شجر الأركان المغربي يقاوم تحديات الجفاف والرعي الجائر والتوسّع الحضري

يواجه شجرُ الأركان بالمغرب، الذي يُحتفى به دوليا في العاشر من ماي من كل سنة، إشكالياتٍ مختلفة تتعلق أساسا بالإنتاج والتثمين، باتت تضع استدامة إنتاج هذه السلسلة على المحك، وعلى رأسها الجفاف والرعي الجائر والتوسّع الحضري.

وبحسب أرقام وزارة الفلاحة التي تعود إلى سنة 2019 تمكّنت هذه السلسلة الإنتاجية من تحقيق رقم معاملات يصل إلى 1139 مليون درهم، وذلك بعد وصول حجم الإنتاج إلى 5640 طنا برسم السنة نفسها.

واحتفل المغرب في ماي 2021 بأول يوم دولي خاص بشجرة الأركان باعتبارها تراثا ثقافيا لا ماديا ومصدرا للتنمية بمحيطها الحيوي، إذ تساهم هذه “الشجرة المباركة” المتواجدة بمناطق محددة بالمغرب في تشغيل ما يصل إلى 25 ألف فرد، لاسيما بالعالم القروي.

وتصطدم استدامة إنتاجية هذا القطاع، اليوم، بتحديات جمة، من بينها التغير المناخي (الجفاف) والرعي الجائر، إلى جانب الزحف العمراني. أما قطاع إنتاج وتسويق زيت أركان ومشتقاته فيصطدم بدوره بـ”الاحتكار وقلة الإنتاج وصعوبة المنافسة”، وفق مُلمّين بأبعاد الموضوع.

الأركان وإشكالية الاستدامة

عبّر عبد الحق عتيق، مسير إحدى التعاونيات المتخصصة في إنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته، عن قلقه إزاء الوضعية الراهنة التي يشهدها منتج الأركان بالمغرب، مشيرًا إلى أن “هذه المادة الذهبية أصبحت تعرف تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج بفعل الجفاف والتغيرات المناخية وعوامل أخرى بشرية”.

وأوضح عتيق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الثروة الوطنية تظل بحاجة إلى عناية خاصة، إذ نتحدث عن سلسلة إنتاج باتت متأثرة بهذه الإشكاليات، بما يهدد استدامتها، رغم وجود جهود مؤسساتية تروم الحيلولة دون ذلك”؛ كما أشار إلى “ندرة المادة الخام بفعل تراجع الإنتاج واستمرار إشكالية الاحتكار من قبل مجموعة من الوسطاء في هذا المجال، ما جعل اللتر الواحد من زيت الأركان يصل إلى 600 درهم على الأقل بالنسبة للخاص بالأكل، في حين يصل هذا الثمن إلى حدود 800 درهم بالنسبة لمشتقاته الخاصة بالتجميل”.

وبحسب المتحدث ذاته فإن “هذه الإشكاليات تُرهق التعاونيات وتضعف قدراتها الإنتاجية والتنافسية على مستوى السوق، رغم كونها توفر مناصب شغل محترمة لكثير من النساء القرويات، مع العلم أن السوق يتسم بوجود شركات تحتكر التصدير إلى الخارج، وبأثمان جد مرتفعة”.

وللتغلب على هذه الإكراهات والمحافظة على هذا المنتج الوطني الخالص دعا الفاعل المذكور في القطاع “أهل الحل والعقد” إلى “توسيع رقعة زراعة أشجار الأركان، لتشمل مواقع خارج المناطق التقليدية (سوس ماسة على سبيل المثال)، مادام أن إشكاليات جمّة تضع استدامتها على المحكّ”.

وضعية خاصة

عمر السعيدي، عضو إحدى التعاونيات بمنطقة أسني، قال إن “الإشكاليات التي يعاني منها إنتاج زيت الأركان بالمغرب لا يمكن التغاضي عنها بالمرة، بما فيها الجفاف الذي عرفه البلد خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ممارسات الرعاة غير المنظمة”.

وأوضح السعيدي، في تصريح لهسبريس، أن “الأمطار الأخيرة يرتقب أن تساهم في إنعاش إنتاجية هذه السنة من المادة الخام، وذلك بعدما تقلصت إمدادات السوق منها، ما أوصل ثمن اللتر الواحد من زيت الأركان إلى 600 درهم، علما أنه صار يستخدم بشكل كبير في صناعة مواد التجميل”، وتابع: “نقترح على الجهات الوصية إجراء دراسات تقنية بمختلف مناطق المغرب من أجل البحث عن إمكانية نقل شجرة الأركان إليها، مادامت تقتصر على محيط منطقة الصويرة وجهة سوس ماسة”، مؤكدا أن “ذلك من شأنه أن يدعم الاستدامة في ظل وضعية متقلبة ومدفوعة بآثار تغير المناخ”.

كما ذكر المتحدث أن “المنافسة بين التعاونيات في هذا القطاع باتت صعبة جدا بفعل تراجع الإنتاج”، موردا أن “التصدير إلى الخارج يقتصر على تعاونيات كبرى تحقق الشروط التي يطلبها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.