قال باحثان في القانون إن “استخدام الشارات المهنية على واجهات السيارات الخاصة بات يقتضي تدخلا واضحا لتنظيمٍ عاملٍ وشاملٍ لهذا التصرف بمقتضى نصوصٍ واضحة”، منبهين إلى “ظهور حالاتٍ لاستخدامها بشكلٍ عشوائي، يعتقد وراءه بعضٌ من أصحابها، سواء كانوا إعلاميين أم أطباء أم مهندسين أم مرشدين سياحيين، أن هذه الشارة تمنح نوعا من الحصانة أو التمييز أثناء المرور في السدود القضائية”.
وأكد الباحثان، ضمن حديثهما إلى هسبريس، “وجود حالاتٍ تحمل شبهاتِ انتحالِ الصفة، خصوصا حين يعمد صاحب السيارة إلى إعداد الشارة المهنية بشكلٍ ذاتي، وخارج كل الضوابط المعمول بها من لدن مؤسساتٍ وهيئاتٍ منظمة”، داعين إلى “تشديد الخناق على هذه الممارسات، من خلال مراقبةٍ أكثر صرامة، وتفعيل المتابعة القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الشارات المهنية دون سندٍ قانوني”.
المساواة أمام القانون
قال الحسين بكار السباعي، محامٍ بهيئة أكادير والعيون ومقبول لدى محكمة النقض، إن وضع الشارات المهنية على الواقي الزجاجي الأمامي للسيارات من قِبَل فئاتٍ متعددة، سواء من المهنيين كالمحامين والأطباء والقضاة وكتّاب الضبط أم من موظفي الدولة وأصحاب المهن الحرة، يظل، في ضوء التشريع المغربي الحالي، ممارسة غير مؤسسة على أي نص قانوني صريح.
وأضاف السباعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الممارسة قد تُفهم خطأ على أنها تمنح أصحاب الشارات امتيازا خاصا أو حصانة في مواجهة المخالفات المرورية؛ وهو ما يتعارض مع المبدأ الدستوري للمساواة أمام القانون، الذي ينبغي أن يسري على جميع المواطنين دون استثناء”.
ووضح المحامي بهيئة أكادير والعيون أن “الهدف الفعلي من وضع هذه الشارات، كما هو معمول به واقعيا، يتمثل غالبا في تسهيل ولوج أصحابها إلى أماكن ركن السيارات الخاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، كالمحاكم والمستشفيات، وتفادي قطر سياراتهم، دون أن يعني ذلك أي إعفاء أو تمييز قانوني”.
وشدد المتحدث عينه على أن “العمل القضائي المغربي، بمختلف درجاته، قد أكد أن أي تمييز أو استثناء لا يمكن إقراره إلا بمقتضى نص قانوني صريح ومحدد، ووفق شروطٍ مضبوطة ترتبط بالقانون المؤطر لكل مهنةٍ أو وظيفة، مع ضرورة احترام حدود تطبيق القانون، باعتباره المرجع الأعلى الذي يُفترض أن يُطبق بالتساوي على الجميع”.
وفي السياق ذاته، أشار السباعي إلى أن “عددا من الدوريات الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، قد نبهت إلى أن استعمال الشارات على الطرق العامة خارج الأطر القانونية المنظمة قد يتحول إلى وسيلةٍ للتحايل أو المساس بقدسية المهنة أو الوظيفة، واستعمالها لأغراضٍ غير مشروعة؛ الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام العام ويقوض ثقة المواطنين في حياد أجهزة المراقبة وإنفاذ القانون”.
وأجمل المتحدث مؤكدا أن “أي تنظيمٍ لاستخدام الشارات على السيارات يجب أن يخضع لضوابط قانونية دقيقة، تُحدد بشكلٍ صريح الفئات المخولة بحملها، وشروط وأماكن استعمالها، والحدود القانونية للحماية التي يمكن أن توفرها، مع ضرورة إقرار عقوباتٍ زجرية لكل من يُسيء استخدامها، انسجاما مع القواعد الدستورية التي تُكرس المساواة وتكافؤ الفرص وضمان سيادة القانون على الجميع دون استثناء”.
