أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، رسمياً، عن إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية (CPF) يمتد لعشر سنوات كاملة (للسنوات المالية 2026 إلى 2035)، ويستهدف “مواكبة تسريع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل”، ودعم أولويات البلاد التنموية الطموحة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود.
ويُحدد إطار الشراكة ذاته الرؤيةَ الإستراتيجية لانخراط المجموعة وشراكتها مع المملكة المغربية على مدى عقد كامل.
ويهدف هذا الإطار، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله ووثائقه المرفقة، مستندا إلى “النموذج التنموي الجديد” للمملكة، إلى “دعم خلق فرص عمل أكثر وأفضل”، وذلك من خلال تعبئة التمويل والخبرات المعرفية وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولاً، وبقيادة القطاع الخاص.
15 مليار دولار
تعتمد الشراكة على مقاربة “المجموعة الموحدة” (One WBG) لتوحيد وتكامل أدوات التمويل والخبرات الفنية لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). ويتضمن الإطار غلافاً مالياً تقديرياً من البنك يبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة.
ولضمان مواكبة المستجدات سيتم تطبيق آلية “تخطيط الأعمال السنوي” (ABPE) لإجراء مراجعات دورية مرنة بناءً على البيانات الفورية والنتائج المحققة والمستجدات الاقتصادية والمناخية.
استدامة الإصلاحات
تم تقييم المخاطر العامة للإطار القُطري بأنها “معتدلة” (Moderate)، مع وجود بعض المخاطر النوعية المصنفة كـ”جوهرية” (Substantial).
“المخاطر الاقتصادية الكلية” تضم ضغوطا مالية متزايدة ناتجة عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي، والاستثمارات المرتبطة بالأحداث الدولية الكبرى، و”الصدمات المناخية المتكررة”؛ وسيتم التخفيف منها عبر “المراقبة المستمرة والتمويل المرن المقترن بالسياسات”.
كما وُضعت بالحسبان “مخاطر القدرة المؤسساتية” عبر تعقيد وحجم وحركية الإصلاحات المتزامنة، ما يتطلب آليات تنسيق قوية على المستويين الوطني والمحلي، وسيتم دعمها بتدابير بناء القدرات وتكامل نظم البيانات.
ولم يُغفل المصدر ذاته “مخاطر الأطراف المعنية” الناتجة عن “احتمال تباين المصالح والرؤى بين المؤسسات والمجتمعات والقطاع الخاص، ما يستدعي تعزيز الحوار والتشاور الشفاف لضمان استمرارية زخم الإصلاحات”.
أولويات إستراتيجية
وفق معطيات توفرت لهسبريس من تمثيلية البنك الدولي بالمغرب يتمحور إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والمملكة حول “ثلاث أولويات إستراتيجية رئيسية: “تحسين إنتاجية الشركات وتنافسيتها”، و”إرساء مجالات ترابية شاملة ومترابطة وقادرة على الصمود”، إلى جانب “تعزيز رأس المال البشري” ودعم التشغيل.
وسيتم تتبع ورصد التقدم المحرَز نحو توفير وظائف أكثر وأفضل باعتباره نتيجة مستعرضة (Cross-cutting outcome) تتقاطع عبر الأولويات الثلاث جميعها.
فرص الشغل
يتمثل الهدف المحوري العابر لمختلف محاور هذه الشراكة الإستراتيجية الممتدة لعشر سنوات في “إحداث المزيد من فرص الشغل وتحسين جودتها لفائدة الجميع، ولا سيما الشباب والنساء في الوسطَين الحضري والقروي”.
وينتظَر أن يتم “تقييم التقدم المحرز استناداً إلى مؤشرات عملية وقابلة للقياس يلمس أثرها المواطنون بشكل مباشر”، وتشمل: معدلات إحداث فرص الشغل، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم ذات الجودة، وتعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية.
الأولوية الإستراتيجية الرئيسية الأولى تتكامل مع الغاية سالفة الذكر، وتتقاطع في “تعزيز تنافسية المقاولات وإنتاجيتها”. ويهدف هذا المحور إلى “معالجة الاختلالات الهيكلية وإزالة العقبات التنظيمية التي تقيد نمو القطاع الخاص وديناميكيته عبر تدابير محددة: الحد من العوائق التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية التنظيمية، وتقوية المنافسة في الأسواق لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين العموميين والخواص”.
