سباق الإليزيه .. لوبان تتصدر الاستطلاعات وميلانشون يتراجع أمام فيليب

عززت مارين لوبان موقعها في صدارة نيات التصويت للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2027، فيما أظهر استطلاع جديد تراجع جان لوك ميلانشون أمام إدوار فيليب، وصعود رافاييل غلوكسمان في عدد من السيناريوهات، بالتزامن مع انتقال ملفات الموازنة والعجز والإنفاق الاجتماعي إلى قلب النقاش السياسي قبل أقل من ثمانية أشهر من الدور الأول.

وأظهر استطلاع لمعهد “إيلاب”، نشر السبت وأُنجز لصالح قناة “BFMTV” وصحيفة “La Tribune Dimanche”، حصول مرشحة التجمع الوطني على ما بين 34 و35.5% من نيات التصويت، ما يمنحها فارقاً واضحاً عن بقية المرشحين في مختلف السيناريوهات التي اختبرتها الدراسة.

وتختلف النتائج عن استطلاعين آخرين نُشرا خلال الأسبوع وأظهرا تحسناً في موقع ميلانشون، إذ تشير دراسة “إيلاب” إلى تراجع مرشح “فرنسا الأبية” في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني، خصوصاً إذا كان إدوار فيليب المرشح الوحيد للكتلة الوسطية.

وأجرى استطلاع “إيلاب” عبر الإنترنت بين 26 و28 غشت الجاري، على عينة شملت 1,378 شخصاً تمثل السكان الفرنسيين البالغين 18 عاماً فأكثر وفق منهج الحصص، مع هامش خطأ يتراوح بين 1.1 و3.1 نقاط.

تراجع ميلانشون

في هذا السيناريو، يحصل ميلانشون على 14% من نيات التصويت، متراجعاً بنقطتين مقارنة بيوليوز، بينما يصل إدوار فيليب إلى 17%، بزيادة نصف نقطة، ما يضع الوزير الأول الأسبق في موقع أفضل للتأهل إلى الدور الثاني ومواجهة لوبان.

ويأتي رافاييل غلوكسمان في المرتبة الرابعة بنسبة 11.5%، بزيادة نقطة واحدة، بعد إعلانه الترشح عبر الانتخابات التمهيدية المنظمة مع الحزب الاشتراكي، غير أن موقعه يتحسن بصورة واضحة عندما يكون غابريال أتال ممثل الكتلة الوسطية.

وفي هذه الحالة، يرتفع غلوكسمان إلى 14%، بزيادة ثلاث نقاط، ويتساوى مع ميلانشون في نيات التصويت، لتصبح المنافسة بينهما مباشرة على المركز الثاني، فيما يتراجع أتال إلى المرتبة الرابعة بنسبة 12%، بانخفاض نقطة ونصف.

وتكشف الأرقام كذلك أثر هوية المرشح الاشتراكي الديمقراطي في توزيع الأصوات، فإذا خاض الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند السباق بدلاً من غلوكسمان، يمنحه الاستطلاع ما بين 7.5 و8%، بينما لا يحصل الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور سوى على 3.5%، ويستفيد إدوار فيليب في الحالتين من تراجع حصة هذا المعسكر.

وفي بقية الترتيب، يحصل رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو على ما بين 6 و9.5% بحسب السيناريو، ويستقر رئيس حزب “روكونكيت” إريك زمور عند نحو 4%، فيما تتراوح نيات التصويت لكل من زعيمة الخضر مارين توندولييه والقيادي الشيوعي فابيان روسيل بين 3 و4%.

ويحصل رئيس بلدية كان دافيد ليسنار، عند إدراج اسمه ضمن المرشحين المفترضين، على ما بين 3 و3.5% من نيات التصويت.

أما في الدور الثاني، فتمنح الدراسة لوبان الفوز في جميع المواجهات التي جرى اختبارها، إذ تحصل على 52.5% أمام إدوار فيليب، بزيادة نصف نقطة مقارنة بيوليو، مقابل 47.5% لمنافسها.

