دخلت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة مجددا دائرة الضغط، مع توالي الزيادات في أسعار المحروقات بمحطات الوقود واشتداد موجة صعود النفط والمنتجات المكررة في الأسواق الدولية؛ بما يهدد برفع الفاتورة الطاقية للمملكة، واستنزاف جزء أكبر من موارد النقد الأجنبي المخصصة لتغطية الواردات.
وعلى الرغم من بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية مستويات تاريخية خلال السنة الجارية، فإن استمرار النفط عند أسعار مرتفعة لفترة طويلة من شأنه أن يختبر متانة هذه الوسادة المالية؛ بالنظر إلى التبعية الكبيرة للمغرب إزاء واردات الطاقة.
وتعزز هذا الضغط مع دخول زيادة جديدة في أسعار المحروقات حيز التطبيق، منتصف شهر شتنبر الجاري، هي الخامسة منذ منتصف يوليوز الماضي. وقد ارتفع سعر لتر الغازوال بنحو 34 سنتيما، مقابل 27 سنتيما للبنزين؛ ليستقر الأول في حدود 15,30 درهما، والثاني قرب 15,20 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة بين شبكات التوزيع والمدن.
انتقال صدمة السوق الدولية إلى الأسعار الداخلية
كشفت وتيرة الزيادات المتلاحقة عن حجم انتقال صدمة السوق الدولية إلى الأسعار الداخلية. فقد راكم الغازوال منذ منتصف يوليوز ارتفاعا بنحو 2,74 درهما للتر، موزعا بين زيادة بـ69 سنتيما منتصف يوليوز، ودرهم كامل مطلع غشت، و65 سنتيما منتصف الشهر ذاته، ثم 6 سنتيمات في فاتح شتنبر، قبل الزيادة الجديدة بـ34 سنتيما.
وأفضى هذا المسار إلى تجاوز الغازوال مجددا سعر البنزين، على الرغم من أنه ظل تاريخيا الوقود الأرخص والأكثر استهلاكا في السوق المغربية، خصوصا بالنظر إلى اعتماده الواسع في النقل الطرقي ونقل السلع والمسافرين. وتستحوذ هذه المادة على ما بين 75 و80 في المائة من استهلاك الوقود؛ ما يجعل ارتفاع سعره أكثر حساسية ليس فقط بالنسبة إلى الأسر والمهنيين، وإنما أيضا بالنسبة إلى الميزان التجاري والطلب الوطني على العملة الصعبة.
وتكمن الحلقة الأكثر حساسية في هذه التطورات خارج محطات الوقود، وتحديدا في فاتورة الاستيراد. فالمغرب، باعتباره مستوردا صافيا للطاقة، يؤدي قيمة مشترياته الخارجية من النفط والغاز والمنتجات المكررة بالعملات الأجنبية. وبالتالي، فإن كل ارتفاع مستدام في الأسعار الدولية يعني، عند ثبات الكميات المستوردة، تعبئة مبالغ أكبر من الدولار والعملات الصعبة لتغطية الحاجيات نفسها.
وتزامنت الزيادة الجديدة مع اشتداد الاضطرابات في سوق النفط الدولية، بعدما تجاوز سعر خام برنت مستوى 107 دولارات للبرميل في 15 شتنبر، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات. وقد جاءت هذه المخاوف عقب أضرار لحقت ببنيات تحتية للطاقة في السعودية، وتوقف أنبوب الشرق-الغرب، إلى جانب استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وتراجع طاقات التكرير الروسية.
ولا يتعلق الضغط بالنفط الخام وحده، إذ أصبحت المنتجات المكررة، التي يستورد المغرب جزءا مهما من حاجياته منها، مصدرا إضافيا لارتفاع الكلفة؛ فقد تراجعت صادرات الديزل من روسيا ومنطقة الخليج بنحو 1,6 ملايين برميل يوميا منذ فبراير الماضي. وفي المقابل، قفزت هوامش تكرير البنزين في أوروبا إلى أكثر من 62 دولارا للبرميل مطلع شتنبر؛ وهي تطورات تزيد كلفة اقتناء المنتجات الجاهزة، وتضاعف حساسية البلدان المستوردة لتحركات السوق.
