ضرب حشد غاضب خمسة رجال حتى الموت، بعد اتهامهم بسرقة منازل في مدينة سانتا ماريا دي خيسوس في جنوب غواتيمالا التي تعرضت أخيرا لسلسلة من الزلازل، وفق ما أعلنت الشرطة.
ووقعت الحادثة مساء أول أمس الخميس في سانتا ماريا دي خيسوس، وهي البلدة الأكثر تضررا من الزلازل التي وصلت قوتها إلى 5,7 درجات وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
وقال سيزار ماتيو، الناطق باسم الشرطة، إن “أهالي البلدة أوقفوا خمسة أشخاص وضربوهم حتى الموت، بعد اتهامهم بالسرقة”.
وأوضح أن الضحايا اتهموا باستغلال الأوضاع وتسللوا ليلا إلى المنازل، في وقت اضطر كثير من السكان إلى المبيت في مراكز إيواء أو لدى أقاربهم بسبب الأضرار التي خلفتها الزلازل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الرجال وهو يتعرض للضرب المبرح على الأرض قبل أن يُحرق بالبنزين.
وأضاف ماتيو: “صحيح أن السرقة تُعد جريمة؛ لكن الإعدام خارج نطاق القانون أيضا جريمة”.
وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن السلطات عززت انتشار قوات الأمن في المنطقة بعد الحادثة.
ويبلغ عدد سكان البلدة حوالي 27 ألف نسمة، معظمهم من السكان الأصليين المنتمين إلى قبيلة المايا.
وتعاني المدينة، منذ الثلاثاء، انقطاعا في التيار الكهربائي، إضافة إلى تعذر الوصول إليها بسبب انقطاع طرق عديدة. ويقوم الجيش، حاليا، بإيصال المساعدات إلى سكانها جوا.
ويُعد “القصاص الشعبي” أو “الإعدام خارج إطار القانون” ظاهرة شائعة في غواتيمالا، غالبا كردّ فعل على ما يراه السكان إفلاتا للمجرمين من العقاب.
وحسب منظمة أبويو موتيو غير الحكومية، أسفرت عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون” بين عامي 2008 و2020 عن مقتل 361 شخصا وإصابة 1396 آخرين في البلاد.
هناك ضلم كبير جريمة السرقة لا تستحق القتل ،ولكن بالمقابل الإنسان يردع بالخوف ستعيش البلدة في أمان ،
إذا تبثت جريمة السرقة ضدهم ،في تلك الظروف ،فهم يستحقون الهلاك والتعذيب ، ولو أدى بهم ذلك للموت .ذلك الفعل ، حقا، هو خارج القانون المسطر ، ولكن الظروف و”محكمة الشعب “تجيزه .