شكاية جديدة تعمق ورطة أبو الغالي

أفادت مصادر عليمة هسبريس بقرب إحالة محاضر الضابطة القضائية بخصوص شكاية بتحقير مقررات قضائية والنصب والاحتيال بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والاستيلاء على أموال عمومية، ضد صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد ووالدتهما نزهة العدلوني، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ما يقرب أبو الغالي، المجمدة عضويته داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة منذ أشهر، من محكمة “جرائم الأموال”، خصوصا بعد قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع إرجاء البت في ملف المشتكى به من قبل عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الدار البيضاء-سطات، المتعلق بشكاية الإضرار بالغير عن عملية بيع عقارية لم تكتمل، بعد تقديم دفاعه وثيقة جديدة ستتم إحالتها على الشرطة القضائية من أجل إنجاز محضر بشأنها، قبل النظر فيها من جديد.

وأكدت المصادر ذاتها أنه تبين لممثل الحق العام وجود شكايات أخرى ضد الشخص ذاته (صلاح الدين أبو الغالي) لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قيد البحث القضائي حاليا، ودعاوى أخرى أمام القضاء، موضحة أن الأرض موضوع النزاع بين أبو الغالي وبن الضو، هي جزء من شكاية بشأن الاستيلاء على أموال عمومية والنصب والاحتيال بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، جرى الاستماع بشأنها للمشتكى به وشقيقه ووالدته من قبل مصالح الشرطة القضائية، مشددة على أن الشكاية الموجودة بيد النيابة العامة تتضمن معطيات خطيرة بخصوص اتهام ورثة بوشعيب أبو الغالي، المسير السابق لشركة “النصر” للتأمين وإعادة التأمين، التي تعرضت لعمليات اختلاس ضخمة قادتها إلى التصفية، بالتصرف في أموال وعقارات غير قابلة للتفويت، بينها الأرض موضوع النزاع القضائي بين الطرفين المشار إليهما، الذي فجر جدلا داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

وكشفت المصادر نفسها عن تأسيس اتهام مصفي شركة “النصر” صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه ووالدته بالنصب والاحتيال من خلال التصرف في أموال غير قابلة للتفويت على وقائع الحكم القضائي الصادر ضد الموروث بوشعيب أبو الغالي، بصفته مسيرا سابقا للشركة، حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية بتعويض إجمالي قدره 492 مليونا و693 ألف درهم، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة بجرائم خيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعماله في محررات تجارية، موضحة أن المعني بالأمر عمد خلال فترة محاكمته إلى إبعاد ممتلكاته وعقاراته، التي راكمها جراء عمليات الاختلاس المدان من أجلها، وذلك عن طريق تفويتها إلى زوجته وأبنائه، ما حرم شركة التأمينات قيد التصفية من استرجاع أموالها، علما أن عمليات التفويت اتخذت شكل بيع حصص في شركات مدنية عقارية، مالكة لهكتارات من الأراضي في مديونة وأولاد زيان ومناطق أخرى، إلى زوجته، التي تصرفت فيها بعد ذلك بالبيع، رغم صدور أحكام قضائية بصورية عمليات التفويت المذكورة.

وتلاحق تهم الاستيلاء واختلاس أموال الدولة، حسب مصادر هسبريس، صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه ووالدته، على أساس أن الاختلاسات التي تعرضت لها شركة “النصر” للتأمين وإعادة التأمين على مدى سنوات من قبل مسيريها السابقين، وعلى رأسهم بوشعيب أبو الغالي، وناهزت قيمتها 500 مليون درهم، اضطرت وزارة المالية في مواجهة العجز، الذي أفقدها القدرة على الموازنة بين الخصوم والأصول، إلى ضخ مبالغ مالية هائلة بصناديق الشركة، بلغت قيمتها 455 مليون درهم، موضحة أن هذه المبالغ التي كان مقررا استرجاعها بعد تصفية شركة التأمين، من خلال بيع عقارات الشركة من طرف الوزارة الوصية، تعذر الوصول إليها، بعدما عمد المسير المذكور إلى تفويت مجموعة من العقارات لأفراد عائلته (زوجته وأبنائه) خلال فترة تسييره، بسوء نية، ما حرم الدولة المغربية من استرداد مبالغ الدعم التي تم ضخها بحسابات الشركة المشتكية، حيث تعتبر مالا عاما تم سحبه من ميزانية الدولة.