وضعت هيئة حقوقية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط شكاية جديدة تتعلق بشبهة اختلالات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات.
وحسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق بشأن وجود شبهة تبديد أموال عمومية، وتضارب مصالح، في مشاريع مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة.
وتشير الشكاية نفسها إلى أن الهيئة الحقوقية وقفت من خلال تقارير مفتشية الداخلية ومحاضر رسمية على اختلالات وتضارب مصالح واستغلال منصب في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشفت المراسلة أن جمعية استفادت من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ناهيك عن خروقات وتجاوزات مالية خطيرة في تدبير المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022؛ وهي الفترة التي رصدت خلالها اعتمادات مالية بلغت حوالي 522،5 مليون درهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن “النفقات المنفذة لم تتجاوز 269،7 مليون درهم… من خلال التلاعب بالفواتير وتقارير أنجزها مكتب دراسات”.
وأفاد المصدر نفسه بأن تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية كشف أن جمعية حصلت على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، فيما استعملت أموال “المبادرة” في تغطية نفقات شخصية دون احترام بنود الاتفاقيات.
كما تعثر وفق المراسلة نفسها 12 مشروعا ممولا من المبادرة الوطنية بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات واحتكار مكتب دراسات جميع الملفات.
وكشفت الشكاية التي وضعت على مكتب رئاسة النيابة العامة وجود تكليف مباشر لعدد من الجمعيات بتنفيذ مشاريع دون اللجوء إلى طلبات العروض، إلى جانب استفادة جمعيات وتعاونيات من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم مخالفتها الاتفاقيات والنصوص القانونية، ناهيك عن كون عشرات المشاريع الممولة من طرف صندوق “المبادرة” اعتبرت كتصدير لمشاريع وهمية لا توجد سوى على الورق.
والتمست الهيئة الحقوقية من النيابة العامة التحقيق في وجود خروقات جسيمة بشأن تدبير “المبادرة” من خلال الإخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة والتتبع.
الغريب وغير المفهوم هو لماذا لا تقدم السلطة الوصية تقارير ملفات لجان التفتيش الى العدالة بشكل مباشر وممنهج وتنتظر هيئات خارجية لرفع دعاوي ضد رموز الفساد الحزبي والسلطوي في نهب المال العام فمئات التقارير تبقى دون متابعة هذا ما تسبب في نهب وسرقة وتخريب لاموال واملاك الجماعات الترابية اذا المسؤولون في العمالات والاقاليم لهم مسوولية مباشرة عن هذا الوضع
الي متي سوف يعيش اقتصاد المغرب تحت وطءة تضارب المصالح كل الوزراء في المغرب لهم شركات باسمهم او اسماء أفراد العائلة ينهبون المال العام اما المنتخبون في المجالس المحلية فحدث و لا حرج اوقفو جريمة تضارب المصالح بسن قوانين صارمة و تدقيق في كل الشركات و المقاولات العاملة في البلاد
حقيقة هذا التقرير يلخص كل التساؤلات وكل خبايا ما يقع في مدينة الجديدة وصراحة كنت دائما أسأل نفسي و أتأسف عن الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة الجديدة خاصة فيما يخص البنيات التحتية وخاصة الشوارع والنظافة والمشاريع التنموية مع العلم أنني مواطن أقطن بمدينة مراكش و أتردد على مدينة الجديدة كل سنة منذ أكثر من 20 سنة وكل سنة أتأسف وأتحسر على هذه المدينة وأقول في نفسي هل يوجد حقيقة مسؤولون ومنتخبون في هذه المدينة ؟
أنا شخصياً وضعت العشرات من الشكايات في جميع المؤسسات المعنية بمحاسبة المتورطين في الاختلاسات والتلاعبات والفساد المالي والاداري والتزوير في الوثائق الرسمية لمشروع ملكي يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعرائش والذي تمت تسميته اقتناء وتجهيز 40 قارب للصيد التقليدي بالعرائش لسنة 2011 إلا أن كل هذه المؤسسات تقدم للمختلسين كل الحماية والغطاء حتى لآ يتم فتح تحقيق