شركات في ملكية مراهقين تجلب شبهات حول صفقات جماعية بالمليارات

أين هي النيابة العامة لتلقي القبض عليهم كلهم قبل ان يهربوا وتجمد جميع الارصدة وتصادر جميع الاملاك. مثل هذه الافعال يجب ان لا تقل العقوبة السجنية عن 15 سنة مع غرامات بالمليارات واسترجاع جميع الاموال حتى تلك الاي كتبت باسم الاقارب والاصدقاء. الدولة للاسف تشجع على الفساد ولا تجعلهم عبرة وبالتالي يتكرر الامر منذ الاستقلال.

إنهم مراهقون قريبي السن بالاطفال.القانون يحميهم.لا يجب نهيهم على ما فعلوه.ومايفعلون.من إرهاق للبلد والساكنة.من تعد على راحت المواطنين.من شغب وضجيج ولطم بالكرة على البيوت وصياح الى وقت متأخر من الليل.كم من السن حتى يبلغ رجلا.لكي يميز الصحيح من الخطء.ومن المسؤل على ترد الاخلاق .

بدون قسم لان الأمور واضحة. لو تم النبش في أغلبية الصفقات المبرمة من طرف الجماعات ومن طرف المؤسسات العمومية حتى المؤسسات العمومية الكبرى منها لتم العثور على خلفيات مصلحية ذاتية وراء ابرامها. إما المستفيد من الصفقة من الأقارب أو المقربين وإما هنالك مقابل تم دفعه نقدا أو بصغة أخرى . كم من طلب عروض تتم تهيئته على المقاس وكم وكم من جلسة فحص العروض تقام صوريا الخ…
السؤال هو هل هنالك مراقبة صارمة من طرف وزارة المالية عبر ممثليها أو أنهم هم أيضا يتم ارضاؤهم لغض النظر.

في قبة البرلمان يتغنو بالدمقراطية والدستور وحين يكون الفساد المالي والرشوة والمحسوبية والزبونية طاغية فلا احد يحرك ساكنا مع العلم هؤلاء هم خون المال العامل خونة الاوطان ولكن داءما الحكومة في واد و البلاد في واد اخر لك الله يا وطني .

من الصعب على الدولة اجتثاث هذا الفساد الذي ينخر الخزينة العمومية ان لم تتخذ اجراءات ردعية صارمة بدون رحمة و لا شفقة في حق المتورطين لأن الفساد بكل بساطة استشرى كالمرض الخبيث في جسد المجتمع و في بعض الادارات العمومية و المحاكم من طرف مسؤولين و موظفين و مواطنين و مقاولين عديمي الأخلاق و الوطنية، الدولة تقوم بواجبها و شرعت مساطر لتمرير الصفقات العمومية بشفافية و بضوابط صارمة لمنح فرصة لجميع المقاولات و رصد الاعتمادات المالية لكن هناك ثقب كبير و التفاف على القوانين و تحالف بين لوبيات الفساد يجعل التخلص من هذه الافة أمرا مستحيلا، فما العمل اذا؟ الدولة تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله و رعاه خطت خطوات جبارة لصالح الاقتصاد المغربي و صعدت به الى المرتبة الأولى قاريا و كل المشاريع الملكية ناجحة 100% 100 الا المشاريع التي يوكل امر تنفيذها الى الجهات و الأقاليم التي تعاني من الفساد و المحسوبية و المحاباة، كل مرة نطالع في هسبريس هذه الأشكال من الفساد و تضخيم الفواتر و تهريب العملة بطرق ملتوية، لكن الاجراءات الردعية غير كافية باسثناء السيد الوكيل العام بفاس الذي أبان عن صرامته في ملفات الفساد.

من الملاحظ امها كثرت مؤخرا شبهات الفساد حول الجماعات الترابية فقط دون غيرها وكان باقي القطاعات الاخرى منزهة من الفساد او كأنها وحي انزل من السماء وهنا متساءل من يؤشر على ميزانيات الجماعات الترابية بما فيها الصفقات العمومية بها ومن يعطي الأذن بتنفيذ هذه الميزانيات أليس السلطة الإدارية الوصية وعلى راسها وزارة الداخلية واجهزتها لها قسط كبير في هذا الشأن من المسؤولية أرى أن امورا تحاك ضد موظفي الجماعات الترابية واجهزتها التدبيرية خصوصا وقد أسندت لها كثير من الاختصاصات سواء كانت اختصاصات ذاتية او محولة دون اخذ بعين الاعتبار ما يتطلب ذلك من موارد مالية وبشرية لا يستهان بها هذا دون مواكبة من طرف سلطة الوصاية على الجماعات ودون اخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة كعامل العزلة ووعورة المسالك القروية خاصة بالمناطق الصحراوية والجبلية إضافة إلى نذرة الموارد الذاتية لأغلب الجماعات.

