قرر المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة)، الأربعاء، إخضاع السيارات الكهربائية لضريبة المركبات اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وأعلن المجلس، في بلاغ، أنه اعتمد، بناء على نتائج المشاورة بشأن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمركبات الكهربائية، تعديلا لقانون الضرائب على المركبات الآلية في أفق مكافحة الخسائر الضريبية وضمان مساهمات إضافية في صندوق الطرق الوطنية.
ويأتي إخضاع السيارات الكهربائية للضريبة ضمن برنامج تطهير مالية الدولة الذي اعتمده المجلس في جلسته المنعقدة يوم 25 يناير 2023.
وبموجب قانون ضريبة المركبات الآلية، يفرض الاتحاد ضريبة بنسبة 4 في المائة على المركبات الآلية المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع. وتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب منذ طرحها في العام 1997، في مسعى لتشجيع تطوير التنقل الكهربائي من الناحية الاقتصادية.
ومن العام 2018 إلى 2022، زاد عدد السيارات الكهربائية المستوردة كل عام ستة أضعاف تقريبا، من حوالي 8000 إلى أكثر من 45000 سيارة. وتم استيراد 30400 سيارة كهربائية خلال النصف الأول من العام 2023، وهو ما يعادل زيادة بنحو 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (حوالي 18300 وحدة).
وبلغت الحصة التي تمثلها هذه المركبات من إجمالي عدد المركبات المستوردة إلى سويسرا ما يقرب من 23 في المائة خلال النصف الأول من العام 2023، بينما بلغت هذه الحصة خلال الفترة نفسها من العام السابق حوالي 16 في المائة.
وهذه الزيادات في حصة السيارات الكهربائية تقلل بشكل كبير من عائدات الضرائب على السيارات. وبالنسبة لعام 2022، تبلغ الخسارة نحو 78 مليون فرنك، وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تتراوح بين 100 و150 مليون فرنك.
ويرى المجلس الاتحادي أنه لم يعد من الضروري تعزيز النقل الكهربائي عن طريق الإعفاء الضريبي، نظرا لأن حصة السيارات الكهربائية المستوردة ارتفعت بشكل كبير وأن سعرها يقترب من سعر المركبات الحرارية.
طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك. تفلاو على الشعب وطمعوه بمجانية الضريبة لاي شخص اشترى سيارة كهربائية، ونفس الشيء في المانيا حاليا السيارات الكهربائية معفاة من الضريبة لكن سينهجون ايضا طريق سويسرا بعدما يشتري الكثيروون هذه السيارات سيفرضون الضريبة من جديد.
بالتاكيد هذا ما سيقع بالمغرب في القريب العاجل…………