الفاتورة الطاقية تختبر صلابة الاحتياطيات القياسية
يأتي هذا الضغط في وقت يمتلك المغرب مستوى غير مسبوق من احتياطيات النقد الأجنبي. فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، وفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، حوالي 502,1 مليار درهم في 4 شتنبر الجاري، بارتفاع نسبته 0,4 في المائة خلال أسبوع، و21,1 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل نحو 54 مليار دولار.
ويمنح هذا الرصيد الاقتصاد الوطني هامشا مهما لامتصاص الصدمات الخارجية؛ إلا أن الرهان لا يرتبط بحجم الاحتياطيات في حد ذاته بقدر ارتباطه بوتيرة استهلاكها إذا استقرت أسعار النفط والمنتجات المكررة عند مستويات مرتفعة. فكل اتساع في عجز المبادلات الطاقية يرفع الحاجة إلى النقد الأجنبي، خصوصا إذا لم تواكبه زيادة مماثلة في المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية.
وكانت الاحتياطيات قد بلغت 495,8 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة تناهز 12 في المائة منذ بداية السنة، بعدما أنهت 2025 عند 442,9 مليارات درهم، مسجلة نموا سنويا بنحو 18 في المائة. ويوفر هذا المستوى تغطية تناهز خمسة أشهر و11 يوما من الواردات؛ فيما وصل مؤشر ملاءمة الاحتياطيات إلى حوالي 136 في المائة وفق المعيار المعتمد من صندوق النقد الدولي.
وتبرز أهمية الرصيد الحالي أكثر عند وضعه في سياقه التاريخي. فلم تكن احتياطيات المملكة تتجاوز نحو 22,8 مليارات دولار قبل عشر سنوات، مقابل حوالي 17 مليار دولار في 2006. وقد ارتفعت لاحقا إلى قرابة 49 مليار دولار في مارس من السنة الجارية، قبل أن تتجاوز عتبة 500 مليار درهم خلال الأشهر الأخيرة.
واستفاد هذا التراكم من تدفقات منتظمة للعملة الصعبة عبر مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والصادرات، إلى جانب ارتفاع قيمة بعض الأصول، خصوصا الذهب. ويضاف إلى ذلك خط الوقاية والسيولة بقيمة 4,5 مليارات دولار لدى صندوق النقد الدولي، الذي يشكل بدوره مظلة احترازية إضافية لمواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة.
لكن قوة الاحتياطيات لا تلغي حجم المخاطر التي تحملها صدمة نفطية طويلة الأمد. فقد بلغت فاتورة واردات الطاقة خلال 2025 حوالي 114 مليار درهم، ضمن إجمالي واردات ناهزت 875 مليار درهم؛ ما يعني أن الطاقة استحوذت وحدها على نحو 13 في المائة من المشتريات الخارجية للمملكة.
وتظل هذه الكلفة دون المستوى القياسي المسجل خلال 2022، عندما قفزت الفاتورة الطاقية إلى حوالي 153 مليار درهم على خلفية الصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية في أسواق النفط والغاز؛ غير أن استمرار برنت فوق 100 دولار للبرميل، بالتوازي مع غلاء المنتجات المكررة، يعيد سيناريو الاقتراب من تلك المستويات إلى الواجهة، خصوصا إذا امتدت الاضطرابات الحالية إلى الأشهر المقبلة.
ولا يظهر أثر هذا الوضع في الاحتياطيات بشكل فوري أو آلي، إذ تواصل المملكة في المقابل تحصيل تدفقات مهمة من النقد الأجنبي؛ غير أن الخطر يكمن في اتساع الفجوة بين العملات الصعبة الداخلة وتلك الخارجة لتسديد المشتريات الخارجية. وكلما ارتفعت فاتورة الطاقة بوتيرة أسرع من نمو موارد السياحة والتحويلات والصادرات والاستثمارات، زاد الضغط على الحساب الجاري وعلى قدرة الاحتياطيات على مواصلة النمو بالمعدلات المسجلة أخيرا.
