شبكة تدعو إلى دعم اجتماعي استثنائي

شبكة تدعو إلى دعم اجتماعي استثنائي
صورة: أرشيف
الجمعة 13 نونبر 2026 - 08:26

وجه عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب قادة وممثلي الأحزاب السياسية، دعا فيها إلى إعمال مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، ضمن برامج الدعم والحماية الاجتماعية وأجندة الحوار الاجتماعي.

وأكد زيات، في المراسلة الموجهة كذلك إلى وزراء الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والداخلية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن السياسات الاجتماعية المعتمدة لا تستحضر بالشكل الكافي الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر التي تضم أطفالا أو شبابا أو طلبة أو مسنين في وضعية إعاقة.

وسجل رئيس الشبكة المذكورة استمرار منطق “التعميم الأعمى” و”المساواة الحسابية المجردة عن استحضار منطق الإعاقة في آلية التعويضات والمنح والدعم المباشر، معتبرا أن توحيد مبالغ المساعدات دون مراعاة اختلاف الاحتياجات وتكاليف الرعاية والتأهيل والتمدرس يكرس أشكالا من الحيف الاجتماعي، ولا ينسجم مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وسلط زيات الضوء على أربعة برامج اجتماعية رئيسية، اعتبر أنها تحتاج إلى مراجعة بما يضمن الإنصاف للأشخاص في وضعية إعاقة؛ ويتعلق الأمر بالتعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا، والدعم الاجتماعي المباشر المرتبط بالمؤشر الاجتماعي الذي وصفه بالجامد والاقتصادي، ومنحة برنامج “تيسير” لدعم التمدرس، فضلا عن المنح الجامعية.

وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل المدني ذاته أن مبلغ التعويضات العائلية لا يعكس حجم المصاريف التي تتحملها الأسر المعنية، خصوصا ما يرتبط بالأدوية والحفاضات الطبية والترويض الطبي وتقويم النطق والمعدات شبه الطبية، منبها إلى أن اعتماد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي دون إدراج معيار الإعاقة وتكاليفها قد يحرم أسرا تعاني هشاشة مضاعفة من الاستفادة من دعم يتناسب مع أوضاعها.

ودعا إلى مراجعة منح التمدرس والمنح الجامعية، من خلال مراعاة التكاليف الإضافية المرتبطة بالنقل والمرافقة والولوجيات والمعينات التقنية والرقمية والسمعية والبصرية، محذرا من أن اعتماد مبالغ موحدة لا يضمن تكافؤ الفرص التعليمية بين التلاميذ والطلبة.

يشار إلى أن دعوة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لم تقتصر على الحكومة، بل شملت المركزيات النقابية وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من أجل إدراج الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعمل التشريعي والرقابي، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر العاملة والموظفة، ولسكان العالم القروي الذين يواجهون صعوبات إضافية في الولوج إلى خدمات الرعاية والتأهيل.

وطالبت الرسالة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منها، بإدماج معيار الإعاقة ضمن السجل الاجتماعي الموحد باعتباره عاملا ترجيحيا يتيح للأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من دعم مباشر استثنائي، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب المعنيين، تتناسب مع درجة الإعاقة والتكاليف الفعلية للعلاج والتأهيل.

كما دعت إلى تخصيص منح تكميلية للتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، تغطي نفقات التنقل والمرافقة والمعينات التقنية والديداكتيكية، فضلا عن إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ الفعلي، وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة.

وأهاب زيات بالمركزيات النقابية وبأحزاب المعارضة والأغلبية داخل المؤسسة التشريعية والاجتماعية إدماج عامل الإعاقة، مبرزا أن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وكذا العمل البرلماني الرقابي والتشريعي ينبغي أن يستحضرا “الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم” في صلب أجندة الحوار الاجتماعي، عبر الترافع الجاد والمستمر لانتزاع تعويضات ودعم استثنائي للأسر الهشة والأطفال والشباب، وينصف آلاف الأسر من الطبقة الشغيلة والموظفة التي تكتوي بنار تكاليف الإعاقة، واستحضار مغبة الإعاقة في العالم القروي التي تكون بمعاناة أكبر.