الحاجة إلى تشريع
عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن الشارات المهنية التي توضع على واجهات السيارات تُعد وسيلة تنظيمية معتمدة من قِبَل عددٍ من المؤسسات العمومية والمهنية في المغرب، بهدف تسهيل ولوج أصحابها إلى مقرات عملهم أو تنقلهم خلال مزاولة مهامهم، مسجلا أنها “تُمنح من لدن هيئاتٍ منظمة، مثل هيئة المحامين؛ وفق مسطرةٍ محددة، تشمل منح رقمٍ تسلسلي خاص بكل شارة، ووصلٍ إداري يُثبت انتماء صاحبها للمهنة أو المؤسسة المعنية”.
ووضّح خليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “عددا من منتسبي سلك القضاء، خاصة القضاة التابعين للنيابة العامة كوكلاء الملك، يستفيدون من هذه الشارات في إطار تسهيل ولوجهم السريع إلى المحاكم وتجاوز الحواجز الأمنية، نظرا لطبيعة مهامهم المستعجلة”، مؤكدا أن “هذه الشارات لا تُعد فقط وسيلة للتعريف بصاحبها؛ بل تدخل في صلب التنظيم الإداري الذي يُمكن الهيئات من تتبع مستخدميها والتأكد من سلامة استعمال الوسائل المهنية، خصوصا في الفضاءات التي تتطلب تأمينا خاصا”.
كما أشار الباحث المتخصص في القانون إلى أن “المحامين، مثلا، يحصلون على شاراتهم مقابل أداء رسمٍ محدد، ويتم تسجيل كل شارة برقمها التسلسلي لدى الهيئة المعنية؛ ما يسمح بتحديد هوية حاملها بسهولة في حال ضياعها أو الحاجة للتحقق من صفتها”، مستدركا بالإشارة أيضا إلى وجود بعض الإشكالات التي تُرافق استعمال هذه الشارات، مبرزا أن “حالات العشوائية أو سوء الاستعمال تطرح نفسها من حينٍ إلى آخر؛ بالنظر إلى وجود شبهات انتحال الصفة”.
وأفاد خليل بضرورة “تعزيز التنسيق بين الهيئات المهنية والمؤسسات الأمنية لضمان عدم التلاعب بهذه الوسيلة التنظيمية”، خالصا إلى “أهمية تطوير إطارٍ قانوني واضحٍ وموحد ينظم عملية إصدار الشارات المهنية واستعمالها، بما يضمن احترام القانون، ويعزز ثقة المواطنين في مهنية المؤسسات وسلامة أداء مهامها، في إطار التشريعات المعمول بها وخارج أي إحساس بالتمييز أو منح الحصانة للقيام بمخالفاتٍ حسمت مدونة السير في النظر فيها”.
مرض وضع العلامة تحمل مهنة صاحب السيارة يعتبر مرض وصاحبها ضعيف الشخصية .في أوروبا لا وجود لهذا الفعل لأن الناس تؤمن بالمساواة ،لو كنت شرطي لحررت لكل من في زجاج سيارته تلك العلامة مخالفة ولو ظلما حتى يعرف أنه ليس فوق القانون ،يجب على الدولة منه وضع العلامة لأن هذا يعتبر تمييز بين المواطنين
أنا في نظري الوحيد اللي من حقو( قانونيا و إجتماعيا و أخلاقيا) يحط هذه الشارة هو الطبيب ،لأن مهمته هو إنقاذ الحياة أما غير ذلك فهو نوع استغلال المنصب أو المكانة الاجتماعية لأغراض شخصية.
في نظري يجب القطع مع هذه المظاهر و السلوكيات لأن دستور البلاد يعتبر كل المواطنين سواسية امام القانون و غالبية مستعملي هذه الشارات فقط رغبة في خرق قانون السير
مقال جميل و مفصل ، لا أحد فوق القانون . تحياتي.