تحركات سعر صرف الدرهم نحو الانخفاض
أضافت تحركات سعر صرف الدرهم عاملا آخر إلى معادلة الكلفة، بعدما فقدت العملة الوطنية 1,33 في المائة أمام الأورو، و1,55 في المائة أمام الدولار بين نهاية غشت وبداية شتنبر، قبل تسجيل تراجعات إضافية في الأسبوع الموالي. ويكتسي سعر الدولار أهمية خاصة بالنسبة إلى الفاتورة الطاقية؛ بالنظر إلى تسعير جانب كبير من تجارة النفط والمنتجات البترولية عالميا بالعملة الأمريكية.
وتتكون سلة مرجعية الدرهم من الأورو بنسبة 60 في المائة والدولار بنسبة 40 في المائة؛ ما يجعل تقلبات العملتين حاضرة بدورها في حساب كلفة الواردات. وفي حال تزامن ارتفاع النفط مع قوة الدولار، تصبح الصدمة مزدوجة بالنسبة إلى المستورد، بفعل ارتفاع سعر السلعة نفسها وزيادة كلفتها عند تحويلها إلى العملة المحلية.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، فإن المؤشرات الخارجية للمغرب تظل محاطة بهوامش أمان مهمة؛ فقد أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز”، في نهاية مارس، التصنيف السيادي للمملكة عند الدرجة الاستثمارية “BBB”. وتشير التقديرات إلى بقاء عجز الحساب الجاري عند متوسط يقارب 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029.
وبذلك، لا تطرح الزيادات الحالية في أسعار البنزين والغازوال إشكالا مرتبطا فقط بكلفة التنقل والقدرة الشرائية أو مصاريف النقل والإنتاج، وإنما تعيد طرح معادلة أوسع تتعلق بحجم العملة الصعبة التي يحتاج إليها المغرب لتأمين حاجياته الطاقية. ويوفر الرصيد القياسي من الاحتياطيات حاليا خط دفاع قويا في مواجهة الصدمة؛ لكن استمرار أسعار النفط والمنتجات المكررة عند مستويات مرتفعة سيحول الفاتورة الطاقية إلى اختبار حقيقي لوتيرة تراكم هذه الاحتياطيات خلال الفترة المقبلة.
وتصبح الزيادة الجديدة المسجلة في المحطات، بهذا المعنى، مؤشرا محليا على ضغط مصدره الأسواق الدولية. فكل درهم إضافي تدفعه السوق مقابل واردات الطاقة يمثل جزءا من تدفقات النقد الأجنبي الخارجة من الاقتصاد. وبين احتياطيات تجاوزت 500 مليار درهم وفاتورة طاقية مرشحة للارتفاع، يبقى طول أمد الصدمة النفطية العامل الحاسم في تحديد مدى قدرة المغرب على الحفاظ على وسادة الصرف الحالية، دون أن تتحول كلفة الطاقة إلى مصدر استنزاف متزايد لها.
نهب ووزيعة الميزانيات وتحويلها لدوفيز وتهريبها لبرا هو لي تيطحن إقتصاد المغرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا اللي عرف و فاهم يوضحنا ما الفرق بين المغرب و تونس اللي فيها سعر الكازوال الين 6.5 الدراهم للتر و احنا دولة ما فيها لا حسيب و لا رقيم. أين الثروة
الله ياخد الحق في من كان السبب . حسبي الله ونعم الوكيل.
