في سابقة من نوعها، أصدرت المحاكم المغربية أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا”.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، اطلعت عليه هسبريس، يقضي بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، الذي أصبح اليوم مثار جدل.
وأعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية، أمس الأربعاء، أنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدثة.
وتعليقا على اعتراف أسترازينيكا بأن لقاحها يمكن أن يسبب تأثيرا سلبيا في حالات نادرة جدا، TTS (متلازمة التخثر ونقص الصفيحات)، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “هذا التأثير الجانبي معروف بالفعل منذ 3 سنوات. عندما يحدث في حالات نادرة جدا، يكون ذلك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد إعطاء اللقاح وليس بعد أشهر أو سنوات”.
واعتبر حمضي، ضمن توضيح توصلت به هسبريس، أن “التأثيرات الجانبية الخطيرة نادرة جدا؛ وهي مشتركة بين جميع الأدوية واللقاحات دون استثناء”، لافتا إلى أن “ميزان الفوائد والمخاطر لجميع لقاحات كوفيد لا يزال لصالح اللقاحات التي أنقذت الأرواح وما زالت تنقذ. الحالات النادرة جدا من ردود الفعل السلبية الخطيرة على التلقيح هي في العديد من الحالات بين 10 مرات و100 مرة أقل من حدوث هذه الحوادث نفسها في حالة المرض نفسه الذي تمنعه هذه اللقاحات”.
وأكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن “تعويض الضحايا المحتملين لهذه الآثار الجانبية، على الرغم من ندرتها، حقٌّ مطلقٌ للضحايا؛ حتى لو لم يتم بعد شرح علميا العلاقة السببية المباشرة بين الدواء أو اللقاح بشكل كامل”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”.
ونفى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن حوار سابق مع هسبريس، وجود “أية آثار جانبية مُميتة للقاح أسترازينيكا”، قائلا: “منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن أعراضه الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها؛ وأبرزُها تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب”.
راه الدولة ترفع دعوى على شركة اللقاحات و سوف تكسب القضية و التعويضات ستكون ضعف ما حكمت به المحكمة لصالح المتضررة الصحة هى راس المال تاع الانسان .
على هذا الأساس ستفلس وزارة الصحة ان لم نقل الحكومة جراء الدعاوى التي سترفع
هناك العديد من الاشخاص الذين توفون من جراء مضاعفات هذا اللقاح،وهناك من مازال يعاني من تداعياته في صمت،فاذا كانت هاته المشتكية استطاعت الحصول على التعويض،فان الاغلبية يعانون،وليست لهم دلائل ملموسة لرفع الشكايات الى المصالح المختصة.على اي حال،نسأل الله العفو والعافية للجميع.
السؤال لماذا أُجبر الناس على أخذ اللقاح رغم المعرفة المسبقة بمضاعفاته
يحيا العدل. الحمد لله عمري ما درت شي جرعة لا أسترازينيكا ولا سينوفارم ولا غيرهم. ملي بدات عمليات التلقيح كنت كنقول: أعباد الله راه ما كاينش شي لقاح كيوجد في أقل من خمس سنوات.
طبعا كاين اللي كان واع وما دارش اللقاح.
وكاين اللي ما سمعش الهضرة.
للاسف الكثير من القرارات التي أخذت ايام كورونا قرارات عبثية و ارتجالية و كان هدفها شعبوي بامتياز دفع ثمنها المواطنون و لا زالو يدفعون ثمنها , السيدة اصيبت بشلل ماذا سيعوضها المال ؟؟؟
تحية تقدير و اجلال للقضاء المغربي بالنظر إلى خصوصيات هذه الحالة و الاخذ بعين النظر ما ترتب عن اللقاح.
كنت اقول للناس هل انتم حمقى تتهافتون على التلقيح وهم يقولون لو ارادوا ان يقتلونا لفعلوا كدا كدا المهم تقولبنا الجميع يشتكي من مضاعفات التلقيح
الحمد لله، ماضاع حق من وراءه طالب.
