أعلن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الأربعاء، بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات، على غرار النموذج الذي بناه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.
وتحاول دول عدة في أمريكا اللاتينية استنساخ تجربة السجون الصارمة التي ينتهجها رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، الذي احتجز في إطار “حربه على العصابات” 92 ألف شخص منذ العام 2022.
ومن دون الإشارة إلى السياسة الأمنية لنظيره السلفادوري أكد مولينو رغبته في تشديد النظام العقابي داخل السجون، لمنع السجناء من مواصلة إدارة نشاطاتهم الإجرامية من داخل زنزاناتهم.
وقال رئيس بنما أمام البرلمان: “سنشيد سجنا شديد الحراسة، وسنشدد النظام العقابي” من خلال “عزل زعماء العصابات بشكل كامل”.
ويأتي إعلان الرئيس البنمي في وقت تشهد البلاد موجة عنف صدمت الرأي العام، إثر مقتل طفلة في العاشرة من العمر في هجوم نفذه قتلة مأجورون كان يستهدف والدها، بالإضافة إلى هروب حوالي 200 سجين قبل نحو شهر، أُعيد توقيف معظمهم لاحقا.
وقال مولينو: “أفضل أن أُتهم بجعل السجون مكتظة على أن أترك أفراد العصابات يواصلون ممارسة الابتزاز والقتل والسرقة وترويج المخدرات في شوارع بلادنا”.
وبدأت الإكوادور وكوستاريكا أيضا تشييد سجون شديدة الحراسة مستوحاة من “مركز حجز الإرهابيين” في السلفادور، حيث يُكدَّس السجناء بالعشرات داخل الزنزانات في ظل نظام عقابي بالغ القسوة.
اول شيئ يجب تطبيقه هو إعذام القتلة و المجرمين و كذلك القضاء عليهم بإطلاق الرصاص الحي اثناء تعقبهم من طرف رجال الشرطة و إذا أمكن ان ينزل الجيش للشارع في هده الذول اللتي تنتشر فيها عصابات المخدرات لدعم رجال الامن و لمدة غير محدودة و ان تكون السجون أماكن عقاب اليم جدا جدا تجعل المجرمين يفكرون مليون مرة قبل ان يقوموا بما هو عمل إجرامي.
يُظهر تحول السلفادور أن الأطر القضائية المرنة القائمة على حقوق الإنسان قد تؤدي عكسياً إلى تغلغل العصابات. ففي كل مجتمع ينمو، توجد فئة تسعى لاغتنام النجاحات دون بذل جهد مشروع، وتفرض عنفها وإجرامها على الطبقة العاملة.
وقد استغلت العصابات النموذج الجنائي التقليدي طويلاً، ولم تره دعوة للإصلاح، بل ضعفاً بنيوياً في الدولة. ونتيجة لذلك، تحولت السجون إلى مراكز قيادة لإدارة الجريمة ومقرات لتجنيد النزلاء، بدلاً من كونها أداة للردع.
ولم يتحقق الاستقرار إلا عندما رفضت الدولة هذه السياسات اللينة واعتمدت مبدأ الاحتجاز المطلق، حيث قُطعت الاتصالات وفرِض العزل التام لمنع استغلال منظومة السجون. لقد أثبت هذا الحسم أن استعادة الأمن وحماية المجتمع العامل تتطلب حزماً قضائياً يرفض السماح باستغلال إنسانية الدولة من قِبل شبكات إجرامية مارقة ترفض العقد الاجتماعي؛ مما مكن المواطنين أخيراً من العيش بأمان بعيداً عن الابتزاز والتهديد.
في الآونة الأخيرة، شهدت عدة مدن مغربية تزايد انتشار عصابات مدججة بالسيوف تنشر الرعب والخراب أينما حلت مما يستوجب اعتماد نظام عقابي شديد ضد هذه العصابات يتمثل في بناء جيل جديد من السجون تشبه تلك المتواجدة في بعض دول امريكا .