ليست صلابة احتياط المغرب بل صلابة جيب المواطن لكيتقاتل على لقمة العيش الكريم راه تقهرنا ها العار إلى ما رجعو لينا لاسامير وبنيو محطات أخرى لتكرير البترول راه بلاد فخطر اقتصادي وخا تكون ملياردير تكون فخسارة راه الزيادة قاصدة على لي عندو ولي ماعندو ولي معندوش أكثر الله يحفضك بلادنا من كل شر يارب العالمين
صدمة المحروقات كتطرح سؤال وماذا فعلت الحكومة في ملف لاسمير ما فتحتها ما أسسات محطة تكرير اخرى ما دارت تا حاجة غير تبعنا مول البومبة لي كيسحاب ليه العالم جماد مكيتغيرش ها حنا وصلنا لوقت برميل من الغازوال اصبح فيه أغلى من برميل النفط.. لسبب واحد هو عدم وجود قدرة فالعالم حاليا لتعويض محطات التكرير لي متضررة فالحروب فروسيا و إيران و أوكرانيا و السعودية … المشكل لاتزاد شي مشكل في دولة أخرى خصوصا مع قرب بداية فصل الشتاء للطلب العالمي يكثر ماذا انتم فاعلون ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سيرو صوتو نهار 23 سبتمبر باش نجريو على أحزاب الغلا والفراقشيا ومافيات الفلاحا ولمازوط وتبذير الضرائب على تيرانات لكورا ومنع قانون الإثراء غير المشروع ,الأحرار وتراكتور والإستقلال برا
لماذا الاصرار على سياسة استيراد المحروقات و الاعتماد على البترول في وسائل النقل ؟ مع ان المغرب يستورد اكثر من 12 مليار دولار من النفط سنويا (مع انتاجية ضعيفة) فانه لا يشجع على النقل الذكي و النقل العمومي الجماعي و وسائل النقل الايكولوجية مما يشجع على الكماليات و ترسيخ عقليات الناس الفارغة التي لا تهتم الا بشراء السيارات الفارهة الغالية جدا و التي تجدها مركونة حتى في مدن قصديرية و تربية مهترئة او قرى او دواوير بدائية – مما يجعل الناس لا تهتم الا بالمظاهر الفارغة و الالقاب الخاوية و “فوح علي نوح علي” (بالسيارات الفارهة جدا) – ان سياسة تشجيع السيارات هي مثل تشجيع التدخين و شركاته – ينبغي الاكثار من النقل العمومي و انواع النقل و التنقل العمومية التي نجدها في دولة عصرية متقدمة و التي همهما الاول هو خدمة الشعب- و حت الاطفال اليو يعرفون الى اين تذهب ضرائب المحروقات الخ
وأين هي عملة الأرباح التي دخلت في حسابات شركات المحروقات مادامت الدولة لا دخل لها في استبرادها ؟
ترامب هو الذي حمل قواته العسكرية إلى النصف الاخر من الكرة الارضية و خنق معبر هرمز كي تلتهب أسعار النفط فيجمع كل شيئ من الدول المصدرة الكبرى في الخليج ثم يرحل.
لكنه لم يرحل بعد لأنه لايزال يجني ثمار عمله من العالم كله.
سيأتي اليوم الذي تنفضح فيه كل هذه الاشياء و حينها سيدرك العالم أن هناك مشكل حقيقي وخطير على الهالم كله حينما يصل أمثال شخص واحد إلى السلطة في أمريكا وأن أمريكا في حد ذاتها مشكل دائم وكبير للبشرية فوق الارض
فعمري 55 عام وعمري صوتت فالإنتخابات لكن هاد العام هنصوت لطرد حكومة وزعت الملايير على صحابها وطحن المزاليط غلا ,كيفاش واحد خدا 20 مليار دعم لإستيراد لغنمي وأنا ماقادش نشريه
كلشي فهمتو، إلا هاد المحروقات واللوبي ديالها، ما كى نفهم فيه والو……، بلدان غير منتجة للنفط، وقريبة منا، الأثمان فيها عادية، ولا تشتكي كما يفعلون عندنا لتبرير الزيادات…..هاهوما غاديين دقة دقة، كل مرة 40 سنتيم حتى يوصلوها ل 20رهم…..!!!!
الحل هو إعادة تشغيل مصفاة لسامير ، هادا هو الحل الذي سيربح منه الجميع
إذا كانت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تجاوزت 500 مليار درهم، فلماذا لا تُعاد دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة كما كان سابقاً؟ ارتفاع الغازوال يرهق المواطن ويرفع أسعار النقل والسلع. حماية القدرة الشرائية اليوم أولوية.
