ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
اقول للحكومة بما انا الأساتذة يجلسون في منازلهم لما لايسعدون رجال الدرك والقوات المساعدة في عملهم في مساعدة الناس المتضررة او حتي المساهمة بأجر يوم من العيب ان نجلس في المنزل ونطلب الأجر علي يوم لم نعمل فيه
لي ضارب هذا الحكومة هو تعيين في مناصب عليا هو في الحقيقة خاص يناقش في هذه الايام المشاكل التي تعيشها المناطق المتضررة من السيول والامطار الغزيرة التي عرفتها بلادنا حلول واقعية
aucun ministre n’est allé voir les sinistré vous ête bien payé pour rester au chaud bravo et merci bientôt les élections j’espère que les marocain seront au rendez-vous
بنيت السدود من اجل تخزين الماء و حماية المواطنين من هول الأمطار الغزيرة. ما نشاهده من في سافلة السدود من مناطق اصبحت منكوبة محاصرة بالمساه يطرح السؤال الم تتخد اجراءات استباقية للتحكم في منسوبية المياه بواسطة السدود و تنقية الأودية من الأتربة لتمكين المياه اخد مجراها الطبيعي لتجنب الكوارت ?
سدود تعرف ما عليها حكومة عليها إرجاع ساعة قانونية
على الحكومة والمسؤولين عن المياه باتخاد قرارات سريعة ابتداء من ربيع هده السنة بدراسة بعض المدن من أجل السدود مثل القصر الكبير وسيد قاسم لازم زيادة بعض السدود للتفريغ في بعضها ومن الان فصاعدا لازم السدود من متوسطة إلى كبيرة فقط