ذا المقال يتناول موضوع الشارات المهنية على السيارات، والذي يبدو بعيداً عن هموم المواطن المغربي العادي. في الواقع، هناك قضايا أكثر إلحاحاً مثل غلاء المعيشة، البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية التي تستحق النقاش بدلاً من التركيز على أمور ثانوية.
أما بخصوص الشارات، فأنا شخصياً أمتلك واحدة ولا أجد أي مشكلة في دفع المخالفات المرورية عند الحاجة. لا أرى أي مبرر لهذا النقاش الذي يبدو عقيمًا ولا يلامس واقع المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغاربة.
المواطنون بحاجة إلى حلول عملية لقضاياهم اليومية، وليس إلى مناقشات قانونية حول شارات لا تؤثر في حياتهم بشكل مباشر.
هاد الشارة داخلة في اطار عرف معمن تتكلم و النقس اللذي يحس به واضع الشارة في شخصيتة وكذا التكبر على الناس في الشارع العام ،اما فهاد البلاد السعيدة تا وحد ما خدمتو مستعجلة كولشي تيجي معتل بي ساعة اوكتر لدا وجب جزر واضعي الشارة بمخالفة كيفما كان منصبه وفي حالة الولوج لمقرات العمل يمكن ان يدلي بصفته .
السلام عليكم كن ابن من شئت واكتسب ادبا . هده الشارات في السيارات لا تساوي شئ الانسان أن تكون له كرامته وشخصيته واخلاقه هده هي الاشارة الحقيقية التي يحبها كل مواطن في كل انسان ارجوا من كل انسان كيف ماكانت وضعيته ان يتواضع ومن تواضع لله رفعه ومن عمل صالحا يتدكره عندما يتقاعد . ا
بالنسبة الى شارات القوات المسلحة الملكية فهي تعرف السيارة بانها في ملكية الجنود . احيانا تصاب السيارة بعطل او حادثة او مشكلة في الطريق فإنه متعارف بين الجنود بضرورة الوقوف ومد يد المساعدة وخصوصا الميكانيكيين
في أوروبا مثلا الأطباء مجبرون على وضع “شارة طبيب” على الزجاج الامامي للسيارة، للتعريف بهم متى كانت هناك حالة طوارئ في الأماكن العامة من أجل إنقاذ حياة شخص في خطر. أما عندنا فهذه الإشارات المهنية تهدف بالأساس إلى تحذير الفضوليين من الإقتراب من السيارة كحراس السيارات وربما اعفاءهم من المخالفات الطرقية وغير ذلك.
للتذكير فالدولة منعت منذ مدة كتابة مهنة المواطن على بطاقة التعريف الوطنية تفاديا للشبهات.
اعرف احدهم يعمل سمسارا و يملك سيارة على واقيتها الامامية شارة (طبيبmédecin) رغم انه لا يفرق بين الالف و العصا…..
شارة من بين اخرى ليقول صاحبها انا ياانا فوق القانون والويل لمن يحرر مخالفة لسيارتي
السلام هد الشي لقلتي هو لي كاين شكرا بزاف اخي…..
بالفعل يجب فرض صرامة على هؤلاء الذين يستعملون هذه الشارات ولو حتى اثناء ممارسة مهامهم المهني، هناك اغلبهم لايتوفر على وثائق كاملة للسيارات مثل شهادة التامين ولا يؤدون الضريبة السنوية للسيارة والفحص التقني ويضعون الشارة في الزجاج الأمامي ليفلتو من الغرامة والمتابعة وهناك من يستعمل هذه الشارات لترويج المحظورات او يسلمونها لأشخاص لا تخصهم ويستعملونها للافلات من التنقيط من طرف الشرطة القضائية ،لهذا يجب منع وضع هذه الشارات امام الزجاج الأمامي للسيارات احتراما لمبدا المساواة امام القانون
لنكن اكثر وعيا بهده الإشكالية، ما دام ان الناس يلتجئون إليهم بكثرة فهناك فائدة ما، وبما ان هناك مصلحة كيف ما كانت فالمشكل في تطبيق النصوص القانونية لقطع الطريق امام الامتيازات واستعمال شطط في السلطة
كيف ما حيدو نوع المهنة من البطاقة التعريف الوطنية ورا خاص حتى بحال هد رموز الميز العنصري تنزع من الزجاجة الامامية لأيه سيارة ولأيه كان فالقانون كلنا سواسية امامه …
كيف ما هو الرادار فيكس في الطرقات مكيرحمش را خاصنا أنيت شي روبويات مكيرحموش ….
