سحب تنظيم “سومار” اليساري، الذي أسسته الشيوعية السابقة يولاندا دياز (وزيرة الشغل حاليا)، مشروع قانون مثيرا للجدل ينص على منح الجنسية الإسبانية للمواطنين المولودين بالصحراء المغربية إبان الاستعمار الإسباني، أي قبل خروجه في 26 فبراير من سنة 1976.
وكانت جبهة البوليساريو ومنتمون إليها في إسبانيا قد روجوا، بشكل واسع، مشروع القانون المقدم من لدن “تيش سيدي”، النائبة البرلمانية من أصل صحراوي، على اعتبار أنه يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية بحكم الأمر الواقع لجميع الصحراويين، كنوع من الاعتراف بالبصمة الإسبانية خلال الاستعمار.
وفي عام 2022، صوّت حزب العمال الاشتراكي، الذي يقود الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، ضد مشروع القانون، قبل أن يعيده، في فبراير 2023، ائتلاف اليسار المتطرف ردا على الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين المغرب وإسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023 بالرباط.
وفي تطور للأحداث، طلب ائتلاف سومار اليساري المتطرف سحب مشروع القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب الإسباني، دون توضيح قراره الجديد؛ ما فسّره مراقبون بأنه تغيّر فرضته العلاقات الجديدة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، لاسيما أن “سومار” بات يشكّل جزءا من الحكومة الإسبانية الحالية.
ويبدو من خلال قرار “سومار” سحب مشروع قانون تجنيس الصحراويين استمرار تخلّي الأحزاب السياسية الإسبانية عن دعم أطروحة “البوليساريو” الانفصالية. وكانت يولاندا دياز، التي عُرفت طيلة الفترة التي سبقت الانتخابات العامة بإسبانيا بدعمها لأطروحة “تقرير المصير” بالصحراء المغربية، تخلّت في وثيقة اتفاق رسمي لتشكيل حكومة مع الحزب الذي يقوده بيدرو سانشيز عن دعم “البوليساريو”.
في تصريح سابق أظهر بشكل جلي خيبة أمل واضحة لدى جبهة “البوليساريو” ، انتقد عبد الله عرابي، مندوب الجبهة الانفصالية بإسبانيا، الائتلاف اليساري الإسباني “سومار” بسبب ما وصفها بـ”الفرصة التاريخية التي أضاعها، بعدم تضمين اتفاق تشكيل الحكومة مع الحزب الاشتراكي العمالي “العودة إلى الموقف التقليدي في ما يتعلق بالصحراء”، أي سحب تأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ومع ذلك صوّت نواب سومار، الأربعاء الماضي، لصالح مقترح معارض صادر عن الحزب الشعبي، يندّد بدعم الحكومة لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ومطالبين بعودة الدولة الإسبانية إلى موقفها السابق.
اي حكومة منسجمة مع نفسها عليها ان تحترم المهام المنوطة باعضاءها و من هذه المهام السياسة الخارجية للبلاد التي يحددها رئيس الحكومة و وزيره في الخارجية و من هذا المنطلق كان لابد لوزيرة الشغل ان تسحب مقترحها الذي يتعارض مع سياسة الخارجية للدولة الاسبانية
ولماذا اسبانيا سمحت بفتح مكتب جبهة الانفصاليينن ومندوبها في مدريد .؟ في الوقت الذي تقول الحكومة الاسبانيا انها تعترف بمغربية الصحراء . أليس هذا تناقضا؟ فقط سؤال
رقم 2؛
إنه بيسنيس, بينما يدفع كوماندوز المرادية المال,
يمكن لإسبانيا أن تفتح 99 مكتبًا دون أي مشكلة، وإذا كانوا هم أنفسهم لا يحبون شعبهم، فإن مملكة إسبانيا لا يمكنها فعل الكثير.
