طفت على السطح بعدد من الجماعات بأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات صراعات بين كبار المنتخبين، وذلك على بعد أشهر قليلة فقط من محطة الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى يوم 23 شتنبر المقبل.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن بوادر التوتر ومؤشرات الصراعات الداخلية بدأت تظهر في المشهد السياسي بعدد من الأقاليم، في ظل احتدام التنافس المبكر بين المنتخبين حول مواقع النفوذ وإعادة ترتيب التحالفات استعدادا للانتخابات المقبلة والتهيئة للاستحقاقات الجماعية لسنة 2027.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه الصراعات بين المنتخبين، التي بدأت ترخي بظلالها على تجانس الأغلبيات داخل المجالس الجماعية، دفعت السلطات إلى مواكبة هذه التطورات من خلال رفع تقارير دورية إلى مصالح وزارة الداخلية بشأن حالة الانقسام والتجاذبات التي باتت تؤثر على السير العادي لبعض المجالس المنتخبة.
وشرعت السلطات الإقليمية في رفع تقارير إلى المصالح المركزية حول السباق بين المنتخبين على المواقع والمناصب وتأثير ذلك على التجانس والأغلبيات المسيرة للمجالس الجماعية، وهو ما من شأنه تعطيل مصالح المواطنين وعرقلة سير المشاريع التنموية التي تشرف عليها السلطات المركزية.
ورصدت المصالح الإقليمية بمجموعة من المجالس المنتخبة بداية تفكك في الأغلبيات المسيرة لها، الشيء الذي سيعيق السير العادي للمجالس فيما تبقى من الدورات، ويزيد من الاحتقان بين المنتخبين ويؤثر على استقرار المؤسسات المنتخبة واستمرار المرافق في أداء مهامها بشكل عادي.
وفي جماعة الدار البيضاء، كانت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي كفيلة بإخراج صراعات خفية بين أحزاب الأغلبية إلى العلن، بعدما سارع حزب الاستقلال، المنتمي للأغلبية المسيرة، إلى إحراج حليفه حزب الأصالة والمعاصرة من خلال المطالبة بفتح تحقيق في تفويت تدبير مركبين سوسيو-رياضيين إلى جمعيتين مقربتين من الحزب المذكور، وهو الأمر الذي لم يستسغه “البام” رافضا اتهامه بهذا الاستغلال.
على ارض الواقع في البلد لا توجد مجالات سياسة حسب المعايير والشروط المطلوبة في النظام العصري فهناك طرف واحد ووحيد اي حزب واحد ووحيد يتحكم في كل شيء ويرسم الخريطة السياسية ويحدد مجال العمل والهوامش للكيانات المسماة احزاب أغلبيتها الساحقة خلقتها الإدارة لتلعب ادوار الكومبارس مقابل مناصب محلية وبرلمانية والإعفاء من المحاسبة والمساءلة اما الأحزاب التاريخية فاندثرت او تحتضر او تم تدجينها !! وعليه كل ما يقع فقط عملية شكلية بروتوكولية في إطار ديمقراطية الواجهة عبرها يتم تحديد الفائز حسب الظروف المحلية والدولية ولا علاقة بالمواطن ولا صناديق الاقتراع بما يترتب عنه عملية الانتخاب ويبقى الحزب المعلوم هو الفائز دائما وأبدا
الصراع بين النخب والتيارات السياسية شريف ومرغوب فيه لانه يتمحو ر حول التنافس على خدمة الصالح العام بشكل افضل
انهم اناس صالحون ومستعدون للتضحية براحتهم ووقتهم من اجل الاخرين شكرا لهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
أظن ان بناء الدولة هو المدخل الاساسي للحد من الفوضى السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها مند عقود.
إلى المعلق ” ملاحظ ” :الله يعفو علينا وعليك يا أخي “.تقول هذا الكلام ، وكأنك لا تعيش في المغرب. لا 01%من المغاربة يزكي كلامك. المتهافتون للترشح للإنتخابات يتنافسون ويتناثفون “لخدمة المواطن ومصالح البلاد ؟!! “. الواقع ، يا أخي، يكذب ذلك . دافعهم ومحفزهم بنسبة99,99%هي مصالحهم الشخصية و0,01%البحث عن المكانة الإعتبارية وكسب النفوذ داخل هياكل فاسدة .بلا مبالغة .
القاعدة و المنطق يقولان أنه مادام هناك صراع إلى حد التنازع فإن هناك مصالح …..
كمتقاعد لا نصوت عاى احد . حتى وان كان ابي .او اخي . والضروف هاكذا ، لان من صوتنا عليهم جعلونا جسر يؤدي،بهم الى الغناء الفاحش . والثراء المفرط. .ونحن كما نحن. وكانهم عميان لان لا يرون من خدموهم من قبل !.
البلاد التي توجد بها عدالة ناقصة أو تخضع لاعتبارات النفوذ و الثراء والمال البلد التي فيها المراقبة غائبة في جميع المجالات تتحرك تحت الضغط أو لحفظ ماء الوجه ثم تختفي دون إنذار البلاد التي تزيد سعر المحروقات بالدراهم و تنقص بالسنتيمات البلاد التي تحصر مراقبة ضرفية لجهات معينة من التراب الوطني و تقصي جهات أخرى من التراب الوطني اابلاد التي البلاد التي مهما فعلت لن تحقق تقدما و لا ازدهارا و طبيعي أن تفرز منتخبين فاسدين
العيب كل العيب فينا نحن نصوت على اي واحد اما من اقاربي او من وعدني كدبا او ناولني ورقة نقدية . لأننا كشعب لانعرف مصلحتنا ونحن نعرف ان هناك يد خفي تحرك الاحزاب كراكيز