كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الانتخابات التشريعية التي تتنافس على مقاعدها مختلف الأحزاب السياسية المغربية أدت إلى توقيف العديد من الأوراش والمشاريع المفتوحة بأقاليم جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.
وأكدت المصادر التي تواصلت معها الجريدة أن قرار توقيف الأشغال المرتبطة أساسا بإصلاح الطرق وفك العزلة عن العالم القروي خلال هذه المرحلة جاء بعد شكاوى عبّر عنها وكلاء لوائح انتخابية في “دوائر الشمال”، مبرزة أن الأحزاب المنتمية إلى المعارضة اشتكت من إمكانية استثمار الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي المنتهية ولايته هذه الأوراش والمشاريع في الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين وجلب الأصوات من ورائها.
وشددت مصادر هسبريس على أن التأثير الذي ينتظر أن يكون لهذه المشاريع التي تشرف عليها قطاعات حكومية بعينها على قناعات الناخبين في هذه الفترة بالدوائر الانتخابية المشتعلة دفع السلطات إلى وقف هذه الأوراش حتى نهاية الفترة الانتخابية.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن سكان عدد من المناطق التي تعرف هذا النوع من الأشغال يتخوفون من إمكانية تأثير الانتخابات والنتائج التي ستسفر عنها على وتيرة استئناف الأشغال مباشرة بعدها، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء الذي يضطر الكثير من المقاولات إلى تأجيل الأشغال بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها أقاليم الجهة.
سلام،من المعلوم أن من أهم مميزات المرفق العمومي هو التسيير بنظام وانتظام وليس التوقف بسبب وشايات الجهات حزبية،فالاصلاحات يجب ان تستمر وان يصدر قانون يمنع استغلال الاوراش وقت الانتخابات ويتعين تنفيذ الإصلاحات قبل الانتخابات،و هنالك حل جذري هو إلغاء الانتخابات وحل المجالس المحلية والبلدية وتكليف رجال السلطة التنفيذية بمهام هؤلاء المرشحين الذين لاتهمهم سوى المصلحة الشخصية والاستيلاء على المال العام مع تفعيل المراقبة.
نفس الشيء وقع في جماعة الزحيليكة دائرة اليماني عندما قام حزب ما بمعارضة إصلاح الطريق المارة من ب اكل الدوم إلى داخل دوار ايت عقة
يا اخي المعلق التاني وكل الناخبين لا تلوموا السلطة اذا اوقفت اي مشروع تلقت بخصوصه شكايات تتهم احزاب لانها تستغل تلك المشاريع لصالحنا ااستمالة الناخبين كون تلك الأحزاب هي من سهرت على اخراجها آلى ارض الواقع فاذا لم تتدخل اتهمت بمحابات حزب. واذا تدخلت اعتبرت خانعة وتوقف مصالح عامة السكان والسلطة دورها الاول اوجيستيكبي تحضير الأرضية والوسائل والادوات الخاصة لاي عملية إنتخابية والدور التاني منع اي اخلال بشروط الانتخابات النزيهة الشفافة وعدم استغلال اموال الدولة في العملية ما اعرفه شخصيا وعملت به هو توقيف انطلاق اي ورش ومشروع شهر فبل انطلاق الحملية الانتخابية في اي جماعة خصوصا المشاريع الممولة من طرف الجماعات والجهات لعلم السلطة ان رؤساء الجماعات دائما يؤخرون انطلاق الاشغال حتى اقتراب الانتخابات استغلالها في حملاتهم الانتخابية ودائما كنا تصطدم بالرؤساء بهذا الاجراء ويحرضون على السلطة الساكنة بدعوة ان السلطة ضد مصالح السكان وهي التي اوقفت اخوان من اعترض على مشاريعكم صوتوا ضده لمعافبته