* كأن الأمر بيد إسبانيا ، هل نحن ليس لدينا شغل ؟ و من تكون إسبانيا ؟ هي لديها مشاكل مع
إنفصالييها ، و نحن حكومة و أحزاباً ليس لدينا الحق في أن نحشر أنفنا في شؤونها ، آآآآآآآه
نسيت ، اللهم إني صائم ، راه نحن خايفين أن تنحاز إلى الجزائر . هواجس تسكننا نحن فقط .
و اللي ما قدر على الصيام ، فليفطر . مشات إسبانيا جات إسبانيا قالت إسبانيا طارت إسبانيا…
ومتى سيسحب المغرب الجنسية من أبناء الأجانب من أمهات مغربيات
لان أصبحت ظاهرة المغربيات يستقتبون الأجانب عبر التواصل الاجتماعي وتوطينهم في المغرب خاصة الموضفات والمطلقات
يإخوان الحل الوحيد للخروج من هذا المشكل الذي طال امله وهو الاستفتاء كما تطالب الامم المتحده ومجلس الامن…والباقي هراء في هراء ولا ينفع في شيئ
يبدو لي أن هذا الإجراء تشجيع على الانفصال ما دام الكل يرغب في الهجرة الى الضفة الشمالية ، و سيرى المغاربة في الأقاليم الجنوبية ان منح الجنسية للانفصاليين يجعلهم مميزين عنهم و انهم ذووا حظ عظيم حيث فتحت لهم أروبا ذراعيها ، هذا الإجراء شبه السم في العسل
يبدو لي أن هذا الإجراء تشجيع على الانفصال ما دام الكل يرغب في الهجرة الى الضفة الشمالية ، و سيرى المغاربة في الأقاليم الجنوبية ان منح الجنسية للانفصاليين يجعلهم مميزين عنهم و انهم ذووا حظ عظيم حيث فتحت لهم أروبا ذراعيها ، هذا الإجراء شبه السم في العسل
ضروري يجب أن يسحب طلب تجنيس مواليد الصحراء المغربية لانه ليس في صالح اسبانيا و ان لم يوافقوا سيصبح عندهم عشرات الالاف من الصحراويين باسبانيا .
الحل الوحيد لهؤلاء الصحراويين الغير من أصل مغربي ان يستقروا بصفة رسمية بتندوف و يصبحوا مثل سكان المدن الأخرى الجزائرية كما هو حالهم الان واكلين شاربين على ظهر المواطنين الجزائريين
أعتقد أن سحب مشروع تجنيس الصحراويين الذين ولدوا بالصحراء المغربية إبان الحقبة الاستعمارية يعود إلى خوف الحكومة الإسبانية من خلق مشكلة قانونية و سياسية بينها و بين قاطني خيام تندوف متعددي الجنسيات و أغلبهم موريتانيين و جزائريين و من دول الساحل الذين تقطعت بهم السبل و التجأوا للعيش في خيام تندوف مقابل الغذاء و بعض الدولارات التي تصرفها خزينة الدولة الجزائرية، أما المغاربة الصحراويين أو الشماليين سواء داخل أرض الوطن أو في الديار الإسبانية حصلوا فعلا على الجنسية الاسبانية ليس بقانون خاص بل باجراءات عادية حسب القانون المعمول به كما يفعل مغاربة المهجر في البلدان الأوروبية و هناك آلاف الصحراويين المغاربة الذين فضلوا العيش داخل الوطن بالرغم من حصولهم على الجنسية الاسبانية، لذالك سحبت اسبانيا قانون التجنيس تجنبا لوقوعها في فخ اللاجئين و المولودين في خيام تندوف الذين لم يثبتوا انتماءهم لإقليم الصحراء المغربية و أصبحوا بدون هوية.
تجنيس أبناء الصحراء ومنطقة سيدي إفني عاصمة الصحراء و جزر الكناري تلك الحقبة
سيدي إفني هي العاصمة المركزية والإدارية للمستعمرات