دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى سن تشريع حازم من أجل وضع حد لظاهرة غياب البرلمانيين بالجملة، مؤكدة على ضرورة إعادة الاحترام والثقة لأدوار المؤسسة التشريعية.
وقالت الشبكة المدنية سالفة الذكر، في بيان استنكاري تلقت هسبريس نسخة منه، إنها تستهجن الصورة المسيئة للمؤسسة الدستورية، بتنامي ظاهرة غياب نواب الأمة “المتعمد، والمفضوح والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين أو في إعدادها وفي الحضور في اللجان والجلسات العامة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن غياب أزيد من 200 نائب برلماني بمجلس النواب إبان المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية “فضيحة سياسية بكل المقاييس”، ورأت أن هذا السلوك المتكرر غير مسؤول ينال من “صورة البرلمان، ويسهم في تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وخاصة الشباب”.
كما أكدت الشبكة أن هذه الظاهرة، التي تم التطبيع معها، تظهر حجم “العبث السياسي والمؤسساتي الذي ينبغي القطع معه بما يلزم من قوانين صارمة من طرف الدولة، خاصة أن المغرب أمام تحديات ورهانات كبرى، وتطلعات عنوانها تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية”.
وحمّلت الشبكة المسؤولية إلى الأحزاب السياسية التي قالت إنها تقدم نماذج “مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي، إلى جانب زرع خيبة أمل كبرى لدى المواطنين والشباب على المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وجددت الدعوة إلى إقرار تشريع يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفة البرلمانية في حال تكرار وتعدد الغياب غير المبرر إسوة بالإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية.
كما حثت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على إدراج مراجعة شاملة في القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب، بـ”منع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية برئاسة مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية؛ وذلك لضمان التفرغ الكامل لمهامهم التشريعية والرقابية والحكومية والترابية”.
ولم تقف انتقادات الهيئة سالفة الذكر عند هذا الحد؛ بل ذهبت إلى اعتبار أن السلوكات المتكررة لظاهرة الغياب تشكل “جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها المباشرة الأحزاب السياسية التي اختارت نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام واختيار سياسة الهروب في التعبير عن الاختيارات السياسية”.
كما دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بـ”إصلاح حقيقي وعميق للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية تعيد حجم الصورة الحقيقية للعمل البرلماني الجاد والمسؤول. بدل ترسيخ الإساءة إلى صورة البرلمان المغربي وطنيا ودوليا بالتطبيع مع ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى في مؤسسة دستورية، والتقليل من الاحترام الواجب لها”.
في مجالس برلمنات الدول التي تحترم شعوبها يتحلى النائب البرلماني بالنزاهة والتفاني ويكون رهن اشارة المواطنين الذين أو صلوه الى البرلمان بأصواتهم يدافع عن مصالحهم ويحس بمشاكلهم ويتناولها ويساهم في حلها الى جانب التشريع بجدية واحترافية و وطنية،لا تهمه الأجرة ولا الأمتيازات بقدر ما يهمه خدمة الذين صوتوا لصالح
البرلماني المغربي تلقى تزكية من حزبه المزعوم ونال أصوات الناخبين المواطنين بطريقة الله وحده يعلم عنها وقليل من الناس كذلك ثم حصل على مقعد في البرلمان بأجرة عالية تفوق 3 مليون سنتم شهرية وامنيازات الهاتف والتنقل والسكن وفوق هذا وهم الأهم الكلمة والهمة والشان و سهولة ابرام الصفقات العمومية لصالح شركته والحصول على السبق في اقتسام كعكة الجماعات القروية والحضرية وأمثلة ( محمد مبدع والناصري والبعيوي وغيرهم)
وحسب مواقع التواصل وما نراه في حياتنا اليومية هؤلاء فقط مثل بسيط وصغير لما يقع ويجري في الغرفتين.
لماذا لا يكون هناك غياب في الغرفتين؟
أكثر هؤلاء السادة سامحهم الله لا حظ لهم من الثقافة ولا من النزاهة ولا من الشجاعة السياسية حضروهم لا يؤبه له لأن تصويتهم هو يكون قد بيع واشتري مسبقا.
باش تعرفو اكاين لي مغتعجبوش هدرتي تلاتة دالمهن لي خدامين فهد البلا التوقيت والعمل كل ايام الاسبوع والاشهر والمناسبات ليلا ونهارا هما الجيش اولا والقوات المساعدة والوقاية المدنية هدو هما الوظاءف لي خدامين فالدولة نيشان من تم لهيه لا امن لا درك لا برلمان لا جماعات لا مقاطعة لا تعليم لا صحة كلشي باغي يتخلص ايرتاح لهلا يقلب
شيء عادي يقول المثل اامراكشي لي دلر لكعاب يلعب وكل من وصل ال. منصب عتنل او والي او وزير او برلماتي او قاض فانه لا يحضر بتاتا ويتقاضى اجرا ويقوم بذلك في كل أمان لان هناك من يغطي عليه ومن يحميه ومن بدافع عنه وحذار ان تقولوا ان فلان يتغيب لانه لي تكلم يرعف
هولاء يرتكبون جرائم في حق الشعب أهمها خيانة الأمانة والغدر واكل الحرام من المال العام والاستهزاء من الشعب واحتقار اللذين وضعوا فيهم الثقة ولكن السؤال أين هو دور السلطة الوصية حتما تريد هذا الوضع أم ان دور هذا المخلوق دور بروتوكولي شكلي صوري لهذا يعرف هولاء ان وجودهم من عدمهم
حقاً، يستحق أعضاء البرلمان المغربي تصفيقاً حارّاً— ليس على عملهم طبعاً، بل على براعتهم الأسطورية في التهرّب منه. إن التزامهم بعدم حضور الجلسات يرقى إلى مستوى بطولة وطنية. فبينما يشقّ المواطنون طريقهم إلى أعمالهم كل صباح، يبدع السادة النواب في حماية وقتهم الثمين بالبقاء بعيدين عن البرلمان كما يبتعد المرء عن فاتورة كهرباء مرتفعة.
ولمَ العناء أصلاً؟ من يحتاج حضورهم لمناقشة القوانين أو مراقبة الحكومة أو تمثيل الشعب؟ يكفي أن تتولّى المقاعد الفارغة المهمة! تلك الكراسي المسكينة تتحمّل وحدها ثقل “الديمقراطية”، بينما أصحابها منشغلون بتدبير… المهمّات الغامضة.
ولا ننسى الكفاءة البارزة: غياب كامل يساوي نقاش صفر، مسؤولية صفر، وإنجازات تحت الصفر. صمت القاعة الخالية أفضل دليل على “العمل الجبار” المبذول. ربما يجب تغيير اسم المؤسسة من “البرلمان” إلى “المعهد الوطني للعطل الانتقائية”، فكمّل الإنجاز الوحيد الذي يتقنون أداءه بإتقان مذهل!