كشفت بيانات حديثة للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، ومقره في لوكسمبورغ، أن صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي بلغت في شهر ماي المنصرم من العام الجاري 2,5 ملايير يورو.
وجاء ضمن البيانات التي كشفت عن بلوغ عجز التجارة الدولية بمنطقة اليورو حوالي 7,8 ملايير يورو، أن واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي لم تكن كبيرة مقارنة بالصادرات في الفترة نفسها، إذ بلغت 2,8 ملايير يورو.
وارتفعت صادرات المغرب نحو أوروبا بشكل طفيف مقارنة بشهر ماي من عام 2025، الذي سجلت فيه صادرات بقيمة 2,4 ملايير يورو.
وتوضح البيانات، بشكل عام، تراجعاً حاداً في الميزان التجاري لمنطقة اليورو. وسجل الميزان التجاري للسلع عجزاً قدره 7,8 ملايير يورو في شهر ماي 2026. ويأتي هذا العجز مقارنة بفائض كبير بلغ 15 مليار يورو تم تسجيله في الشهر نفسه من عام 2025.
وأظهرت الإحصاءات نفسها استقراراً في الصادرات الخارجية لمنطقة اليورو، مع قفزة واضحة في فاتورة الواردات. وارتفعت صادرات السلع إلى بقية العالم بنسبة طفيفة بلغت 0,1% لتصل إلى 243,6 ملايير يورو، وفي المقابل شهدت الواردات زيادة كبيرة بلغت نسبتها 10% لتصل إلى 251,4 ملايير يورو.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا العجز إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع فائض قطاع الآلات والسيارات. وعند النظر إلى الأداء الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 يتبين وقوع انخفاض حاد في الفائض التجاري الإجمالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ الفائض التراكمي لهذه الفترة نحو 3,3 مليارات يورو فقط، مقارنة بفائض ضخم قدره 78,7 ملايير يورو لعام 2025.
كما تراجعت الصادرات خارج المنطقة بنسبة 2,8% لتصل قيمتها إلى 1,21 تريليون يورو خلال هذه الفترة. بينما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3,4% لتبلغ القيمة الإجمالية حوالي 1,21 تريليون يورو تقريباً.
وعلى صعيد التجارة البينية سجل التبادل التجاري الداخلي بين دول منطقة اليورو نمواً إيجابياً. وارتفع حجم التجارة الداخلية بنسبة 3,3% ليصل إلى 1,16 تريليون يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى. ورغم التحديات الخارجية حافظ السوق الداخلي على مستويات مقبولة من التدفقات والتبادل التجاري المستمر.
وفي المقابل قفزت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية العالم بشكل ملحوظ خلال الشهر نفسه. وسجلت قيمة الواردات نمواً سنوياً بنسبة 10,8% لتصل إلى نحو 227,8 ملايير يورو. وتأثرت هذه الأرقام سلباً بزيادة العجز التجاري في قطاع الطاقة والمنتجات الكيميائية المختلفة. كما ساهم تراجع الفائض في قطاع الآلات والمعدات بشكل كبير في تعميق العجز التجاري.
أملنا في الله جل جلاله أن يأتي يوما ليس ببعيد بإستغناء مملكتنا المغربية الشريفة عن كل الواردات فيكون لنا إكتفاءا ذاتيا خالصا إن شاء الله
بغيت حقي من هاد جوج ونصف دلميار اورو
لكن واردات المغرب في الأغذية والدواء والمواد الضرورية تبلغ عشرات المليارات لهذا الميزان التجاري يبقى لصالح اروبا زيادة على ان البلد يكتفي بتصدير مواد فلاحية على حالها دون اي تصنيع اي بدون قيمة مضافة عكس ما يستورده البلد حيث ينهك الميزانية ويحول دون اية تمويل لمشاريع التنمية ويكرس الفقر ويزيد القروض
حنا عارفين كنصدرو لأوروبا مبالغ كبيرة ولكن هل هذه العائدات تدخل خزينة الدولة؟ طبعاً تاتمشي الى حسابات اللوبي الحكومي و كيخلّيو للدولة غير فواتير التصدير، لو كان التصدير من منتجات الدولة نقولوا دخلنا مبلغ كبير و لكن هذه المبالغ تذهب للمختصين في التصدير او الشنّاقة اللي مغليين المعيشة على المواطن باش يدخلو الملاير لحساباتهم
على الفهايمية أن يفهموا أن الذي يصدر إلى المغرب ليست هي الدول ولا الحكومات، بل مواطنون من تلك الدول.
مواطنون بادروا وخلقوا شركات وكافحوا عبر أجيال لعشرات السنين، وطوروها وأصبحت عملاقة، وهم من يتحكم فيها، وهم من يبحثون عن أسواق لمنتوجاتهم، وحينما يجدون شعوبًا تستهلك ولا تنتج، وتُهَرْطِق ولا تفكر، فيصدرون إليها فائض ما ينتجونه.
يعني بلا ما تبقا تقول المغرب كذا أو الحكومة كذا… إذا كان هناك عجز تجاري، فهو ليس بين دولة ودولة، وإنما بين مواطني تلك الدول وبينكم. عندهم المواطن يفكر ويبدع الأفكار التي تنتج الثروة، ويؤسس شركة ومصنعًا وينتج، وهناك مواطنو دول أخرى ، يفكرون ويبدعون أفكارًا عدمية تافهة، ويضطرون لاستيراد دوائهم وخبزهم وكهربائهم ومائهم وملابسهم وسياراتهم من عند المواطنين الذين وظفوا عقولهم لإنتاج الثروة.
يعني باختصار، حينما تشاهد أن هناك فرقًا بين مستوى عيشك ومستوى عيشهم، فذلك ليس نتيجة جهد حكومات أو أنظمة، وإنما نتيجة توظيف مواطني تلك البلدان لعقولهم لإنتاج ما يفيد، وأنت لا تنتج سوى تعليقات ، وتتساءل لماذا هم أفضل من ولمادا يصدرون الينا ونحن لا؟
كيفاش حنا “كا نصدرو” ؟
شكون حنا؟
واش كا تصدر انت ؟
كونو تحشمو راكوم ما كا تنتجو ما كا تصدرو غير الهضرة .
أو قل لي ماذا تنتج وماذا تصدر وما نصيبك في ما يصدّر؟.