علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجارية (fonds de commerce) لـ”مطاعم مفلسة” في الدار البيضاء والجديدة وطنجة، موضحة أن المراقبين شرعوا في التدقيق بشأن معاملات مشبوهة استنادا إلى تصريحات بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين ومهنيين في التوثيق، بعدما تراجع بعضهم عن تدبير تفويت أصول بمبالغ مالية مبالغ فيها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين انصبت على تحديد هوية أطراف معاملات البيع والشراء، خصوصا المشترين، والتدقيق بشأن الوضعية المالية والضريبية للمطاعم موضوع عمليات تفويت أصول تجارية، مؤكدة أن المعطيات الأولية أظهرت وجود حجوزات تحفظية وتنفيذية في عدد من هذه الأصول ومتراكمتها ومتأخرات جبائية مهمة، أغلبها عبارة عن رسوم محلية، مشددة على أن المبالغ المقترحة لاقتناء أصول مطاعم تجاوزت 10 ملايين درهم.
وأكدت المصادر نفسها أن التحري بشأن محاولات تبييض أموال في “مطاعم مفلسة” كشف عن توجه نحو تحرير عقود تفويت عرفية لأصول تجارية، قبل استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، موضحة أن أطراف عمليات البيع والشراء لجؤوا إلى خبرات محاسبين متخصصين في هذا النوع من المعاملات يتوفرون على علاقات قوية بموظفين لتسهيل تمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومعلوم أن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال، استنادا إلى القرار رقم 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 16 يناير 2023، المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، بهدف تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف خلال عملية تحديد هوية مقتني أصول تجارية، بعدما رصدوا مزدوجي جنسية بين المشتبه فيهم يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وذلك بالاستعانة بقنوات التبادل الإلكتروني بين الإدارات الشريكة، مؤكدة أن عددا من المشتبه فيهم لم يلتزموا إلى حدود الآن بالتصريح في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي يمتد أجلها إلى نهاية دجنبر الجاري.
يشار إلى أن المادة 81 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، نظمت عمليات تفويت الأصول التجارية بالتنصيص على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدي جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.
المغرب أول مصدر للحشيش في لعالم فعادي يكون تبييض وتحلال للفلوس وهادشي من بكري
لا تخفى على من بيدهم الأمر هذه التصرفات والأفعال لكن ظروف السيبة والفساد والتواطؤ الذي يعيش عليها البلد وتغول رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي وعربدة سلطة المال تجعل من اية مسائلة او مراقبة جد صعبة وان حصلت ينتهي الموضوع بطي الملفات باقل الأضرار !
علا سلامتكم
و يجب التحقيق كذلك مع الذين يشترون العقارات باتمان خيالية تفوق امريكا و اوربا و كذلك مع السماسرة
تبييض الاموال اصبحت له طرق عديدة في عدة مجالات،في محاولة من اصحابه تحويله من حرام الى حلال حسب تفكيرهم الرجعي،طيب قد تفلتون للمجلس الاعلى للحسابات من الرقابة،لكن لن تفلتوا للرقيب الأعلى،الله سبحانه.وكل نفس ستحاسب على افعالها واقوالها،اللهم أطعمنا حلالا،آمين.
غادي نرجعو لقانون الاثراء غير مشروع. يوميا سنرى انه كل دقيقة تمر وإلا أموال المغاربة تنهب واقتصاد المغرب يعاني جراء عدم إخراج هذا القانون حيز التنفيذ. آن الأوان أن تلزم الدولة وزير العدل للقيام بواجبه الذي هو حماية المال العام وسن هذا القانون. غير ذلك فقط تمويه وتشجيع على نهب المال العام
وما خفي.اعضم.من.عامل.بسيط.او فراشة.الى.صاحب.املاك.عقارية.ومقاهي.في.ضرف.وجيز.سبحان.الله.من.اين.لك.هدا
تعالوا الى اكادير وسوسلاند بصفة عامة لتروا تبييض اموال المخدرات بكل أنواعها وأموال الإجرام بصفة عامة في قطاع العقار ؟!
الدولة تريد محاربة الكاش فقط كل هده الافلام لمحاربة الاموال ويصبح المواطن المغربي لا يملك اي شيء ول كان ملياردير حتى المرحاض العمومي بدرهم لن يدخله الا ببطاقة البنك وفي كل معاملة شرائية بالبطاقة تأخذ الدولة نصيبها زيادة على الضرائب الموجودة اصلا
نطالب بتشديد المراجعة والمحاسبة على الاشخاص الاثرياء المشبوه فيهم الذين راكمو ا الثروة بطرق غير مشروعة او عن طريق استغلال تواجدهم في مناصب عليا في السلطة لان ذلك يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين يشتكون من ضعف الحال وقصر ذات اليد
في 2011 وبعدها حدثت أكبر عملية تبيض اموال هائلة جدا جدا من طرف تجار اكادير و انزكان و ايت ملول و النواحي في شتوكة حيت تم شراء اراضي في دواوير و مناطق نائية بمبالغ تفوق الخيال و معهم حتى بعض النساء المتزوجات بالخليجيين. اراضي بور لا تساوي حتى 10 دراهم للمتر بيعت ب700 درهم للبيع .كان الاقبال كثير و الناس تريد فقط ان تشتري شيئا موجودا. والان كل تلك الاراضي لها اسوار عالية و لا تستغل. كل المعلومات عند العدول و السماسرة ابناء المنطقة.