تعرضت وكالة لتحويل الأموال بمدينة تطوان، صباح اليوم الجمعة، لهجوم من شخصين مجهولين استوليا على مبلغ مالي يتجاوز 40 ألف درهم، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وأضافت مصادر هسبريس أن مسير الوكالة المتواجدة بالقرب من “ساحة الحمامة” تفاجأ بهجوم من طرف شخصين ملثمين، قاما بتهديده والاستيلاء على ما بداخل الخزنة.
واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية والمحلية، خاصة أن عملية السطو تمت في واضحة النهار؛ إذ انتقلت إلى مكان الحادث مصالح الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية.
وأشارت مصادر من مكان الواقعة إلى أن الأبحاث والتحقيقات الأولية مازالت جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك لغز عملية السطو على الوكالة المالية والوصول إلى الواقفين وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
يجب على المسؤولين إعطاء الأوامر لرجال الأمن بإطلاق النار القاتل على متل هؤلاء اللصوص وكدا الارهابيين الدين باتوا يهددون سلامة المواطنين إضافة إلى ترويع وزرع الفتنة بالوطن لان السجن لن يغير في سلوكهم شيئا فحدأري تم حداري الأمور بدأت تعرف انفلات امنيا كما بدأت تاخد طريقا آخر
كثرة عمليات السطو,الله يستر , هاد الشي ماكيبشرش بالخير باين كورونا خرجات على البشر.
الإحتثان الشعبي وسياسة الأذان الصماء و التعسف في إصدار القرارات و الدراسات الضيقة و القمع الممنهج وووووو…. من طرف الحكومة بدأ يثمر.
هذا هو الإحتقن الشعبي الذي كنا نتحدث عنه، ولا يجب ان ننسى أنه متحت ظل الأمية.
الشرطة في مدن الشمال تل ضعيفة و متراخية و هجا ما يشجع العصابات الاجرامية على تكرار مثل هده الافعال الاجرامية
الرجاء من الأجهزة الأمنية إحضار هؤلاء المجرمين أمام العدالة و الحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة ، مع ضرورة حرمانهم من العفو مستقبلا حتى يكونوا عبرة لكل تطاول على المس بأمن و سلامة الوطن و المواطنين .
نفس من قام بالسطو على الأموال من قرب بنك في طنجة هو نفسه الذي قام بهذه العملية وإن ام أكن خاطئة هناك تواطأ من طرف أشخاص قريبين من أصحاب المال
كيسرقوا شركاتهم او أبناكهم بعدما جوعوهم او سدو عليهم ماذا كان ينتظر سناوهم حدا باب وزارات.رغم كل هذه السرقات فهي ولا شيء تبقى فقط سرقات بالخطف والتهديد او هادشي الامن يعرفه.بوادر تحديد السن او مافوق ماذا يفعل؟ سيسرق الذي حرمه من العمل الشريف.
هذه نتيجة حتمية لما أراده الساسة لهذا ألشعب
الجريمة فالشمال زايدا اجرام على الشرق و الغرب و الجنوب و الوسط و لفوق و لتحت غي يبرد ليكوم الخاطر شويا بقيتو فيا و الكوريين الشماليين مجرمين خاصهوم مؤبد في اعدام
تبقاو على خاطركوم
الملاحظ أن هاته الوكالات لتحويل الأموال، لم تعد تتوفر على حراس الامن الخاص كما في السابق، لأن صدر في السابق قرار من وزارة الداخلية بتوفر الابناك ووكالات تحويل الأموال على حراس الأمن الخاص، ومن لا يتوفر على ذلك ، تغلق له الوكالة، المسؤولية يتحملها اصحاب هاته الوكالات سعيا من التقليل من المصاريف، بالاظافة الى الاهمال في المراقبة من طرف السلطات الترابية.
يجب على لجنة العدل والتشريع إعادة النظر بشكل عاجل في القوانين الجنائية والجنحية في حق المجرمين كيفما كانت جرائمهم كما يجب عليهم أيضا إعادة النظر في سجنهم ذات خمسة نجوم كما يجب كذلك إلغاء قانون العفو عنهم للحد من هذه الظواهر الدخيلة على بلادنا
أغلب هؤلاء المجرمين هم من أصحاب السوابق. حتى وإن ألقت الشرطة القبض على هؤلاء المجرمين، سيصدر في حقهم حكم بالسجن بثلاثة أوستة أشهر وبعد قضاء شهر أو شهرين يتم إطلاق سراحهم بمناسبة أحد الأعياد الدينية. هذا التساهل من طرف القضاء هو الذي يشجع مثل هذه الجرائم.
