دعت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى “تحرير المواطنين من قبضة بعض ممارسات سماسرة الكراء الذين يفرضون عمولات مرتفعة بشكل غير مبرر، تصل أحيانا إلى 100 بالمائة من قيمة السومة الكرائية، خاصة في مدن كبرى كالعاصمة الرباط”، مشدّدة على “ضرورة تكريس الوضع التنظيمي لتأطير مهنة السمسرة بشكل عادل ومنصف يحمي حقوق المستهلك”.
وأكدت الجمعيات عينها في سياق تحرّكات تغيير السكن في الصيف أن “المزيد من التنظيم لا يلغي حرية الأسعار ولا يتدخل فيها، كما لا يُقصي المهنيين من مزاولة نشاطهم، لكن وفق ضوابط قانونية”، مبرزة أن “القطاع يعيش بالفعل على وقع فوضى أمام وجود شكايات متكررة للمواطنين يجد فيها المستهلك نفسه أمام شروط مجحفة وغياب تام لأي آليات رسمية للرقابة والمواكبة”.
“ضغط محوري”
دعا أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، جمعيات حماية المستهلك إلى تبنّي مطلب تنظيم هذه المهنة استكمالا لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، خاصة فيما يتعلق بسوق الكراء الذي يمسّ فئات واسعة من المجتمع، من الطبقة المتوسطة إلى الفئات الهشّة، وأوضح أن “الباحث عن الكراء يجد نفسه إزاء عمولات مرتفعة، تصل في مدن مثل الرباط إلى 100 بالمائة من السومة الكرائية الأصلية”.
وأضاف بيوض، في تصريح لهسبريس، أن “غياب إطار قانوني واضح ينظّم هذه المهنة يفتح الباب أمام فوضى في الأسعار وتلاعب في العمولات، ما يؤدي إلى اختلال كبير في التوازن بين العرض والطلب، ويضع المستهلك في موقع ضعف دائم”، مشدّدًا على “ضرورة تنصيص النص المرجو على نسب مئوية قصوى للعمولات، تكون مرنة وقابلة للتّكييف حسب خصوصية المدن وتفاوت أسعار الكراء فيها”.
وأشار الفاعل في مجال حماية المستهلك إلى أن “تنظيم هذا القطاع بشكل مضاعف لا يعني محاربة مهنة الوساطة في حد ذاتها، لكونها أساسية، بل على العكس، يهدف إلى تشجيع المنافسة النزيهة والشفافة، والحدّ من أشكال التواطؤ والتنسيق السري”، مسجّلا أن “التجربة الفرنسية تُعدّ نموذجية ويمكن الاستناد إليها في ضبط السوق وتعزيز ثقة المواطنين فيها”.
وأكد المتحدث أن “مسؤولية حماية المستهلك لا يجب أن تظلّ حبيسة قضايا السلع فقط، بل يجب أن تشمل كل ما يمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأس ذلك السكن”، معتبرا أن “الجمعيات المتخصصة يمكنها الضغط عبر البيانات، والتنسيق مع فاعلين حزبيين وسياسيين ومؤسساتيين، من أجل الترويج أكثر لهذه القضية والترافع لإيجاد حلّ مستعجل لها”.
الأولوية للشفافية
قال بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن “المغرب يتقدم في جميع المناحي، ولا بد من وضع تصور رسمي مغاير لتنظيم بعض أشكال الوساطة بالمغرب، لكونها تعرف حالة من الفوضى”، مؤكّدا أن “تحديد السعر يخضع لطبيعة الخدمة والجهد الذي بُذل في البحث عن السكن إلى جانب الراغب في الكراء، ولكن شريطة أن يكون ذلك واضحا ومعروفا بشكل مسبق، وليس تحديدا عشوائيا”.
وأضاف موجي أن “ما يزيد من تعقيد الوضع هو تشابه الأسعار والمبالغ المفروضة أحيانا، بغض النظر عن طبيعة الخدمة أو قيمتها، مما يخلق انطباعا واضحا لدى المستهلك بوجود تواطؤ”، وهذا الأمر، حسب تعبيره، “يدفع المستهلك إلى القبول بشروط غير منصفة”، وتابع: “لا يملك الباحث عن الكراء خيارات أخرى ولا آليات لحماية نفسه”.
