سجن ورزازات يستقبل متلبسا برشوة

أطاح الرقم الأخضر، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة والابتزاز، بشخص بجماعة إميضر بتهمة تلقيه رشوة بقيمة ثلاثة آلاف درهم، للتدخل لأحد المواطنين يقطن بجماعة إكنيون من أجل ربط منزله بالماء الصالح للشرب.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهم، المتابع في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بعد تقديمه صباح اليوم الخميس، تم توقيفه يوم الثلاثاء في حالة تلبس من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير.

وكان أحد الضحايا قد اتصل بالرقم الأخضر من أجل إبلاغ النيابة العامة بطلب المتهم منه الرشوة، وتم التنسيق بين رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الذي أعطى تعليماته للفرقة المحلية للشرطة القضائية من أجل معاينة تلقي المتهم الرشوة وتوقيفه في حالة تلبس.

ومباشرة بعد توقيف الشخص المعني بأمر من وكيل الملك، تم اقتياده إلى مقر مفوضية الشرطة حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، والانتقال إلى منزله الكائن بجماعة إميضر، حيث تم تفتيشه، بهدف إيجاد بعض الأدلة التي تورطه أو العثور على تحويلات مالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر كان يبتز بعض المواطنين في المنطقة مستغلا صراعات قبلية حول التحديدات الترابية بين جماعة إكنيون وإميضر، وكان يطلب مبالغ مالية من مواطنين من أجل السماح لهم بالبناء أو الربط بالماء الصالح للشرب، وكان طرفا في عدد من الدعاوى القضائية ضد بعض المواطنين من أجل إفراغهم من أراضيهم ومنازلهم.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مباشرة بعد الاستماع إليه ومتابعته في حالة اعتقال، إحالته إلى جلسة المحاكمة اليوم الخميس بالمحكمة نفسها، حيث قررت رئاسة الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر استغل الصراعات القبلية في المنطقة وغياب أي تدخل من السلطات المحلية لحل المشكل لمنع العشرات من المواطنين للاستفادة من الماء الصالح للشرب، بحجة أن الأرض تابعة لإميضر وليس لإكنيون، ملتمسة من عامل إقليم تنغير التدخل من أجل إنهاء الصراع بين جماعة إميضر وإكنيون وإحداث لجان إقليمية بحضور نواب أراضي الجموع لإخبار المواطنين بالمنطقة المتنازع عليها عن أية جهة ينتمون لها وأية جهة يمكنها أن تقوم بتسليمهم شواهد التصرف والاستغلال، وفق تعبيرها.