وأكد المتحدث أن مجال الاهتمام الحقيقي بقضايا الإعاقة يظهر جليا في مدى قدرة السياسات العمومية الاجتماعية على ترجمة مبدأ “التمييز الإيجابي” الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة، ملتمسا إدماج “معيار الإعاقة” كعامل ترجيحي حاسم في السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة من دعم مباشر استثنائي ومرتفع، يتجاوز العتبة العادية ويترجم فعليا التوجه نحو رفع الدعم. كما دعا إلى إقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة لفائدة الأطفال والشباب في وضعية إعاقة، تتناسب مع درجة الإعاقة وتغطي التكاليف الفعلية للعلاج والتأهيل والترويض، وإدراج هذا المطلب كبند أساسي في اتفاقات الحوار الاجتماعي.

ونادى أيضا بمراجعة هندسة منح التمدرس (تيسير) والمنح الجامعية، عبر تخصيص منحة تكميلية خاصة بالتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، تغطي تكاليف التنقل، المرافقة، والمعينات التقنية والديداكتيكية لضمان تكافؤ الفرص الفعلي في التعليم، وإخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ الفعلي والناجع وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة تخفف العبء المادي والنفسي عن الأسر.

وشدد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يظل رهينا بمدى إنصافه للفئات الأكثر هشاشة، فلا تنمية حقيقية ولا عدالة اجتماعية دون جبر ضرر الأشخاص في وضعية إعاقة والإحساس العميق بمعاناة أسرهم.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • عمر تطوان
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 09:28

    الحكومة كتدعم بوركابي لي قادر يخدم ومقضيين يومه كلو القهوة وحارمة الأشخاص المعاقين وفي وضعية صعبة من اي دعم الله يكون في عون العائلات ديالهم عن تجربة احتياجات كتيرة لأسرة محدودة الدخل ابتداءا من الحفاضات إلى التأطير تم الترويض والمرافقة ووووووو الله يكون في عون الأسر

  • ISLÁM
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 09:37

    مظاهر المساواة في الممارسات الإسلامية

    تتجلى المساواة في العبادات والمعاملات اليومية للمسلمين من خلال عدة جوانب رئيسية:
    • الشعائر الدينية الجماعية. يقف المسلمون في الصلاة صفاً واحداً دون تخصيص أماكن للأغنياء أو أصحاب النفوذ، كما يرتدي الحجاج لباساً موحداً في مناسك الحج لإلغاء الفوارق الطبقية.
    • المساواة أمام القضاء والقانون. يخضع الحاكم والمحكوم والغني والفقير لأحكام شرعية واحدة في العقوبات والحقوق المالية دون محاباة.
    • التكافل الاجتماعي. تفرض الزكاة والصدقات حقاً معلوماً للفقراء والمحتاجين في أموال الأغنياء لتحقيق التوازن الاجتماعي وكفالة العاجزين.

  • محمد
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 12:01

    الله يكون في عون كل أب مكافح.. أنا سائق طاكسي، كنخرج نجري على طرف دالخبز، ولكن واقع الحال كيقهر. من جهة غلاء الݣزوال والزيادة في الروسيطة اللي ما كتخلي والو في الجيب، ومن جهة أخرى مصاريف ابني الله يشافيه (21 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة) اللي محتاج رعاية خاصة ومصاريف يومية ما كتساليش. المعاناة مادية ومعنوية، والضغط كبير بزاف، ولكن الأمل في الله كبير عمره ما كيخيب. دعواتكم لينا بالصبر والفرج القريب.”

  • سوسي
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 23:39

    يجب على الدولة أو الرئيسة الحكومة المنصوري ان تفكر جديا في المعاقين لتلبية حقوقهم المادية و المعنوية، كما قال صاحب الرسالة 1 هناك أشخاص بصحتهم يعملون في وظائفهم ومع ذلك مؤشرهم جيد يأخدون دعم مادي و امو تضامن في حين المعاقين ليس لديهم اي دعم او تغطية صحية بالمجان، حسبي الله ونعم الوكيل

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 1

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن

صوت وصورة
تسوية ملفات بالتعليم العالي
الخميس 19 نونبر 2026 - 15:34 1

تسوية ملفات بالتعليم العالي