كما يستهدف البنك الدولي “توسيع الولوج إلى التمويل” بتسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs) بالمغرب، والمقاولات المملوكة للنساء، إلى الخدمات المالية الرسمية، مع هدف “تقوية قدرات الشركات: دعم تبني الابتكار، والتحول الرقمي، والممارسات الإدارية الحديثة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية”.
وعَدّ البنك “تحفيز استثمارات القطاع الخاص” عاملاً لضخ الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وإمكانات تشغيلية واسعة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والسياحية والتحويلية.
مجالات دامجة ومترابطة
حسب المصدر ذاته يسعى هذا المحور إلى تقليص الفوارق المجالية بين المراكز الحضرية الكبرى والمدن الثانوية والأرياف؛ من خلال تعزيز الترابط المجالي وتحسين ربط المناطق القروية بالأسواق والخدمات الرئيسية لخفض تكاليف النقل والمعاملات وتمكين حركة العمالة.
كما يتضمن “إطار الشراكة” مواجهة شح المياه والتغير المناخي: الاستثمار في إدارة الموارد المائية، ومحطات تحلية المياه، والفلاحة الذكية.
ويراهن البنك الدولي على “الحد من مخاطر الهجرة المناخية” بتعزيز مرونة البوادي لتفادي مخاطر هجرة نحو 1.9 مليون شخص من المناطق الريفية إلى الحضرية بحلول عام 2050 بسبب الجفاف.
دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورٌ فرعي في السياق، عبر العمل على “تمكين التعاونيات والمقاولات المحلية من خلال مبادرات مبتكرة مثل (AgriConnect) لدعم صغار الفلاحين والمشاريع القروية”.
اقتصاد الرعاية
تأهيل العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لـ”رفع الإنتاجية والقدرة على التنافسية” سيتم وفق الشراكة عبر دعم “إصلاح التعليم والتدريب”: التركيز على التعليم الأساسي المبكّر، والحد من الهدر المدرسي في المرحلة الثانوية، وتحديث المناهج لتصبح قائمة على الكفاءات.
وسيتم العمل على “تطوير التكوين المهني” بـ”مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والتركيز على المهارات الرقمية، والخضراء، والمهارات التقنية المتوسطة”، مع “تحقيق التغطية الصحية الشاملة” (لتركيز على الكفاءة والـصلاح المالي، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية، والارتقاء بالأمن الدوائي وصناعة اللقاحات).
وسيعمل البنك الدولي على دعم “توسيع نطاق التغطية وإرساء منظومة أكثر فاعلية وشمولاً لحماية الفئات الأكثر احتياجاً”.
ولتطوير أجندة الرعاية طويلة الأمد سيتم إطلاق “اقتصاد الرعاية” كإستراتيجية لتوفير فرص شغل في المناطق شبه القروية، وتخفيف أعباء الرعاية غير المدفوعة الأجر عن النساء لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
ونقل بيان للبنك الدولي صدر بالمناسبة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قولَها: “يمثل إطار الشراكة الإستراتيجية محطة مفصلية في مسار المغرب التنموي، وما يميزه هو طابعه الهيكلي والمُوَحِّد، إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة، والمعرفة، والأوراش الإصلاحية، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويظل إحداث فرص الشغل لفائدة شبابنا ونسائنا في صلب هذا الطموح الجماعي”.
أما أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فأبرز ما حققته المملكة المغربية من “مكاسب تنموية لافتة”، وقال: “من خلال تمديد أفق هذه الشراكة إلى عشر سنوات فإننا نتخذ خياراً إستراتيجياً واضحاً يتجاوز منطق دورات المشاريع القصيرة، ويعكس إرادة مشتركة للاستثمار في تحولات هيكلية مستدامة وطويلة الأمد”.
غرقت البلاد بتسلاف اذن ماهو دور الحكومة هو صرف الأموال فيما بينهم حسبي الله ونعم الوكيل
هل هذا يعد قرض ، وماذا تعني الشراكة
هذه ليست بشراكة، البنك الدولي ليس بشريك فهو تمساح يأكل الأخضر و اليابس قولو مشات البلاد و غرقات بالكريديات و المواطن من سيدفع الثمن، حسبنا الله و نعم الوكيل في حكومة مصاصين الدماء
الصحة التعليم المجاني دو جودة عالية ،محاربة الريع والفساد هم الاساس للتقدم ولكم في سنغافورة مثال حي ان كنتم ترغبون…..لا للفساد المالي….
