه مقهى رفعت الأسعار نترك له الكراسي فارغة التربية راه ساهلة غير بنادم عزيزة عليه العياقة
الإقبال كبير و هناك اكتظاظ رغم أن الثمن مرتفع
قالوا زمان الفرعون ، شكون خلاك تكون فرعون ، قال ليهم ملقيتش اللي غادي يحبسني….فرحة الكان تيهرسوها الضاصرين وكيشجعوهم الخاسرين هههههههه
نطالب لجان مراقبة اسعار المشروبات بالمقاهي والمطاعم تنظيم مراقبة شاملة و بشكل دوري ودايم لان هناك بعض المهنيين يستغلون فرص المناسبات الرياضية والدينية فيلجؤون الى رفع اسعار المشروبات والأطعمة على. حساب المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة من دون وجه حق وهذا سلوك همجي وغير اخلاقي ولا قانوني اننا ندينه بشدة لذا نطالب بتشديد المراقبة. والضرب بيد من حديد على كل المخالفين للقانون والذين ياكلون اموال الناس بالباطل لأننا في دولة الحق والقانون ولسنا في غابة
قبل ما نقول الخطأ فالمراقبين أو الدولة أو الشناقا…
الخطأ أولا وأخيرا د المواطن…
موالف نشرب كافي ب 9 دراهم مثلا..
وقت الماتش قالولي 11 درهم بسبب الماتش .
نرجع فحالي و نتفررج فالدار و ديك 11 درهم نجيب بيها يطرو حليب و 3 د البيضات…
وكل واحد ايدير هاد التصرف..
أكيد صاحب المقهى سيراجع نفسه
قهوة ب 45 درهم كاع ماكتسواهم هنا فلاس فيغاس لي الفلوس بحال الشتاء
المغرب غير كتبان شي حاجة فيها ضربة والله مايعقلو عليك
حسنا من حق صاحب المقهى ان يزيد التسعيرة بزيادة مئة في المئة .لكن على الدولة القيام بدورها في المراقبة وان تزيده في تسعيرة الضريبة بنفس النسبة و كذلك الماء و الكهرباء .هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستجبر اصحاب المقاهي على احترام القانون لان الربح الذي يبحث عنه باستغلال هذه المناسبة سيدفع اضعافه الى الدولة
المغاربة عندهم اللعاقة الحق ايتكال
ؤالمشكل هو إلى سولتي اي واحد كيكول ليك كاين الله ماكنكملو شهر غير بسطارطير
حسب قانون السوق البائع حر في تحديد ثمن سلعته خصوصا إذا تعلق الأمر بخدمة كمثل المقاهي مثلا، الغير الطبيعي و غير القانوني أن يبيع مثلا نفس الخدمة او المنتوج بثمن مختلف لكل شخص حسب دخله ،جنسيته أو لونه هنا يدخل في النصب و الاحتيال و التمييز و هذا يعاقب عليه القانون .
حول العنوان فقط اقول …من يرتاد مقهى بمحض ارادته دون الزام من احد فليس له حق القول بغلاء تسعيرة المشروبات..لم يرغمه احد على ذلك…اكثر من هذا ارى ان التسعيرة الحالية قليلة . فالمناسبة لا تتكرر كل يوم واصحاب المقاهي لا عيب في استغلالها . شخصيا لا اتردد على المقاهي حتى ولو كانت بجانب منزلي. انها قناعة. عملا بالمقولة واعتقد انها للصحابي عمر رضي الله عنه= حاربوا الغلاء بتركه =.او كما قال.
ويبقى الحل في يد المواطن. المقاطعه . المقاطعه والمقاطعه ..
لمال المقهى ملعب حتى تحضر اليه الجماهير بكثرة اصبح التلفاز ذو الحجم الكبير متوفر وبامكان الناس اقتناء ما يصلح للبيت والتفرج مع اهلك خير لك من التردد على المقاهي والا فتحمل تكلفتها واصمت
خلصت لبارح عصير برتقال ب 65درهم بالرباط ..و120دقيقة ونا معصب..المهم هو التأهل ههههه
انا مع أرباب المقاهي ولكن داكشي ميكونش مبالغ فيه حيت راه كاين واحد النوع خلقوا الله غير باش يخرب هو معمروا داخل المقهى حتى نهار الماتش وجالس يهرس مول المقهى شكون يخلص لو هادشي لي هو خاسر دم جوفوا فداك المحل غير الإنسان ما يبالغ في الزيادات
قاليه اش كان باك قاليه نفار..قال ليه ايو ها رمضان غادي ايسالي…المهم هاهو الكان سوف ينتهي بحول الله باقي مبارة الترتيب والمبارة النهائية على الكأس سوف تمتلأ المقاهي عن اخرها وسوف يدفعون تمن مشروباتهم سواء بالزيادة او بالاسعار المعتادة..ولاكن اصحاب المقاهي سوف يكونون هم الخاسرون لان كل من دفع سوف يهجر المقاهي بعد الكان لانه كان زبونا مظطرا ليس عنده لا ويفي في بيته ولا فايبر والحمد لله القنوات الارضية متاحة على tnt كان على مرتادي المقاهي ان يظبطوها قبل بداية الكان…عوض ان يشرب مشروب سواء قهوة او براد شاي او حتى مشروب غازي..ويدفع مابين 22درهما او 25 حتى40 درهما كما جاء في المقال والله حرام ان يدفع المرتاد هذه الاسعار…40 درهم وهو في بيته انه مبلغ يكفي للعائلة كلها..براد شاي وابريق قهوة
و زريعة وكاوكاوا ..وبون كورن( الذرة) وامغطي بالكاشة..وتاي ايتفرج مع الوليدات…وعيقوا يامرتادي المقاهي وقاطعوا هاؤلاء الانتهازيين اللذين يتحينوا الفرص لاافراغ جيوبكم.. هاذوا قالو لا السماسرة والشناقة ماتات عرفوا والو…
ف مكناس موصلين ثمن القهوة إلى 100 درهم
الشناقة ديال القوه أكتر شناقة كينين هاد الأيام
صراحة البلاد سايبة ولا حسيب ولا رقيب وكأننا في بلاد الغاب .الأثمنة ترتفع متى شاء لأصحابها و ليس هناك تدخل من أي أحد .يوم أمس نادى علي صديقي لأحدى المقاهي بالقنيطرة مقهى عادي لطالما أخدنا فيها قهوة ب 10 دراهم و كنى نشتكي أنها غالية ،لكن الأمس تفاجأت بأن قهيوة 10 دراهم تحولت إلأى 16 درهم .بشحال كايطيح اعليهم كأس القهوة انديروليه 2 دراهم و 2 دراهم لقريعة دالماء هي 4 دراهم لنستنتج 16 ناق أٍربعة هي 12 درهم زايدة واش ماشي منكر .أنا صراحة مابقتش نكلس في القهوة لولا صديقي نادى علي لما جلست .اشريوا عصارة دالقهوة ب 700 درهم و خلوهم يتشمسوا .