أطالب بتطبيق قانون السير والقانون الجينائي حرفيا وبدون إستثناء
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا يسمح من عقولهم مُتحجره من وضع لازم كذلك مراقبة استعمال السياره المهنية في الاوقات غير المهنية نرى بلااك ج وغيرها تجول ليلا هل لي خدام في البلديه وجامعه او ولاايه او وزاره يشتغل ليلا في 12 دليل ههه… ، اشاره في سيارتهم الشخصية وليست المهنية، ان كانت سيارة مصلحة او مهنية فهذا لاباس به، ففيها اصلا بلاكا بحرف ج او ش ..الخ ورمز شركه او غيره ان كنت مهندس او طبيب له مصحه خاصه الخ … ، ما الغاية من وضع لاصقة في سيارة خاصة ؟ وما هدفك من هذا .. ، ان كنت محامي او تشتغل في وزارة ما فهذا أمر يخصك ..لادخل لنا بمنصبك .. انت مسؤول ولست هنا تقول لناس انا فوقكم ولدي نفوذ .. بل العكس الناس محتاجه لك ولمسؤوليتك ومنصبك لخدمة الوطن والمواطن والبلاد وليس لتباهي …. وياناس شوفوني راني خداام في محكمه ولا في القرينه ولا في بويا عمار ..، لادخل لنا بهذا .
الله يخليكم مني انا الاول ماكاين لإشارة ولا يديك ولا يخليك القانون يجب ان يطبق على من تخلف عنه او جاوز حده ..يجب الغاء كل الشارات باستثناء شارات ومنبه الوقاية المدنية وسيارات الاسعاف
اما غير دالك ف ممنوع وهناك حالات خاصة جدا اخرى كالجنازة والجيش هؤلاء لهم أسبقية المرور واسبقية اي شيء
اودي دابا حتى الفراملية ولاو يلصقو هاد العجب ههه اشمن قيمة بقات عندها
انا ممرض اضع شارة وزارة الصحة و ذلك لاجل ان يفسح لي اعوان الحراسة للذخول بسيارتي الى باركينغ المستشفى لانه يمنع دلك لباقي الزوار حتى في وقت الزيارة لكون امكنة الوقوف غيرة متوفرة للجميع…
اضع الشارة لتسهيل الوقوف لا غير لان الحراس يتغيرون احيانا و يسهل لهم معرفة الموظفين من غيرهم بلا شرح او توضيح
الهدف من هذه العلامات هو ركن السيارة امام مقر العمل فقط
لا اقل و لا اكثر
موعدنا يوم القيامة يوم الدين يوم التغابن و سنرى امتيازاتكم
ههه اودي انا طبيب درتها وحيدتها فينما وقفني باراج كندير
فحص واستشارة طبية فابور لكن من القلب والله .. تحية للشرطة والدرك .
الدي له الحق في حمل الشارة هو الطبيب اولا ورجل الوقاية المدنية المعنيين في حالة الطواريء لكي يقدمون الاسعافات الأولية .