Le problème du pays réside dans nos politiques financières et d’investissement. La Banque du Maroc et ses institutions de planification ont échoué dans tous leurs projets depuis l’indépendance, investissant l’économie nationale dans des secteurs improductifs : le public et le parapublic. Le pays n’a alors d’autre choix que de recourir aux prêts étrangers et à l’argent des Marocains de l’étranger. Malheureusement, la diaspora se réduit d’année en année. La bureaucratie, la corruption et la mauvaise gestion administrative sont les principales causes de cette situation. Dès votre arrivée au pays, vous vous retrouvez bloqué dans des bureaux encombrés de formulaires, loin de toute perspective de progrès. Ces bureaux regorgent d’employés incompétents. Nous vivons dans un monde à la traîne du progrès et de l’intelligence artificielle, à des années-lumière de la réalité. Le pays excelle dans l’imposition de lois à ses citoyens, même dans les secteurs les plus fondamentaux. Aujourd’hui paralyse
تكمن مشكلة البلاد في سياساتنا المالية والاستثمارية. فقد فشل مصرف المغرب ومؤسساته التخطيطية في جميع مشاريعها منذ الاستقلال، مستثمرةً الاقتصاد الوطني في قطاعات غير منتجة: القطاع العام وشبه العام. وبالتالي، لم يتبقَّ أمام البلاد خيار سوى اللجوء إلى القروض الخارجية وتحويلات المغتربين. وللأسف، تتضاءل أعداد المغتربين عامًا بعد عام. وتُعدّ البيروقراطية والفساد وسوء الإدارة من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع. فمنذ لحظة وصولك إلى البلاد، تجد نفسك عالقًا في مكاتب مكتظة بالاستمارات، بعيدًا كل البعد عن أي أمل في التقدم. وتكتظ هذه المكاتب بموظفين غير أكفاء. إننا نعيش في عالم متخلف عن الركب في مجال التقدم والذكاء الاصطناعي، بعيد كل البعد عن الواقع. وتتفوق البلاد في فرض القوانين على مواطنيها، حتى في أكثر القطاعات حيوية. واليوم، تعاني جميع القطاعات من هده الفشال ونحن في طريق التدخوم والافلاس.
النهب وتدمير الميزانية الباين الدي لا نقاش فيه وبالدليل هة تقريبا 5 مليار دولار ( 5000 مليار ) الدي تدفعه الدولة للدعم والاستفادة والمقاصة من اجل بطون ممتهني الفقر والقاشلين
الله ياخد الحق فبنكران هو السبب لا التصويت على العدالة والتنمية ما لم يغادرها بنكران هو سبب في كل الازمات التي يمر منها المواطن المغربي
أولا الحكومة ليست المسؤولة عن غلاء المواد الطاقية…الحروب المفتعلة في الشرق الاوسط و اوكرانيا هي السبب. الحكومة لا تستطيع ” لي” ذراع للشركات العملاقة لذلك انا أنصح الحكومة بالتخلي عن الضريبة عن القيمة المضافة للمحروقات لمدة شهر او شهرين لكبح التضخم والغلاء وللحفاظ على الموازنة العامة اقترح الرفع من الضريبة على المركبات و منع التنقل بالمركبات الخاصة يوم الاحد. المواطن عليه كذلك ان ينتقل الى عمله بالحافلات و القطارات بدل السيارات و استعمال الدراجات الهوائية للحفاظ على جيبه. أنا لا أفهم في مدينة صغيرة كواديزم اتجولها طولا وعرضا في عشرين دقيقة والكل لديه سيارة …زيادة على تلوث الهواء بمخلفات الفوسفاط تلحقون بنا الضرر…انا اتفهم ان من يحتاج للسيارة…لكن أرجوكم من يقطن المدن الصغيرة دعوا سياراتكم جانبا حتى تهدأ الامور…
لوبي المحروقات بالمغرب وكأمثاله من اللوبيات في قطاعات اخرى لا يكتفي باستنزاف العملة الصعبة بل يريد البقرة وحليبها ولحمها وشحمها وحتى جلدها ليفترشه.
باختصار، تم نهب ثروة المغرب بينما كان الناس نائمين ويعانون من الجوع كالمسحورين.
امريكا عندها أكبر احتياطي في العالم من المحروقات واستولت على أكبر احتياطي في العالم من النفط في فنزويلا وها هي الآن وإيران يحاولون خنق العالم بسبب الحرب بينهما علانية وبشكل خفي بين الصين وروسيا مما أثر على الامدادات بسبب غلق مضيق هرمز من الجانبين إضافة إلى هجمات الحوتي المدعوم من إيران وحزب الله على مصافي النفط في السعودية…..
آن الاوان لتشغيل مصفاة سامير وانشاء مصافي اخرى فالقادم اسوء وبنسبة اكبر على المواطن فهو من يدفع التكلفة اما الدولة فرغم الغلاء الفاحش ما زالت تستخلص الضرائب على المحروقات ما بين 4 دراهم و 5 دراهم في اللتر الواحد