وترتفع نسبة لوبان إلى 57% إذا واجهت غابريال أتال، بزيادة ثلاث نقاط عن القياس السابق، كما تصل إلى 69.5% في مواجهة ميلانشون، مع تسجيل زيادة بنقطتين.

وتسجل مرشحة التجمع الوطني تراجعاً في سيناريو واحد فقط، يتعلق بمواجهتها غلوكسمان، إذ تحصل على 57% مقابل 43% لمنافسها، لكنها تفقد نقطة ونصف مقارنة بيوليو، ما يجعل غلوكسمان الوحيد بين المرشحين الذين شملتهم الدراسة الذي تمكن من تقليص الفارق معها في الدور الثاني.

موازنة انتقالية

وتأتي نتائج الاستطلاع فيما يسعى الوزير الأول سيباستيان لوكورنو إلى إبقاء حكومته بعيدة عن الاستقطاب المباشر للحملة الرئاسية، إذ جدد السبت تأكيده أنه لن يخوض الانتخابات، بالتزامن مع عرضه ملامح موازنة 2027 التي قال إن عدداً من إجراءاتها سيكون قابلاً للتراجع عنه بعد انتخاب أغلبية جديدة.

وقال لوكورنو، في مقابلة نشرتها صحيفة “Le Parisien”: “أنا لست مرشحاً للانتخابات الرئاسية، ولا أتدخل في الحملة الرئاسية”، مطالباً المرشحين بعدم عرقلة عمل الحكومة خلال الفترة المتبقية حتى الاقتراع.

وأضاف: “أطلب من المرشحين للانتخابات الرئاسية ألا يعرقلوا أكثر عمل الحكومة”، في ظل وضع برلماني تفتقر فيه السلطة التنفيذية إلى أغلبية مستقرة داخل الجمعية الوطنية.

وأكد الوزير الأول أنه استعد منذ اليوم الأول لاحتمال تعرض حكومته لحجب الثقة، لكنه أشار إلى أنه سيستعيد “حريته” إذا سقطت الحكومة بسبب الموازنة، في إشارة إلى صعوبة تمرير قانون المالية في برلمان منقسم قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

وحذر لوكورنو من أن عدم إقرار قانون للمالية سيضيف “اضطراباً داخلياً إلى الاضطراب الدولي”، وقد يضع فرنسا، بحسب تعبيره، في “وضع بالغ الخطورة” من الناحية المالية.

وأثارت تصريحاته ردوداً لدى المعارضة، إذ وصف رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا حديث الوزير الأول بأنه “غير مقبول”، وقال إن الحكومة تواصل تفسير الصعوبات على أساس أنها ليست مسؤولة عنها، من دون أن يستبعد، “من حيث المبدأ”، اللجوء إلى حجب الثقة.

ورد رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية بوريس فالو من مدينة بلوا، حيث نظم الحزب الاشتراكي لقاءاته الصيفية، قائلاً إن سياسة “الابتزاز” لن تنجح مع الاشتراكيين، وأضاف أن فرنسا تحتاج إلى موازنة، لكنها “لن تكون موازنة السيد لوكورنو”.

وفي محاولة للتعامل مع غياب أغلبية برلمانية ومع قرب موعد الانتخابات، قال لوكورنو إنه يريد إعداد موازنة تتضمن إجراءات سيكون كثير منها “قابلاً للتراجع عنه” من طرف الأغلبية الجديدة التي ستفرزها صناديق الاقتراع، وقدمها باعتبارها موازنة للنصف الأول من عام 2027.

ولم يحدد الوزير الأول هدفاً جديداً للعجز العام في هذه المرحلة، وقال إن الحرب في إيران والحصار المفروض على مضيق هرمز أنهيا إمكانية بلوغ نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي كانت مستهدفة في الأصل لعام 2026.

وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، أكد لوكورنو نيته تمديد مساعدات الوقود، كما أعلن إعداد “خطة دعم وإنقاذ” لمساعدة المزارعين على تجاوز فصل الشتاء بعد صيف من الجفاف، على أن تعقبها خطة لإنعاش القطاع خلال عام 2027.

ووصف الإجراءات الأخرى المرتقبة في الموازنة بأنها ستكون “صعبة” من دون أن تكون “قاسية”، موضحاً أن الدولة ستتحمل الجزء الأكبر من جهود ضبط النفقات.