وشدد المصرح لهسبريس على أن “الدولة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتدخل العاجل من أجل تنظيم هذه المهنة بوضوح، بشكل يضمن احترام مبدأ المنافسة الحرة ويمنع الاحتكار أو التفاهم الضمني”، معتبرا أن “غياب هذا الإطار القانوني يضر بصورة مباشرة بحقوق المستهلكين، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع ممارسات تفتقر في أحيان كثيرة إلى الشفافية والنزاهة”.
كما ذكر المتحدث أن “حماية المستهلك لا تقتصر فقط على مواكبة الأسعار، بل تشمل أيضا ضمان شعوره بالأمان والثقة في الخدمات التي يتلقاها”، وقال: “المطلوب اليوم هو تمكين المواطن من أداء مقابل لخدمة يشعر بالرضا عنها، لا أن يجبر على دفع عمولة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة، في وضع يشعره وكأنه تعرض للنصب” في دولة تسعى لترسيخ الشفافية والعدالة في السوق.
للأسف ما يحدث بالسنوات الأخيرة جعل السياحة بالمغرب يهرب منها الجميع خصوصا الأجانب و الجالية…. الكل تطفل على القطاع حتى أصبحت العطلة كابوس يستنزف جيوب السياح
بالنسبة لسماسرة الكراء لمدينة الأنوار العاصمة الرباط أصبحون يعملون بدون ضمير نظرا للغلاء الذي تعرفه العاصمة في كل شيء بصراحة الرباط مايقدر إسكن فيها غير لي لباس عليه لذا تجد السماسرة ينهبون في المواطنين كما يريدون يجب ضع حدا لهذه الظاهرة لا إنسانية
امام تطورات العصر وتكاثر وسائل الاتصال الإعلامي يستحسن اصدار قانون صارم لمنع ممارسة مهنة السمسار،حيث اغلبهم يتسببون في رفع الاسعار بل منهم مع الأسف الشديد من يقوم بالسمسرة في كل شيء حتى الممنوعات والمحرمات،ومنهم من يكون مخبر حسب الطلب للاجانب الذين يتجسسون على البلاد والعباد ،
وهل سماسرة الكراء يأثرون على على الوضع الإجتماعي للمواطنين ،ما يأثر على المغاربة هم سماسرة المنتوجات الفلاحية والحيوانية الذين لهم تأثير بشكل يومي على جيوب المغاربة .
كلشي ولى سمسار . تليفون ديالك ديرو ف بلاكة و رجع جلس ف القهوة . وها انت سمسار .يجب وضع حد لفوضى المهن و تعريفة موحدة و مناسبة . بعض السماسرة لا يتعب نفسه . تعبه الوحيد ان يلاقيك بالطرف الآخر فقط.
نفس الامر بمدينة طنجة، يستغلون الطلب المرتفع على كراء السكن للسمسرة والاحتيال على الباحثين عن السكن، فبعد ان يلمس اهتمامك يبدأ مسلسل التلاعب بالزبناء وفي الاخير يطلب سومة شهر كراء مقابل أتعابه مع العلم ان شقة عادية قد يتجاوز سعرها 3000 درهم شهريا. هذا اذا لم يقم بإغلاق الهاتف او عدم الرد على الاتصالات الهاتفية ليظهر للزبون مدى إنشغاله عنوة.
الحاصول ، هذا الميدان يحتاج الى تأطير وتقنين من طرف الدولة ومراقبة للخدمات والاسعار لضمان حماية المستهلك
طول حياته والمواطن يطالب يأمل يطمح يتمنى
يتخيل والسلطات تضحك عليه
الكراء مصيبة سوداء للكاري و المكتري.
يجب ادخال شركات خاصة للكراء و تغيير قوانين الكراء لتشجيعها علا الاستثمار.
و ابعاد السماسرة
فلا يعقل ان تكتري شقة للأبد.
و التماطل 3 اشهر زائد 1 شهر.
و الافراغ بعد سنة، إن كنت محضوض و لم تتم جرجرتك بعدم التبليغ و الترغيب و التعرض و عدة طرق قانونية ملتوية، الابتدائية الاستئنافية الصلحية
(ما حك جلدك مثل ظفرك ) في هذه السنة قاطعت كل شيء، لا سياحة ولا مطاعم ووفرت لنفسي مبالغ مهمة كانت تذهب سدى. واحسست ان ردة فعلي هذه كانت صائبة. وسأقاطع كل شيء بكل عقلانية. حتى تعود الاموىدر إلى طبيعتها .وإن عدتم عدنا.
