شكايات وتعرضات مشبوهة تنهال على ملكية "عقارات المونديال" بالبيضاء

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المحافظة العقارية بنفوذ تراب مقاطعة عين الشق الغنية بالدار البيضاء تواجه صعوبات في معالجة مئات الشكايات والتعرضات المشبوهة التي تهاطلت عليها من قبل شبكة تشكلت من مكاتب للخبرة العقارية وجمعيات مدنية بشأن ملكية هكتارات من الأراضي بالقرب من الطريق السيار المؤدي إلى مطار محمد الخامس والمرشحة لاحتضان عدد من المنشآت والمشاريع المبرمجة استعدادا لاستضافة “مونديال 2030”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نشاط هذه الشبكة لم يقتصر على ابتزاز أصحاب الملكيات والمطالب غير المكتملة؛ بل تجاوزت ذلك لتطال أصحاب الأراضي الأصليين، خاصة في منطقة سيدي مسعود أولاد حدو، متذرعة بادعاءات تزوير وثائق أو غياب الشهادات الإدارية في ملفات التحفيظ.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مكاتب خبرة عقارية تورطت في ابتزاز مقاولين بدس شكايات وإخباريات لعرقلة مساطر الرخص وتسوية الملفات في ردها المحافظات، حيث تجرأ أفرادها على مؤسسات وطنية؛ كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع بناء معهد تكوين تابع لمديرية الأمن الوطني في تراب جماعة تيط مليل، ومشاريع سياحية بتراب جماعة عين الشق، فيما لم تسلم بابا الفاتيكان من تلاعباتها ضمن ما عرف بملف أرض الكنائس بتراب إقليم مديونة.

وأكدت المصادر عينها أن نشاط شبكة الابتزاز خدم مصالح منعشين عقاريين كبار سعوا منذ فترة إلى الاستيلاء على هكتارات بالقرب من الطريق السيار المؤدي إلى مطار محمد الخامس، لافتة إلى أن الشبكة تسعة إلى عرقلة مشاريع عقارية عبر افتعال عراقيل تواجه المستثمرين مستغلة شكايات مجهولة المصدر تحركها نزاعات انتخابية؛ فيما وظفت شركات عقارية وهمية لتوسيع دائرة الضغط على الملاك ومسؤولي المحافظة العقارية.

وأبرزت أن أفراد هذه الشبكة يتسترون خلف شركات استشارة وخبرة عقارية وجمعيات وهمية تدّعي حماية المال العام، وتمادوا في انتحال صفات ضبطية لتهديد أصحاب المشاريع العقارية وابتزازهم، مشددة على أن تحركات الجهات المذكورة استهدفت تصفية حسابات انتخابية وعرقلة مساطر التحفيظ وتحويل مسارها لصالح مقاولين متورطين في قضايا استيلاء على أراض تقع ضمن نطاق أرقى أحياء الدار البيضاء، كما هو الحال في الشطر الثالث من حي كاليفورنيا.

ويواجه أصحاب أراض في المنطقة المذكورة تحركات “لوبي” عقار في مقاطعة عين الشق يدعي حمايته من قبل مسؤولين نافذين يسعون إلى السيطرة على بقع أرضية، عبر الاستعانة بشهود لإلغاء ملكيات موثقة منذ أكثر من 100 سنة؛ فيما يسابق منعشون عقاريون الزمن هذه الأيام من أجل توسيع أرصدتهم العقارية في النفوذ الترابي للمقاطعة، واستغلال تغييرات مرتقبة في تصاميم التهيئة، حيث سرعوا إلى اقتناء أراض وبقع وبنايات جديدة في أكثر من منطقة استباقا للتغييرات المنتظرة، علما أن التصاميم الجديدة التي ستحل محل الأولى بعد تقادمها باستنفادها مدة عشر سنوات يتوقع أن تحول مساحات مدرجة ضمن تنطيق الفيلات إلى بقع أرضية + ثلاثة طوابق، إضافة إلى حذف مساحات وأحزمة خضراء من أراض؛ ما يرفع قيمة هذه الأوعية العقارية.