لماذا تلك الشارة اصلا، كن ابن من شئت و اكتسب ادبا، القانون على الجميع
ثلاث يستعملوها بقوة هم القضاء و الصحة و القوات العمومية بكل أشكالها ، يجب فرض غرامة كبيرة على هؤلاء ، يتفاخرون أمام معارفهم كأنهم فئة النخبة و فئة متميزة على باقي شرائح المجتمع
يجب إلغاء هذه الشارات لأن فيها تمييز بين المواطنين، لأن الجميع سواسية أمام القانون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، هذه الشارات تذكر بالقرون الوسطى حيث كان النبلاء يحملون السيوف أو يرتدون بعض الألوان التي تدل على انتماءهم لطاقة النبلاء، وتمنع تلك الشارات على عامة الناس . يجب إلغاء تلك الشارات
هذا مرض قديم في المغاربة اللي عندو قرقاش كيدير فيها علامة برلمان او او …باش زعما راني ماشي مواطن عادي ،الحمد لله اننا كنتساواو معم تحت التراب كون كلاونا.
الى السيد المعلق الشريف الوزاني
“ولو ظلما حتى يعرف أنه ليس فوق القانون”
لقد بدأت بكلام جيد ولكن بعد بعدها بدأت تتحدث عن رغبتك في ظلم الناس لو كنت شرطي.
اولا الحمد لله انك لست شرطيا
ظلم الناس لانهم يخالفون القانون هو كذلك مخالف للقانون بل جريمة
من مظاهر التخلف في دول العالم الثالث أن ترى الشارات على زجاج السيارات لكي يحترم السائق من طرف السلطات. اما العامة من الناس وخاصة الان البطاقة الوطنية لا تشير الى المهنة (فانت وجهك) . القانون كما يدرس في الدول الديموقراطية هو كالموت لايستثني احد .
لا يوجد مواطن من درجة الأولى،و مواطن من درجة تانية ،ومواطن من درجة ثابتة.
كلنا مواطنون ولدينا نفس الحقوق والواجبات.
هادشي الي كتبت غير فالوراق اما الواقع فهو الي كنعيشوع كاملين وحنا عارفينوا.
في أوربا وتحديدا اسبانيا لا يتميز أحد على اخر. الكل سواسية ويجري القانون على الكل.بامكانك أن تجد وزيرا وراءك في طابور ما.أما عندنا فالتكبر والرفعة على الناس.ولكن لقاوها سايبة.حتى رجال الأمن عندنا سواء شرطة أو درك لا يمتلكون قوة الشخصية والحيادية.ربما هم مغلوبون على أمرهم وان أرادوا معاقبة هؤلاء سيعاقبون من رؤساءهم
أصبح الجميع يحمل شارة تحمل ألله الوطن الملك ولاتدل على الهيئة التي ينتمي إليها صاحبها وتتشابه مع الشارات الرسمية مما يخلق التباسا لدى شرطة المرور ، هؤلاء يجب فرض غرامة عليهم وعقل مركباتهم.
إن الشارات المهنية لا تلصق على الواقي الأمامي للسيارات هكذا عبثا ، بل إن صاحبها يتوفر على بطاقة مهنية شبيهة ببطاقة التعريف الوطنية جاء فيها= جواز مرور خاص ب…. ، و من الجهة الخلفية للبطاقة عبارة جاء فيها = المطلوب من السلطات الأمنية و المدنية و العسكرية تسهيل مرور صاحب الجواز= لأغراض المصلحة و في إطار ممارسته لمهامه. و هي بطاقة موقعة من أعلى مسؤول مركزي ، مرقمة و تحمل انتهاء صلاحيتها و ضرورة إرجاعها بعد التقاعد.. و رغم كل ذلك ، فإن ارتكاب حامل الشارة لمخالفة مرورية دون توفر حالة استعجالية استدعتها طبيعة عمله ، لا يمنع الشرطي و لا الدركي من تحرير محضر مخالفة في حقه ، و أنا شاهد على ما أقول…
من صغرنا نحلمو نكونو قاضي بوليسي محامي طبيب بيلوط…..كولشي بالعكس و مفها باس اديرو هدك اضهرو شوية
الموضوع غير مهم ومتجاوز لان الكل تحت وطأة القانون سواء بوضع الشارة ام لا ويجب تطبيق القانون مع الجميع لانه باستعمال الرادارات الثابتة لايفرق بين الاشخاص وتسجل المخالفة وما غير ذلك تبقى الصلاحيات لشرطة المرور او الدرك الملكي المكلفين بتسجيل المخالفات وبالتالي بالتسامح يبقى حول الظروف المرتبطة بالمخالفة مع العلم ان الكل يؤدي الغرامة. كما أن واضع الشارة في جل الاحيان يسعى الى تفادي المخالفات ويحترمه الضوابط القانونية تبعا المقولة احترم تحترم.