الفوضى والعشوائية في كل القطاعات لان القانون التنظيمي غائب والبرلمان لا يوافق الا على التشريعات التي تصب في مصلحة البرلمانيين . أما ما يمس مصالح المواطنين من تعليم مجاني وتطبيب مجاني و الحفاظ على القدرة الشرائية فلينتظر المواطن الوعود والأماني في الحملة الانتخابية القادمة.
صراحة مكاين ميتعجب فالمغرب كلشي غالي وبدون قيمة ولا جودة بالإضافة الى العفن ورائحة الكريهة في كل مكان
مع الأسف السماسرة لم يتركوا أي ميدان في المغرب، في العقار، في بيع الغنم، و الابقار، في بيع الخصر و غيرها من الأنشطة مما سبب في الغلاء الفاحش، الا أن هناك سماسرة صغار و سماسرة كبار، و المستهلك يبقى الضحية المهلوكة و الحلقة الضعيفة لا يجد من يحميه.
السمسار أحيانا يربح أكثر من بائع العقار. صراحة الشناقة طغاو فالسنوات الأخيرة وشعلو العافية فالأسعار ولكن الخطأ من المسؤولين لي طلقو ليهوم يديرو ما بغاو فالمسكين
الله يعطيك الصحة، حطيت يدك على الذبرة وخاصنا الناس تحرك باش هذا السماسرة والشناقة مايبقاوش دارين في اخواتهم الضعفاء ما بغا، والله العظيم الا هذا الظاهرة ديال هذ الشلاهبية اللي كتروا في البلاد خاص نحاربوهم وخا ص هذا الشي يقول بببمممم باش الحكومة تحرك
الحكومة و المسؤولين على دراية بكل ما يحدث، ليس خفيا عليهم و ليس غريب، و لكن الغريب هو صمت المسؤولين و عدم القيام بأي ردة فعل للحد من هذه الخروقات التي تعدت كل المستويات، فصمتهم له تفسيرين لا ثلث لهما إما انهم عاجزون تماما عن السيطرة و بسط سلطتهم و تطبيق القانون و هذا شيء كارثي يندى له الجبين، و إما هنا لوبيات و أيادي خفية تقتات من هذه التصرفات وهذه العربدة و هذه طامة أكبر من سابقتها، لا أعرف ماذا ينتظرون؟ وما هي اهدافهم الخفية وراء تفقير الفقراء و إثراء الاغنياء!!! يريدون ما لا تحمد عقباه، فقد بلغ السيل الزبى ، أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون مجارات هذه الآفات فما بالك بأصحاب الدخل المحدود و العاطلين، لك الله يا وطن، حسبنا الله ونعم الوكيل
الغريب هؤلاء المسامر مصاصي الدماء هم من يساهمون في رفع السومة الكرائية ،مثلا صاحب الشقة يحدد السعر لكن هاد السمسار المسمار يقول لصاحب الشقة غادي نحيب ليك اكثر مت هاد السعر وتهلا فيا بعتي هم سبب ارتفاع أسعار ااكراء ،لعنة الاه على من استغل حاجة أخيه المسلم لإبتزازه.
على الدولة ان تتدخل لان اصحاب الشقق غالبا لا يحترمون القانون ولايمكنون المكتري من اوراق الكراء رغم وجود وكالة عقارية او وسيط يكلف المكتري ثمنا يصل احيانا الى سومة شهر من الكراء خاصة في مدن كالرباط والبيضاء مثلا وهذا يعتبر نصبا على المطورين الذين يكونون مضطرين للاستقرار سواء للعمل أو الطلبة لاستكمال الدراسات العليا فهل تتدخل الدولة الانصاف هذه الشريحة من هؤلاء الذءاب البشرية.
اعرف طالب بالرباط يتابع دراسته العليا مهندس تم النصب عليه في كراء garconniere بثمن جد مرتفع حوالي 3500 درهم شهريا وربما كان اكثر من ذلك و تدخل وسيط تابع للكاري وطلب منه 3000 درهم رغم ظروفه الاجتماعية فمن يحمي مثل هؤلاء الطلبة من هؤلاء تلانتهازيين؟
السماسرة منتشرون في كل مناطق المغرب السياحية ويعرضون المفاتيح يلوحون بها في الطرقات على مرمى ومسمع من السلطة فعلى من نضحك؟وقد قيل اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ولكن الذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك.