وقال إن إنفاق الدولة سيواصل الارتفاع، لكن بوتيرة أدنى من التضخم، بينما سيقترح أن تتطور نفقات تشغيل الجماعات المحلية بالمعدل نفسه للتضخم، فيما سترتفع النفقات الاجتماعية بصورة أسرع، خصوصاً بسبب شيخوخة السكان.

واستبعد لوكورنو تجميد دخل التضامن النشط “RSA” أو المعاشات الصغيرة، لكنه أشار إلى أن عدم ربط المعاشات الأعلى بالتضخم ما زال “مطروحاً على الطاولة”، ضمن البحث عن كيفية مساهمة معاشات بعض المتقاعدين في تمويل الرعاية المخصصة للفئات الأكبر سناً.

وفي ملف الإجازات المرضية، أعلن الوزير الأول رغبته في إطلاق “إصلاح حقيقي” بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لمواجهة حالات سوء الاستخدام، كما قال إن الحكومة ستطرح مسألة تقليص تعويض بعض الأدوية عندما تكون فائدتها العلاجية محدودة.

وجدد لوكورنو استبعاد أي زيادة في الضرائب، معتبراً أن إعادة تطبيق الضريبة الإضافية على الشركات العملاقة بالصورة نفسها ستبعث “إشارة سيئة جداً” إلى المستثمرين الدوليين، مع وعد بفتح نقاش بشأن الصيغة التي يمكن اعتمادها.

الاقتصاد في الواجهة

ويتزامن النقاش حول موازنة 2027 مع دخول مسؤولين في قطاع الأعمال على خط الجدل الانتخابي، إذ أعرب رئيس مجموعة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه السبت عن قلقه من احتمال وصول لوبان وميلانشون إلى الدور الثاني معاً.

وقال بويانيه، رداً على أسئلة صحافيين من “France Inter” و”Le Monde” و”France Télévisions”، إن هذا السيناريو يثير قلقه بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الاستماع إلى البرنامجين الاقتصاديين للمرشحين يعطي، بحسب رأيه، أسباباً لهذا القلق.

ورأى رئيس “توتال إنرجيز” أن برنامجي التجمع الوطني و”فرنسا الأبية” يتسمان بتوسيع دور الدولة ولا يمنحان الشركات والإنتاج المكانة التي يراها ضرورية في السياسة الاقتصادية.

وقال إن المقترحات المطروحة تركز على إعادة توزيع الموارد من دون الاهتمام بما يكفي بالإنتاج، وربط هذا التوجه بالعجز الذي تواجهه المالية العامة الفرنسية، معتبراً أن بعض المقترحات الاقتصادية والمالية تثير مخاوف بشأن قدرتها على معالجة الاختلالات القائمة.

وأضاف بويانيه أن النموذج القائم على زيادة الضرائب والأعباء الاجتماعية المفروضة على العمل لا يمكن، في تقديره، أن يوفر مخرجاً للمشكلات الاقتصادية، واعتبر أن وصول مثل هذه البرامج إلى الحكم قد “يعرض فرنسا للخطر”، كما انتقد ما وصفه بنقص الشجاعة لدى الطبقة السياسية في التعامل مع الوضع المالي.

وتدفع هذه التصريحات بالقضايا الاقتصادية إلى موقع متقدم في النقاش الذي يسبق الانتخابات، إذ باتت المواقف من العجز العام والضرائب وكلفة العمل والإنفاق الاجتماعي ودور الشركات عناصر أساسية في التمايز بين المرشحين، بالتوازي مع معركة سياسية داخل الجمعية الوطنية بشأن موازنة 2027.

ويزيد الوضع البرلماني من حساسية هذا الملف، فالحكومة مطالبة بإقرار قانون للمالية في غياب أغلبية مضمونة، بينما تستعد الأحزاب لرئاسيات ستعيد تشكيل موازين القوى، وهو ما يفسر حرص لوكورنو على تقديم مشروع قابل للتعديل بعد الانتخابات بدلاً من إلزام السلطة المقبلة بخيارات مالية طويلة الأمد.