ساكنة "عياشة" تنتظر "السد الموعود"

مر عامان بالتمام والكمال على إحصاء أراضي الساكنة المتضررة من مشروع “سد عياشة” المزمع إحداثه بجماعة أربعاء عياشة التابعة لإقليم العرائش، لكنه مازال يراوح مكانه، وسط صمت من الجهات المسؤولة وغياب تواصل رسمي يوضح مآله ومصيره، وفق ما أورده سكان متضررون.

وأفادت إحدى المتضررات، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه في 15 يونيو 2023 جرى استدعاء المالكين والورثة والتوقيع على محاضر رسمية بحضور ممثلي السلطات، مؤكدة أن هذه العملية لم تفض حتى اليوم إلى أي إجراء ملموس، إذ وجدت الساكنة المعنية بعملية الإحصاء نفسها ممنوعة من ممارسة أي نشاط فلاحي بأراضيها، كما اضطرت إلى تجميد مشاريعها، ما أدخلها في حالة من الترقب والقلق.

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح للجريدة، أن السلطات قامت بإحصاء السكان وطمأنتهم بوعود بتعويضات لاحقة، دون أن تمنحهم أي وثائق أو نسخ من المحاضر تثبت العملية أو تضمن حقوقهم، مردفة: “‘جاو حصاونا ووقعنا، وقالوا لينا غادي يتصلوا بنا’، والآن مرت سنتان ولم يحدث شيء، فلا مشروع بدأ، ولا الأراضي لدينا حق التصرف فيها”.

وتابعت المصرحة التي تحدث بحرقة: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد معرفة الحقيقة، هل ألغي المشروع؟ ‘يرجعو لينا الأرض ديالنا’، وإن كان سينفذ فعلا ‘يديرو معنا حل ويحددوا وقت يعطيونا التعويضات ديالنا'”.

ويؤكد السكان المتضررون أن الأرض التي كانت تمثل مصدر رزقهم الأساسي تحولت إلى عبء، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وفقدان تام للأمل في استثمارها أو التصرف فيها، ويطالبون بتدخل عاجل من وزارة التجهيز والماء لكشف مصير المشروع، وتقديم أجوبة واضحة حول ما إذا كان المشروع ألغي أم إنه في طور التنفيذ، ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة.

ولم تشهد السنوات المنصرمة بحسب إفادات الساكنة أي مؤشرات ميدانية على انطلاق الأشغال، ما عمق الغموض وأثار التساؤلات حول مآل المشروع، خاصة في ظل عدم تمكين السكان المحليين من تعويضاتهم.

حري بالذكر أن مشروع “سد عياشة” يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بسعة متوقعة تصل إلى 118 مليون متر مكعب، مع واردات سنوية تصل إلى 54 مليون متر مكعب، وارتفاع يبلغ 37.6 أمتار، على حوض مائي يمتد على 188 كيلومترا مربعا.