نظمت أمس الأربعاء وقفة احتجاجية قرب الملحقة الإدارية الثانية بحي مولاي رشيد بالداخلة، من طرف عدد من ساكنة حي أطلس الصفيحي.
ويطالب المحتجون بتعميم الاستفادة لتشمل المطلقات والأرامل والمتزوجين والمتزوجات الذين تم إقصاؤهم بعدما تم تدشين مشروع سكني سنة 2016، عبارة عن 175 مسكنا اجتماعيا، بهدف القضاء على السكن غير اللائق بحي مولاي رشيد؛ وذلك بتكلفة مالية تبلغ 30 مليون درهم.
كما يطالب المحتجون برفع الإقصاء عن قاطني دور الصفيح بحي أطلس، ويتساءل العديد منهم عن مآل الوعود التي أعطيت لهم بعد أن تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحق قاطني الحي الصفيحي في الاستفادة من السكن اللائق.
ونحن نصارع الأعداء على الصحراء المغربية أكتشف وجود أحياء الصفيح فيها عكس ما يجب القيام به من بناء وتشييد واستقطاب السكان من كل مناطق المغرب وإغرائهم بالسكن المجاني وأنشطة اقتصادية لزيادة عدد سكان الصحراء المغربية.
أليس من المفروض أن تبني الدولة مدن جديدة وتوسع الموجودة وان يكون هناك الآلاف العمارات الشاغرة في كل مدنها وقراها الساحلية توضع الشقق فيها رهن إشارة كل وطني غيور يريد أن يستقر في الصحراء لتشجيع المواطنين من جهات المغرب على الاستقرار بها ؟
لا يسعني إلا أن استنكر سياسة غياب الوطنية والكفاءة لدى المسؤولين عن قطاع السكن الذي من المفروض أن يكون همهم الأساسي توسيع مدن الصحراء وبناء أخرى جديدة لزيادة ساكنتها.