إشكالية الشارات التي،نراها ملصقة في الزجاج الامامي لبعض السيارات -الخاصة-،امر مرفوض،يعتقد اصحابها انهم فوق القانون،وانهم ينتمون إلى فئة ،تتخيل ان لها سلطة معينة،،،لذلك على منفذي القانون منعها،واعتبار ذلك مخالفة،،،
والامير من ذلك،عند بعض المهنيين والموظفين(المهندسون،الاطباء،العسكريون،الشرطيون…)،،،فهي تمنحها نوعا من الحصانة امام،السدود القضائية،،،وهذا ينطوي على حيف كبير،لان الجميع سياسيا امام القانون،،،والملاحظ أن أصحاب هذه الشارات،،،يلقون نوعا من التساهل،والسلاسة،،،وهو امر لايوجد الا في بلادنا،،،لذلك يجب القطع مع هذه الممارسات،واخضاع الجميع للقانون-في حالة ارتكاب مخالفة معينة-،،،وهذا يمنح الكل تكافؤ الفرص،ويدعم دولة الحق والقانون،وان العدالة فوق الجميع،مهما اختلف الوضع الاجتماعي ،والمهني وغيره،
اللهم اعز المغرب،والمغاربة،الملتزمين باحترام القانون،واحترام الغير،و(الحمد لله،لايزال الخير).
ظاهرة تؤكد تخلف المغربي الجاهل المتعارف دوك ثصحاب عرفتي مع من تدوي؟ المواطنين سواسية أمام القانون و الله الا على هذ التصرفات الخبيثة الحكرة هاجرت إلى أوروبا. بلا ما نعاود لكم ان هنا منذ خمسة و ثلاثين سنة لي عايش هنا عمرني شفت هاد الظاهرة.
البارح في المقهى لي تجلس فيه يوميا ،دخلوا جلسوا ثلاثة ديال عيالات جوج شابات يعني 35\ 30 سنة و أخرى شي 50 سنة. جنب الطابلة لي جالس انا فيها. دازت واحد ربع ساعة جا واحد صديق اسباني جاري و تنتكلمو .هم مشاو خلصو و خرجو و هو يقول ليا عرفتي هاذ العيالات؟ قلت له تيجيو للمقهى قال ليا راهم fiscales generales del Estado.. بحال بالمغرب وكيل الملك ..شفتو والله الا عادي متعرفش خدمتهم و التواضع ..
هذه الشارات تدل على ان اصحابها مساكين مغلوب على امرهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة المزيفة التي تطمع الى امتلاك الفتات عبر القروض الربوية و تعيش طيلة حياتها مرهونة الى الابناك و تحت حذاء الدولة أو المشغل. عيقين بكم
إن تلك الشارات تجارة فرضتها بعض الهيآت على اعضاءها بثمن وبذلك تذر ارباحا ويرى بعض الأعضاء وضعها على الواقية الامامية لسياراتهم حصانة لهم ! كما يفعل بعض الدركيين والشرطييين والجنود بوضع قبعاتهم في الزجاج الخلفي للسيارة او أمامهم إن كانت بيرية
يجب محاربة هذه الظاهرة والسلام
انا بدوري لم اقتنيها ولا احب ذلك !
إضافة إلى ما ورد في المقال نجد سيارات خاصة بترقيم مغربي تحمل علامة CC (هيئة قنصلية ) أو CD (هيئة دبلوماسية ) إلى جانب الترقيم المغربي وهذا منافي للقانون.
