تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.
وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية، عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة التسليم، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع لمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بواقعة التوقيف.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
هاهو ذا مثال حي عي كيفية تعامل الدول مع المتملصين من أداء ما في ذمتهم من ضرائب هم ملزمون بدفعها ،لان العكس يعتبر خيانة وطنية ويعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات صحيح ان المواطن في البلدان السكندناڤية تجد متحمسا لدفع ما عليه من ضرائب لانه يشاهد بأم عينيه أين تصرف مداخيل الضرائب!!!!أما في دول أخرى لا تجد الحكومات من القول : عفى الله عما سلف !!!!!مجبر أخوك لابطل
المواطن السويدي جا يخسر فلوسو فالمغرب ويروج السياحة. والجمارك قرقبو عليه.خليوه بعدا يدوز شي أسبوع وحتى يكون راجع عاد بلغوا بيه ههههههه.
مسطرة التسليم في مثل هاته القضايا تدخل في إطار المعاملة بالمثل وإلا فإن السلطات المغربية ستتراجع عن ذلك.
الاحظ ديمن المغرب يلقي القبض على المطلوبين دوليا ويسلمهم لدولهم قصد محاكمتهم. لكن المغرب إذا طلب مغربيا هاربا من العدالة لاتتعاون معه اية دولة بدعوى حقوق الإنسان وكل تلك الترهات. ألم يحن الوقت بعد لكي يعامل المغرب تلك الدول بالمثل.
بعد أقل من أسبوع واحد من صدور القرار التحكيمي لصالح هذا المنتج النرويجي بالتعويض من المخرجة نرجس النجار بإلزامها بأداء 450 مليون سنتيم لصالحه، يتم اعتقاله اليوم بتهمة التهرب الضريبي من بلاده بنفس المبلغ تقريبا والذي هو حوالي 440 مليون سنتيم.
إذا كنت في المغرب فإياك أن تستغرب
في انتظار أن يتم القبض على لصوص المال العام لدولة شقيقة نسيت اسمها. وتسليمهم للعدالة المغربية.