اكتريت شقة صغيرة في حي يعقوب المنصور من أجل استكمال زوجتي لدراستها بمدينة العرفان بالرباط ب2500 درهم شهريا .واخد مني السمسار 2000 درهم كعمولة الوضع في عاصمة الانوار اصبح خارج السيطرة والدولة مغيبة تماما لا وجود لدور السلطة المحلية في مراقبة الوسطاء بل يقال ان السلطة متواطئة معهم
الفوضى بمعنى الكلمة . مكاين غير طحن . في جميع الميادين . السمسرة موجودة في جميع القطاعات .
يجب على المختصين دراسة هذا المشكل و ايجاد حل يعفي المواطن من أداء مبالغ تصل الى 100٪ من تمن الشيء . واش البلاد غادا يدون قانون و لا شنو ؟؟؟؟
راه فينما مشيتي تتلقا سمسار و لقهاوي عامرين غا بسماسرية. ميمكنش .
مثلا قنيطرة. تتمشي لcentre ville. كتلقى لقهاوي عامرين . فاش تتسمع اش تيقولو . كلشي خدام سمسار .
سمسار عقار . سمسار طوموبيلات . سمسار خدمة . سمسار صبيطارات و عمليات .
و حق الرب حتا لبلاد مشات .
كلشي تيتسارا ب اخر صيحات السيارات .فاش تتسولو اش تيدير . تيقوليك مقاول. فاش الله اعلم. بمعنى سمسار في كلشي . منشار طالع واكل هابط واكل
فالحقيقة موضوع السمسار ينضاف الى اصحاب السترات الصفراء واصحاب المضلاة parasol. تحية لهسبرس والى من يناضل لجانب المواطن المقهور
١ تنضيم المهنة
٢ احداث رقم للتبليغ عن كل ممارس لمهنة السمسرة وعن كل مالك يكتري منزله
٣ تحديد سعر معقول للسمسرة والكراء
٤ دعم المواطن في الكراء
اخضاع السماسرة لضريبة على الدخل وكدى الملاك
احدات منصة لعرض المنتوج السكني تحت اشراف الدولة حتى تستفيد من الوعاء الضريبي وتسهيل عمليات الكراء
يجب محاربة المنازل المفروشة المجهزة للكراء
باثمان جد مرتفعة وغير مراقبة من طرف
السلطات كالفنادق هدا الموضوع يثير جدلا
كبيرا وخطيرا جلهم لا يصرح للسلطات بالاشخاص
الذين يبيتون عندهم وهدا يمس بامن البلاد
مثل هاته المحلات بعضها يصبح دور للدعارة
الغير المراقبة كما انهم لا يودون الضرائب مع
العلم ان اصحابها يحصلون على مبالغ مالية
جد مهمة خلال فترات العطل
المواطن المسكين الذى لا يملك سكنا فى اسمه
يكون مضطرا لاكتراء منزل لكن للاسف المشكل
يكمن فى ارتفاع صاروخي للسومة الكرائية جد
مرتفعة وليست فى متناول الموظف دو الراتب
المحدود تدخل السلطات المختصة ضروري
وموكد اين هي المراقبة على سبيل المثال
بمدينتي الحاجب وازرو كراء منزل عادى خلال
هاته الايام الاخيرة يصل الى 3000 درهم
( جوج بيوت صغار صالون ) هده النقطة يجب
على المسوولين ان يركزوا عليها ومراقبة دور الكراء
راه ما ابقى لينا غا نديروا خيمة ولا براكة الغالب الله
واش الراتب الشهرى تدفعو كولو فالكراء وتبقى
بالجوع
المطلوب من الدولة وبكل الحاح تشييد عدة
عمارات على الصعيد الوطنى وبجميع المدن
مكونة من عدة شقق تكون مجهزة خصيصا للكراء
مشكلتنا كمواطنين لم يحالفنا الحظ لتملك مسكن
شخصى هو العثور على منزل للكراء والاثمان
المرتفعة
البلاد غارقة في كل المشاكل الاجتماعية و الضحية هو المواطن الذي ينتظر سنوات عجاف لفكه من قبظة سماسرة البلاد في حين ان هذه المشاكل اذا كانت هناك ارادة سياسية سوف تحل في دقيقة لكن للاسف الشديد لما وصلت له الاوضاع التي اصبحت وضع اجتماعي كارثي بكل المقايس