الطريق من ورزازات إلى ايت زينب في اتجاه مراكش طريق خطيرة على مسافة 20 كلم منعرجات خطيرة و ضيقة و عربات كثيرة تحتاج إلى توسيع مستعجل لكن لا حياة لمن تنادي
لا للاقصاء الممنهج من التنمية لورزازات
صفر طريق سيار صفر سكة حديد صفر طريق
أين العدالة المجالية
مغرب بسرعتين
ليس هناك أصعب من الاقتراض ، يصبح كل شيء تحت تحكم البنك الدولي
صادرات السيارات الفلاحة الفوسفاط السياحة مداخيل الجالية ووووووووو…….،،،،ايو هي ؟ تغرقون البلاد بلا حسيب ولارقيب وتقتسمون الكعكة عند الله تجتمع الخصوم
لمن يسأل هل هذا قرض؟ نعم هذا قرض .. منين تشوف اسم “بنك” في الخبر فتأكد انه قرض اما بفوائد و اما بشروط اقتصادية مجحفة، تختلف التسميات و الحوعر واخد.. رهن الاقتصاد و الاجيال المقبلة بقروض مرهقة.
بدل فتح اقتصاد البلاد على المنافسة الحقة و محاربة الريع و التهرب الضريبي، و كذا اصلاح القضاء و نزاهته و اصلاح التعليم (بجعله منتجا ليد عاملة ماهرة و اطر عليا كفؤة) و هي الامور التي لابد منها لخلق الثروة محليا و لا تحتاج بعدها الى قروض .. القروض هي تاجيل المشاكل الحالية الى المستقبل القريب (جدا) بمشاكل اكبر..
لتخريب الاقتصاد و لتبقا الدولة تحت البطانية و الأخطبوط البنك الدولي
الديون الخارجية لا يعلم قيمتها وأين تمضي إلا الله ،
الله يعفو علينا .
صندوق الاستثمار في الجارة الشرقية يتولى تمويل المشاريع الكبيرة، اما المشاريع الصغيرة فتكون بديون داخلية، و لهذا لا يحتاجون إلى ديون خارجية، و نحن عندما نتكلم عن اقتصادهم نضحك و نحن غارقون في الديون الداخلية و الخارجية.
انها ديون جديدة و ليست شراكة بل قل شراك يعني حبل لخنق الاقتصاد المغربي . هذه الحكومة غرقت البلاد في القروض و لا توجد نتيجة . فقط فراقشية و لحم الغنم وصل 170 درهم بعد ان كان ب 70 درهم قبل مجيء حكومة الفراقشية
ارى ليا الكريدي هههههه زيدو غرقو البلاد الله يصلح الحال
الموت قادم من البنك الدولي على غرار الموت قادم من الشرق
كثرة التسميات و المرادف واحد كريدي يغرق فيه المغرب لمدة عشرات السنوات و نخلصوه حنا و أولاد اولادنا بعد منا…
البنك الدولي لا يمنح هذه المليارات كشيك على بياض. شروطه غالباً ما تكون مغلّفة بـ “إصلاحات هيكلية”، والتي تعني في كثير من الأحيان:
الضغط من أجل رفع الدعم عن المواد الأساسية (التي تظهر في المقال تحت بند “الحد من الضغوط المالية الناتجة عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي”).
تشجيع خوصصة قطاعات حيوية أو فتحها للقطاع الخاص (التعليم، الصحة، والخدمات الأساسية)، وهو ما قد يؤثر على الفئات الهشة والفقيرة.
إذا استمرت الاختلالات الإدارية، وتوجيه القروض نحو مشاريع غير منتجة للثروة، فإن هذه الشراكة ستتحول بالفعل إلى قيد جديد يثقل كاهل الميزانية العمومية، ويرهن القرار الاقتصادي الوطني لإملاءات البنك الدولي لسنوات طويلة قادمة. العبرة دائماً ليست في الحصول على القرض، بل في كيفية صرفه ونزاهة تدبيره.
