صادرات المغرب تتقوى بالفلاحة والغذاء.. والطاقة تثقل فاتورة الواردات

سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية أداء إيجابيا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى نحو 52,4 مليار درهم، ضمن معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت الوزارة، في مذكرة الظرفية لشهر غشت، بأن هذا الأداء يُعزى بالأساس إلى الانتعاش الذي شهدته صادرات الصناعات الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة مع نهاية شهر يونيو الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع تحولا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين كانت صادرات الصناعات الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 4,3 في المائة، في مقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة بالنسبة لصادرات منتجات قطاع الفلاحة والصيد البحري.

بدوره أكد قطاع السيارات دوره كمحرك رئيسي للصادرات المغربية، بحصة بلغت 36 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات عند نهاية يونيو 2026، وبارتفاع قدره 2,3 نقطة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات هذا القطاع إلى الخارج بنسبة 17,4 في المائة، لتستقر عند 93,7 مليار درهم، مدعومة بالنمو القوي لفرعي “التصنيع”، بنسبة 26,7 في المائة، و”الأسلاك الكهربائية” بواقع 13,9 في المائة.

وفي المقابل واصل قطاع الطيران أداءه القوي، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 19,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، لتبلغ 17,3 مليار درهم. ويُعزى هذا النمو إلى الارتفاع اللافت في “نشاط التجميع” بنسبة 24,7 في المائة، إلى جانب نمو صادرات الأنظمة الكهربائية للطائرات (EWIS) بنسبة 8,6 في المائة.

وأفضى هذا الأداء إلى رفع مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المغربية إلى 6,7 في المائة، مقابل 6,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما سجلت صادرات الصناعات الأخرى نموا بنسبة 22,4 في المائة، لتبلغ 18,3 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التعدين وتشغيل المعادن، إلى جانب صناعة البلاستيك والمطاط، مع تسجيل ارتفاع طفيف في صادرات الصناعة الصيدلانية.

وفي المقابل تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,3 في المائة إلى 45,4 مليار درهم، فيما انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة إلى 21,1 مليار درهم، وصادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة إلى حدود 6,6 ملايير درهم.

على صعيد ثان أوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن الفاتورة الطاقية للمملكة سجلت نموا بنسبة 28,9 في المائة، لتصل قيمتها إلى 68,6 مليار درهم، وترتفع حصتها إلى 14,9 في المائة من إجمالي واردات البلاد من الخارج، مدفوعة أساسا بارتفاع واردات الغازوال وزيوت الوقود (الفول أويل) وزيوت النفط، مقابل تراجع واردات الفحم الحجري وفحم الكوك.

كما سجلت واردات المملكة من المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة لتبلغ 48,9 مليار درهم، ورغم ذلك تراجعت حصتها من إجمالي الواردات إلى 10,7 في المائة، نتيجة انخفاض واردات القمح والسكر.