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
كل من أخذ جرعة لقاح أسترازينيكا خلال فترة التلقيح فهو مسجل لدى وزارة الصحة عن طريق اللوحات الاليكترونية ، وعليه وجب تعويض المعنيين الملقحين بهذا اللقاح .
كان على المحكمة ان تحكم بالتكفل بعلاج صاحبة الدعوى وتحميلها كل الاضرار،حتى تسترجع صحتها،وليس الحكم ب 25 مليون سنتيم
المشكل ليس في اصدار الحكم ضد وزارة الصحة المشكل في تنفيذ الحكم متى ستتوصل بالتعويض
250.000 درهم !!!!!
ديالاش؟ الشلل في الوجه أو الشلل النصفي في الاطراف السفلى؟
لو أعطي للمسؤول 250.000 مقابل قطع اصبع واحد لرفض.
لو كانت القضية في الدول الغربية لحكمت بمئات ملايين الدولارات.
مبلغ لايسمن ولايغني من جوع تاي دحكو على الناس السيدة ضاعت صحتها مقابل 25 مليون
أنصح الضحية بإستثناء الحكم للن المبلغ 25 مليون هزيل جدا مقارنة مع حجم الضرر
كل من يعاني من صعوبات مالية لديه فرصة ذهبية لمطالبة شركة أسترازينيكا التي أنقذته من الموت بتعويضه!!
الحمد لله أخذت لقاح “فاكسيفريا” وكل شيء على ما يرام رغم تقدمي في السن.
أسترازينيكا وغيرها من الشركات المنتجة للقاح كوفيد-19 كان لها الفضل في إنقاذ البشرية من كارثة عظمى
لن ننسى ابدا ان الحكومة اجبرت الموظفين باجبارية اخذ الحقنة او عدم دخولهم لمقرات عملهم .
هذا التعويض ستجني الدولة من ورائه أضعاف ذلك، لكن المتضرر سيبقى دائما متضرر
لم أفهم الكل كان يتهجمون على المشككين والرافضين للقاح كورونا ، يجب متابعم من جعل اللقاح اجبارية وتحميله جميع التبعات ، على جميع المواطنين الذين تعرضوا لمضعفات اللقاح
كان الله في عون هذه السيدة والله العظيم الصحة لا تباع ولا تشترى بمال او ذهب كيت لي جات فيه مسكين وباش غينفعوها هد لفلوس لي حكمة المحكمة بها لصالحها كيت لي جات فيه حسبنا الله ونعم الوكيل
الشركة إعترفت بأن أسترازينيكا تسبب فى مضاعفات خطيرة وأمراض أصيب بها كل من تلقى الحقنة السامة وانتم تموهون وتتملصون من الحقيقة أنا شخصيا أصبت بأمراض بسببها ومنها عينى اللتان أصيبتا بأمراض إظررت للذهاب إلى طبيب مختص فلم يجدى الدواء شيئا على السلطات أن تتحمل مسؤليتها وتعترف وتعوض للمتضررين من تلقى هذا اللقاح المسموم المضر بالصحة العامة ….
السيدة مصابة بالشلل و 25 مليون تعتبرونها انصاف و الله مهزلة
تعوبض بثمن شقة في السكن الاقتصادي بذون الصائر،مهزلة لان السيدة درست سنين و طليبة و الآن لا تقدر على التحرك و العمل،بماذا ستيفدها 25مليون و هي في حاجة للمساعدة طول حياتها…..لاحول و لاقوة إلا بالله،الله يأخذ الحق للمظلوم.
يجب متابعة كل من وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية وكل وزير فرض على الموظفين التلقيح لدخول مقرات العمل.
في فترة التلقيح الإجباري كان الكلام عن جدوى اللقاح أو بالأحرى انعكاساته السلبية ضربا من ضروب التمرد على الدولة قد تؤدي بك إلى الاعتقال.
مند ان اخدت هده الحقنات وصحتي بدات في التراجع خاصة الام على مستوى المفاصل ( الروماتويد)