ارجو من السيد الحموشي.المخترم.والسيد وكيل الملك العام بتشديد العقوبات السجنية ويكون السجن صارما .وبعيدا طسجون امريكا والابتعاد عن فلم حقوق المجرمين
شرطة تطوان
كيتقنُو غير الإختفاء وراء الردارات ديال السرعة …
الدولة امام مفترق طرق :إما ان يتم وأظ الظاهرة في مهدها وإما أن تطغى أصحاب القلوب الميتة و يكون قد آن الأوان ولن يتعافى أي اقتصاد في العالم مع ظاهرة الخطف والسطو المسلح .
الدولة مصدر رزقها هو هذه الابناك و المصارف التي تؤدي ضرائب وهذه الضرائب هي مصدر قوت الموطفين و المغاربة بصفة عامة . الفاهم يفهم . لي قطع البزولة ديال الدولة راه جوعنا حنا .
وماذا تنتظرون،من سياسة التجويع والقهر وتخراج لعينين،منين تتلقى تفاهة وحتالة راكب في سيارة الدولة سواء جماعة ولا مغرب غوج،ومتيحترم لا إشارة ضوئية لا سمطة وتيهضر في تيليفون وهو أصلا شفار وماعندو مستوى وتيتفلعص على ولاد الشعب وتيخرج عينه لا في الطريق ولا في الشارع،والاغلبية ديالهم بدون استثناء،أش تتسنى من واحد مقهور ،راه اليوم يشفى وغذا يقدر يقتل ولا يثور،فحداري من ثورة الجوع والقهر و المحسوبية،راه تتخليو الواحد مايدير حساب حتى حاجة
على الدولة تلقى حل لساكنة تطوان المضيق الفنيدق مارتيل هادو كان اغلبية مداخيلهم من باب سبتة ناس عندهم وليدات وهازين عائلات ودبا معندهمش مدخول اكيد الجريمة غادي تكثر راه عيب وعار تسد على بنادم واحد باب الرزق ومديرش ليه البديل شنو ياكل الحجر قالك دولة الحق والقانون لاحول ولا قوة الا بالله
اصبح الاحتقان الاجتماعي واضحا في المجتمع بسبب القمع و التفقير و الاذان الصماء للمواطن فلا حل الا الثورة على هذا النظام القمعي الهمجي لا نساند العنف و لكن افضل السلمية فسياسة هذا النظام ستقود الشعب الي حرب لا محالة فاستفيقوا و اعطو للشعب حقه و كفى من سياسة التجويع و الا سوف ياتي يوم لا رجوع فيه ستندلع ثورة الجياع
يجب على الحكومة إيجاد فرص الشغل للجميع لان ما رأيناه في الشمال يخيف شخصان بهجمات على سيارة لنقل الأموال بطنجة بالشارع العام في واضحة النهار واليوم ها ما وقع بتطوان يجب على الحكومة أن تفي بما وعدت لا أن تصدر قرارات لا تخدم الشباب كقرار وزير الامية الذي جعل سقف سن ولوج مباراة التوظيف في ٣٠ سنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلا هاد الصورة من سباتة شارع النيل سابقا رضى كديرة حاليا
لا لتبرير الاجرام …لا دفاع و لا تضامن مع المجرمين
لا للخلط بين المواضيع …مطالب العمل تبقى مطالب و قطاع الطرق هم الطرق …و من أراد ابتزاز المجتمع و التهديد بالاجرام سيكون مصيره ان شاء الله البنيقة خالدين فيها
و في نظري كل هؤلاء و من يتضامن معهم يستحق البنيقة و الأشغال الشاقة
هناك من يسرق الملاليم وهناك من يسرق الملايير
ولايدهب الى السجن بل يصبح وزيرا في الحكومة,
مالكم كيف تحكمون؟
عداب الله قد بدت ملامحه تظهر مند وقع الغثماني
على الخراب,
من الغباء ربط البطالة بالجريمة المنظمة
هؤلاء لم يسرقو خبزة و لا فطيرة ، بل سرقو ما يكفيهم لشراء سيارة او إقامة عدة ليالي حمراء و خضراء
حتى لو فعلها المحروم و العاطل فهو يتحول إلى مجرم و إلى عالة على المجتمع … بل إلى دمالة في ظهر المجتمع، يجب خلعها وركبها إلى المزبلة
على وكالات الصرف وتحويل الاموال تحصين نفسها بالزجاج المدرع ولا يتم الكلام مع العميل الا من خلال الميكروفون والدرجة الذي توضع فيه الأموال والوثائق يفتح فقط من جهة واحدة من جهة الزبون او العميل فقط كما هو معمول به في أوروبا