شوكي: خدمات عمومية ذات جودة في صلب "التعاقد الجديد" مع المغاربة

قال محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، إن “برنامج الحزب الذي يُنزَّل في محطات تدريجية لكشف الالتزامات والإجراءات المواكبة لها، يبين أن التعاقد الجديد الذي يقدمه الإطار السياسي للمغاربة مدروس، ومُرقّم، وواضح، وشفاف، وقابل للتنزيل”، موردا أن “البرنامج جاء نتاجا لعمليات إنصات وقرب واستماع ومشاورات قام بها مناضلو الحزب ومنتخبوه”.

وأضاف شوكي، خلال الكشف عن ثاني التزامات حزبه الواردة ضمن برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، والمتعلق بـ”ضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية”، أن “مناضلي الحزب كانوا يتنقلون إلى المناطق النائية، ويقطعون عشرات الكيلومترات، ويجتمعون بالمواطنين في لقاءات سياسية ليشرحوا لهم مفهوم الدولة الاجتماعية، ويستمعوا إليهم، ويتعرفوا إلى إكراهاتهم ومشاكلهم”.

وبعد الإعلان عن محطة البرنامج الأولى بمدينة فاس حول التزام “إرساء حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين”، ذكر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن “الإكراهات المسجلة تتعلق أساسا بتوسيع الشبكة الكهربائية، والنقل المدرسي، والماء، والآبار التي جفّت، والماشية التي تأثرت”، وزاد: “صيغ البرنامج من رحم هذه الأمثلة، كما نبع أيضا من عمليات مؤسساتية للحوار والتشاور، ليس مع مكاتب الاستشارة، وإنما مع منظماتنا الموازية”.

ومضى قائلا: “مكاتب الاستشارة موجودة، لكن الحزب يمتلك 19 منظمة موازية في إطار مسار المستقبل”، وزاد: “استمعنا إلى الأطباء، والفلاحين، والتجار، والحرفيين، والصناع التقليديين، والشباب، والنساء؛ حتى نخرج بتوصيات وهواجس المواطنين المغاربة التي تعكسها هذه الفئات المختلفة من المجتمع”.

وواصل شوكي: “بنينا صياغة العرض السياسي على حصيلة حكومة عزيز أخنوش، التي قادت التدبير السياسي خلال فترة دقيقة وفي ظرفية اقتصادية ودولية معقدة ومركبة”، مضيفا: “ومن هاتين الدعامتين؛ الإنصات والقرب من جهة، والحصيلة الحكومية التي نعتز بها من جهة أخرى، أُعِدَّت الوثيقة القائمة على التزامات ذات رؤية واحدة وأفق واحد”.

وزاد: “إذا كنا في فاس قد أعلنّا التزاما بالحماية المستدامة للقدرة الشرائية، فإن هذا الالتزام نجده حاضرا أيضا ضمن الالتزامات المتعلقة بالخدمات العمومية ذات الجودة في جميع المجالات الترابية”، موردا: “التزاماتنا وإجراءاتنا المرتبطة بالماء والطاقة تحافظ على كلفة الفاتورة بالنسبة للمواطن، وبالتالي فهي حماية للقدرة الشرائية”.

وشرح أنه “عندما يُوفَّر الكيلومتر الأخير من شبكات الماء، فإننا نخفف عن المواطنين عناء التنقل، وهذه أيضا حماية للقدرة الشرائية. وعندما يُتاح للمواطنين إنتاج الطاقة وربطها بالشبكة، فإن ذلك يخدم التوجه نفسه”. وذكر أن “البرنامج، بما يتضمنه من التزامات، يمثل رؤية شاملة ومتكاملة، استطعنا بلورتها بفضل تجربتنا الحكومية، وبفضل أفكار المواطنين والمناضلين، ووضعناها ضمن أفق واضح للمرحلة المقبلة”.

وخلص شوكي إلى أن “التزام اليوم نابع من بوصلة واحدة، هي الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس الذي أكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك مغرب يسير بسرعتين”، مسجلا أن “الحديث عن العدالة المجالية يختزلها البعض أحيانا في البنية التحتية فقط على أهميتها؛ بيد أن مقاربتنا تقوم على أن هذه العدالة يجب أن تشمل بالضرورة خدمات عمومية ذات جودة لفائدة المواطنين”.