لا يمكن لمواطن مغربي أن يمنح لنفسه صفة دبلوماسية او قنصلية في بلده
أضف إلى هاته الفئة استاذي العسكري ن والدرك والشرطة اللذين يضعون قبعات الخدمة على النافذة الخلفية للسيارة لماذا؟
الهدف واضح جدا
الإنسان حر هنالك إشارات للتزيين و إشارات العمل و الشرطة و الدرك الملكي لهم المعرفة الكافية في الموضوع
أصبح من الشائع رؤية العديد من السيارات تحمل علامات تشير إلى مهنة أصحابها، مثل “طبيب”، “محام”، وغيرها. ورغم أن البعض يعتبر هذه العادة وسيلة للتعريف بالوظيفة أو تسهيل الخدمة في حالات الطوارئ، إلا أنها في الغالب لا تقدم فائدة حقيقية، بل قد تحمل بعض المخاطر أو السلبيات.
في رأيي، الوحيدون الذين يستحقون وضع هذه العلامات هم الأطباء، وذلك لتسهيل وصولهم إلى مواقع الحوادث أو حالات الطوارئ الطبية، حيث كل ثانية لها أهميتها في إنقاذ الأرواح. أما باقي المهن، فإن وضع هذه اللافتات لا يخدم أي غرض عملي، بل قد يعرض أصحابها لمشاكل مثل الاستهداف غير المرغوب فيه أو حتى الاستغلال من قبل بعض الأشخاص.
لذلك، أدعو إلى التخلي عن هذه العادة إلا في الحالات الضرورية كالطب والطوارئ، فالكفاءة والأخلاق هما ما يجب أن يعرّفان الشخص، وليس مجرد لافتة على زجاج السيارة.
أكثر مستعملي الشارات هم المحامون والقضاة وكتاب الضبط اما مسألة أن هذه الشارات تمنحهم حصانة فهذا في القرى والمدن الصغيرة اما العاصمة الرباط إذا ارتكب اصحابها مخالفة فالأغلبية منهم يمتثل للقانون ويؤدي الغرامة بكل مسؤولية، تبقى حالات معزولة لبعض المغرورين لكن الشرطة تكون صارمة معهم فلا داعي لكتابة مقال من الحبة قبة.
الأجدر أن نتحدث عن إزالة الحواجز القضائية التي أصبحت تحاصرنا في كل مكان، وكأننا نعيش في حالة حرب.
وهناك من يضع قبعة الدرك او الجيش…او حتى البدلة البيضاء الخاصة بمهنة الصحة اما على الواجهة الامامية او الخلفية لحاجة في نفس يعقوب. مما يعتبره اصحاب هذا التميز ان لهم الحق في تجاوز القانون.
موضوع الشارات على واجهة السيارات وجب أن يكون ممنوعا إلا في حالات قليلة مثل الأطباء. أعرف شخصا يحمل شارة الجمارك على واقيته وهو لا علاقة له بالميدان، كما أعرف شخصا آخر يحمل شارة الطبيب على زجاجه الأمامي وهو لا يتقن القراءة والكتابة.
قال باحثان في القانون إن “استخدام الشارات المهنية على واجهات السيارات الخاصة بات يقتضي تدخلا واضحا لتنظيمٍ عاملٍ وشاملٍ لهذا التصرف بمقتضى نصوصٍ واضحة”، منبهين إلى “ظهور حالاتٍ لاستخدامها بشكلٍ عشوائي، يعتقد وراءه بعضٌ من أصحابها، سواء كانوا إعلاميين أم أطباء أم مهندسين أم مرشدين سياحيين، أن هذه الشارة تمنح نوعا من الحصانة أو التمييز أثناء المرور في السدود القضائية”:
هذا تضخيم التأكد من الهويات قانوني و لو وضعت شارات تحمل وزارة الداخلية، لا أحد فوق القانون و وضع الشارات تلك لا تسمن و لا تغن من جوع الجرأة يجب أن يتحلى بها المراقبون من شرطة، درك، جمارك و مراقبة الطرق و كل من انتخاب صفة بالقانون الجنائي واضح