من لا يستطيع ولو تنظيم سوق الماشية ماذا تنتظرون منه؟
فقط اغراق البلاد في المديونية التي سوف تجهز على الأجيال القادمة مثل ما اجهزوا على الأجيال السابقة لن تكون هناك أية تنمية في ضل الفساد المستشري والذي أتى على الأخضر واليابس
شراكة جديدة مع البنك الدولي ماذا ماذا قلتم ?? يعني بلادنا بثرواتها و خيراتها و دابا مع البنك الدولي?? صلاة الجنازة
لولى قوة و متانة الاقتصاد المغربي و تنوعه و صعوده المتواصل لما حظي المغرب بهذه الشراكة المتميزة مع أكبر مؤسسة مالية في العالم، لا أرى فرقا كبيرا بين الاقتصاد المغربي و الاقتصاد الاسباني.
نواة وجوهر البنك أي بنك هو ترويج أموال الزبناء والقرض بالفائدة والهدف هو الربح كأيها مشروع تجاري .
الإخوان هاد حكومة الفراقشية ولات خطر على الوطن والشعب خاص نطالبو جلالة الملك يدخل ينقذ البلاد را غرقوها كريدي بدون أثار للتنمية مجرد سرقة وتبذير أموال عمومية بطريقة مقننة ودعم الشناقة العشوائي هاد الناس ماعندهمش خوف على الوطن وما حتارموش الثقة لي دار فيهم جلالة الملك نصره الله خاص الشعب يفيق قبل ماتغرق البلاد فالفوضى ويهربو
ملايير الدولارات من اجل التوزيع على الفراقشية والصفقات العمومية المشبوهة ! والموظفين الأشباح والحملات الانتخابية والنواب النائمون الغائبون
قروض البنك الدولي تعني مزيدا من سحق الطبقة الفقيرة و الخضوع لإملاءات جائرة تستهدفهم بالدرجة الأولى … الشكوى لله !
مداخيل صادرات الطماطم المغربية الى اوروبا التي تقدر بمليار دولار و نصف سنويا كفيلة بتسديد هذا القرض على مدى 10 سنوات اذا كانت الدولة بحاجة ملحة اليه، لكن قيمة القرض المادية و المعنوية ستعطي قيمة اضافية للاقتصاد المغربي و البنية التحتية، لولى مساعدات البنك الأوروبي لاسبانيا و البرتغال و اليونان لما أصبحوا اعضاء في نادي دول الاتحاد الأوروبي الذي مكنهم من استيفاء معايير العضوية، أعتقد أن هناك قوة خفية ناعمة داخل المؤسسات المالية العالمية تعمل لصالح الاقتصاد المغربي و الدفع به الى الأمام ليصبح أحد اقوى الاقتصاديات في القارة الأفريقية و منافسة دول اوروبية مثل اسبانيا، الأهم في هذا القرض هو صلابة الاقتصاد المغربي و الثقة و المصداقية التي اصبح يتمتع بها المغرب على الصعيد الدولي.
وهكذا تصل الديون الخارجية للبلد إلى 180 مليار دولار والتحكم في السيادة وفرض الشروط
عندما نقرر مضاعفة الرحلات لمكان ما، يجب التطرق الى استعمال الطائرات الكبيرة.السفر الى بلد اخر ليس الانتقال من حي الى آخر ولهذا تبديل ٦ رحلات برحلتين مثلا ستوفر الربح، الحفاض على البيءة،النقص في الحوادث، تقليل الازدحامات،..
عن أي فرص شغل تتحدث إذا كان البعض ولحد الآن يتقاضى 450 درهم في الأسبوع ويعمل أكثر من 12 ساعة في اليوم أي أنه يتقاضى 2000 درهم في الشهر أو أقل و لديه أسرة اين هو الحد الأدنى للأجور .
ما اعرف بلد تعامل مع البنك الدولي وشاف خير ، بالعكس البنك الدولي يبداً بالتمويل وينتهي بالسيطرة على مقدرات البلدان والتحكم في أموالها وفرض إملاءات لصالح جهة معينة والجميع يعرفها ، أسال الله العلي العظيم ان يرزق اهلنا في المغرب ولا يحيجهم لاحد سواه