مسيري ورؤساء الجماعات الذين استولوا على رءاسة الجماعات المغربية خلال هذه الولاية الحكومية والبرلمانية والجماعاتية خططوا ودبروا ومنحوا كل شيء لاقاربهم وحاشيتهم انتقاما من الشعب المغربي لذلك نهبوا امواله وممتلكاته وخيراته بدون حسيب ولا رقيب.لذلك حاربوا وسحبوا مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع من البرلمان كما كانوا يعارضونه ويمنعونه من الخروج في الحكومة السابقة لانهم كانوا يخططون لما قاموا به اليوم ولكن لابد للنيابة العامة والقضاء ومجلس المحاسبة والمجلس المنافسة أن يتحركوا ويحابون هذا الجشع والظلم والخيانة للشعب.

فقط لمن يريد أن يشاهد بعينيه كوارث وليس كارثة تسيير الشأن العام من طرف المجالس الجماعية فاليقوم بزيارة ميدانية هنا بمدينة مراكش : فوضى البناء العشواءي، الازبال في كل مكان، مشكلة السير والجولان لغياب ممرات تحت ارضية بناء أسواق ثم تركها مغلقة والبيع مستمر على قارعة الطريق، الى آخره… وسكان مراكش أدرى بهذه المشاكل او اقول الكوارث.

الأخ المعلق رقم 14 : حسب علمي أن جميع السلاليم الدنيا من 1 الى 7 تم حذفها من نظام الوظيفة العمومية و بالتالي أصبح أقل أجر يتقاضاه الموظف المبتدء هو 5000 درهم و يرتفع مع الأقدمية و الترقية الى 12 ألف و 15 ألف درهم شهريا أما ان كان مستخدما في شركات القطاع الخاص و المصانع فأظن أن الأجرة الشهرية تكون اعلى من القطاع العام حسب الدبلومات و التخصصات، لذالك أعتقد أن الموظف و المستخدم المغربي وضعه المادي و الاجتماعي الأفضل في أفريقيا و يمكن لك التعرف على معدل الأجور و راتب الموظفين في جزائر النفط و الغاز و في مصر و جنوب أفريقيا لتكتشف التحسن الذي يعرفه المغرب، لا يوجد غلاء بمعناه الحقيقي هناك ارتفاع غير مؤثر على القدرة الشرائية و نزول في أثمنة بعض المنتوجات، فمادام المواطن يشتري خبزة بدرهم و 20 سنتيم و البوطا ب 45 درهم و البطاطس و الطماطم و البصل من 3 دراهم الى 8 دراهم للكيلو و السردين ب10 دراهم و الدجاج ب 12 درهم أظن أن الوضع جيد للغاية، الطرقات و الموانئ و القناطر و السدود التي تنجزها الدولة تصب في مصلحة المواطن و تخلق أوراش و مصانع و مرافق و حركية اقتصادية و وسائل نقل و انتاج سلع مغربية

شكرا للاخ بوشيخي على رده،
مرة أخرى هناك مغالطات وارقام مغلوطة مندسة في ردك فيما
يخص الاثمان (السمك، الدجاج والبصل. يبدو انك لا تذهب للسوق) ! فيما يخص المقارنة مع الدول الاخرى، فيما يخص متوسط الراتب : مصر 207 اورو، الجزائر 307 اورو، جنوب افريقيا 453 اورو، المغرب 382 اورو. اترك القراء مقارنة الرواتب. لكن لم تقارن المصارف بين الدول (مستوى المعيشة : السكن …). بعد البحث فالمغرب ثاني اغلى بلد (مع اخذ الاعتبار الراتب و مستوى المعيشة) بعد جنوب افريقيا متقدمة على الجزائر ومصر. يمكنك البحث. نعم نستفيد من الطرقات وليس بالمجان اما من الناحية الاقتصادية، نحن من يدفع … وليس من يربح
وشكرا

هدا هو الريع السياسي يجب محاسبة كل من تبث تورطه في هده الجريمة المنظمة هؤلاء هم عدد المليارديرات الصغار الدين ظهروا في عهد هده الحكومة الدي وصل إلى 7500 ملياردير عوض 4000 قبل وصول حكومة ثلاثي الرعب وكلهم وصلوا بطرق ملتوية ورطوا حتى المراهقين في خروقاتهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا