تنظم كل من الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، ندوة وطنية تحت عنوان: “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل”، الجمعة المقبل بالدار البيضاء؛ ستشكل فرصة للنقاش حول مجال اهتمام آني من قبل خبراء ومزاولي المهن القانونية والقضائية، والمصالح المختصة في تدبير الموارد البشرية ونزاعات الشغل من القطاعين العام والخاص.
وسيستضيف هذا الحدث هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، فيما يرتقب أن يشهد مشاركة متدخلين رفيعي المستوى حول مجموعة من المحاور والنقط التي تمت برمجتها في الندوة الوطنية، التي يعتبرها المنظمون مساهمة في تحفيز سوق الشغل وإصلاحها، بما يحفظ مصالح المشغلين والأجراء، ويعزز شروط السلم الاجتماعي.
وتتزامن الندوة الجديدة مع تسارع وتيرة الرقمنة في مختلف المجالات، إذ أصبحت اليوم أداة محورية في تحسين وتطوير الأنظمة القانونية والإدارية، خاصة في مجال قانون الشغل؛ ذلك أن التطور التكنولوجي بات يوفر حلولا مبتكرة لتيسير إجراءات معالجة نزاعات الشغل، وتسريع المعاملات القانونية والإدارية المرتبطة بها. كما أن تبني الأنظمة الرقمية مكن من تحسين كفاءة سير العمليات القضائية والمسطرية، وتقليل التكاليف الإدارية، ما ساهم في تعزيز الشفافية وتقليص الفوارق بين مختلف الأطراف المعنية.
وبالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه سوق الشغل، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، فإن الرقمنة أصبحت تمثل خطوة أساسية نحو تحسين الإطار التشريعي والعملي المتعلق بالشغل، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارا وعدلا؛ وبالتالي تعد الندوة الوطنية حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، بهدف بناء إستراتيجية رقمية متكاملة تسهم في تحسين فعالية قانون الشغل، وتعزيز مناخ العمل في المغرب.
السي صابري، نريد من جنابكم الموقر العمل على إبرام شراكة و تعاون مع السادة العدول لأنهم هم الأصل في التوثيق، و أن تعملوا على التخفيف من تلك الحگرة و ذلك التهميش الذي يطالهم، و آخر هذا التهميش هو ذلك الإقصاء الذي طالهم في عملية إبرام عقود السكن المدعم