على خلفية ما شهدته مدينتا ورزازات وزاكورة، قبل يومين، من أحداث شغب وتخريب، نتج عنها إخلال بالأمن والنظام العامين، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإضرام النار في المنقولات العامة والخاصة، مَثُل أمام محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الجمعة، عدد من الموقوفين المشتبه فيهم من الرشداء والأحداث.
وحسب معلومات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد قدمت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، صباح اليوم الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، 10 أشخاص رشداء و6 أحداث، للاشتباه في تورطهم في قضايا العنف والتخريب التي ارتكبت خلال الاحتجاجات غير القانونية وتنظيم تجمعات عمومية غير مرخصة.
وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع واستنطاق المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الرشداء من أجل جنايات “إضرام النار وارتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات باستعمال القوة ووضع أشياء بالطريق العمومية تعيق مرور الناقلات وتعرقل حركة السير”، وجنح “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والعصيان باستعمال السلاح والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلانية والتجمهر غير المرخص باستعمال السلاح”، كما التمس الوكيل العام للملك إيداعهم جميعا السجن المحلي بورزازات، لخطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالأمن العام.
وبخصوص المشتبه فيهم الأحداث الـ6 الموقوفين، فقد تقدم أيضا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث من أجل الجنايات والجنح نفسها المسطرة في حق الرشداء الموقوفين، مع ملتمس إيداعهم جميعا الجناح المخصص للأحداث بالسجن المحلي بورزازات.
وبعد استنطاق قاضي التحقيق المتهمين الرشداء، قرر إيداعهم السجن المحلي المذكور، وتأخير الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي، والقرار نفسه اتخذ في مواجهة الأحداث؛ إذ قرر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث إيداع جميع الأحداث الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية، وتأخير الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي.
في اليوم نفسه، قدمت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بزاكورة حدثين اثنين من أجل جنايات “إضرام النار في منقولات وقطع الطريق العمومية بوضع أشياء بها”، وجنح “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ورشق القوات العمومية بالحجارة”، وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أيضا إحالة الحدثين على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث من أجل ما نسب إليهما من جنايات وجنح، وقرر هذا الأخير إيداع الحدثين الجناح المخصص للأحداث بالسجن المحلي بورزازات وتأخير الملف إلى الجلسة المقبلة.
كما قدمت في اليوم نفسه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات 17 مشتبها فيهم بقيامهم بـ”التجمهر غير المرخص ورشق القوات العمومية بالحجارة والعصيان وتعييب المنقولات العامة والخاصة”، وقرر وكيل الملك المذكور بعد استنطاقه المشتبه فيهم متابعة 11 متهما في حالة اعتقال والأمر بإيداعهم السجن المحلي بورزازات، كما تابع 6 متهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، من أجل جنح “التجمهر غير المرخص باستعمال السلاح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم والعصيان وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة”.
وتأتي هذه المتابعات القضائية في سياق ما شهدته مدينتا ورزازات وزاكورة من تنظيم تجمعات عمومية غير مرخصة في الشارع العام، وما ترتب عنها من احتجاجات اتسمت بالعنف والتخريب وأثارت الرعب والفزع في نفوس جميع المواطنات والمواطنين من ساكنة المدينتين.
ونتج عن هذه التصرفات اللاقانونية الإخلال بالأمن والنظام العامين، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإضرام النار في المنقولات العامة والخاصة وتعييبها.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، وكذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة ورفض كل مظاهر التخريب والمساس بالأمن العام، مما يعكس التزامها الدائم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع، حفاظا على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، فرادى وجماعات.
العصا لمن عصى وترك كتب العلم والتحصيل وتلقن الحرف وإبتغى سبيل التخريب، سبيل سهل جبان، ذو عواقب مظلمة.
تهم تقيلة و تقيلة جدا. آمل أن لا يكون بينهم طلبة أو تلاميذ. نحن نريد الإصلاح و إخراج جيل متقف لا نريد صناعة المجرمين
يجب ألا يقل الحمام عن عشرين سنة، ضد هؤلاء المخربين المفسدين فهم إرهابيون في حكم القانون،
لضرب المثل لكل مريض نفسي تسول له نفسه زعزعة استقرار مغربنا الحبيب
كما أتمنى محاسبة الفاسدين و ناهبي المال العام
نعم لا للبلطجية .. نحن نريد مظاهرات سلمية ترفع فيها مطالب معقولة … لا للانتهازيين الفرص للتخريب وتدمير ممتلكات عامة او خاصة ..
بجب تشديد العقوبة ،قالو لا يريدون كأس العالم الان سيسمعون عنه من وراء القضبان
يجب أن يكون الحكم قاسيا وأن لا يقل عن 50 سنة في الأوباش المنحرفين المخربين الذين إصطفوا إلى جانب أعداء المملكة المغربية الشريفة من أجل ضرب مصالح المغرب وعرقلة ملف وحدته الترابية والتشويش على تنظيم التظاهرات الرياضية القارية والدولية. وكلنا نعرف من هم الأعداء.
الله الوطن الملك
يجب اصدار أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين و الارهابيين.
الاعدام .الاعدام .الاعدام. الاعدام
نطالب الصرامة والحزم في الأحكام مع هؤلاء الأوباش لكي يرتدعوا ويكونوا عبرة للرعاوين والشمايت لي تايفكرو يقلدوهم فالفظاعات لي شفناها وطيرات علينا النعاس وشفات العديان فينا اللي كانو تايحرضوهم على تخريب بلادهم، فوضنا أمرنا فيهم جميعهم إلى الله ،إن الله بصير بالعباد .وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم آمين.
كيفاش 19 لواحد ! راه كانوازالعشرات او المئات
لا يوجد سخص يسمى قاصر.يجب معاملة الجميع بنفس المعانلة ما دام يعرف كيف يخرب.يجب محاكمته.
بدأت سلمية سبب التخريب هما بعض رجال الامن في التدخلات العنيفة مع المحتجين السلميين والوليدات اللي مقبوطين اطلقوا سراحهم مطالبنا مشروعة وسنبقى في الشارع حتى تلبى مطالبنا وصراح المخطوفين واستقالة الحكومة
اتمنى من القضاء في مدينة ورزازات إصدار أقصى العقوبات في حق هولاء المجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
مع الأسف الشديد تجد بعض الأسر و ما أكثرهم يكترين غرفا و يشتركون في مرحاض واحد داخل شقة لا تتوفر على ضروف صحية بل جل مرافقها لا ترى أشعة الشمس، تجد هذه الأسر لا تتقن أي شيء إلا صناعة الأطفال فقط تجد النساء ذاخل هذه الكهوف يتسابقن على الولادة، رغم ضروفهم الصعبة و رغم هذا الغلاء الفاحش، فكثرة الأبناء زاءد الفقر و غباء الأمهات و جهلهن كل هذه المشاكل تعطينا تربة جيدة للحصول على قنابل بشرية موقوتة، فأي نفسية ستكون لدى هؤلاء الأبناء و هم ينامون كبارا و صغارا مع والديهما في نفس الغرفة؟ و لهذا يجب هدم السماح بالانجاب إلا توفرت الشروط التالية : عمل قار و جيد + مستوى ثقافي لا بأس به + السكن + الأهلية ثم تفرض الحكومة عدد الأبناء المسموح به حسب الدخل و عدد الغرف في البيت الواحد. و تمنع كل من لا يتوفر على هذه الشروط من الزواج او تمنعهم من الولادة.
المفروض محاسبه الفاسدين – هؤلاء مساكين مطالبين بحقوقهم