صعوبات متشابكة تحول دون تحقيق الجماعات الترابية للتنمية المجالية

صعوبات متشابكة تحول دون تحقيق الجماعات الترابية للتنمية المجالية
صورة : و.م.ع
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 01:25

رغم مرور خمس سنوات على دخول القوانين التنظيمية للجماعات المحلية حيز التنفيذ، بعد أن خوّلها الدستور صلاحيات جديدة في إطار الجهوية المتقدمة، مازالت هذه المؤسسات المنتخبة تتخبط في جملة من الإكراهات التي تحُول دون تفعيل دورها لتطوير مسار اللامركزية التي انخرط فيها المغرب.

وتشير دراسة نقدية حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أصدرها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، إلى أن العديد من الجماعات الترابية عجزت عن تحقيق التنمية الترابية بفعل عوامل متداخلة، منها الصعوبات التي يواجهها رؤساؤها في ما يتعلق بالمسطرة المتعلقة بإخراج برنامج العمل وتنزيله.

وحسب الدراسة التي أعدها الدكتور خاليد صالح، أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة سيدي محمد بنعبد الله فاس، وأحمد قدميري، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، فإن عجز العديد من الجماعات الترابية عن تحقيق التنمية الترابية راجع كذلك إلى الصعوبات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وعلاقة المجالس بسلطة المواكَبة والتأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقرراتها والمراقبة المالية.

وقدم الباحثان اللذان أنجزا الدراسة جملة من المقترحات الرامية إلى تجويد المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، لتفادي التجاذبات والتأويلات القانونية بين الدولة كسلطة للمراقبة الإدارية وبين مجالس الجماعات الترابية، بما يضمن لها نوعا من الاستقلالية التدبيرية، تفعيلا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريا.

ومن بين المقترحات التي تضمنتها الدراسة حذف المواد 189 و190 و191، المتعلقة بالتأشير على ميزانية الجماعات الترابية، إذ تنص المادة 189 على عرض الميزانية على تأشير عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر من كل سنة.

وتنص المادة 191 على أنه في حال رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير، ويقوم هذا الأخير بتعديل الميزانية وعرضها للتصويت، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

وأورد الباحثان اللذان أنجزا الدراسة أن مقترحهما، القاضي بحذف المواد المتعلقة بالتأشير على ميزانية الجماعات الترابية حتى لا يظل أمر تمرير الميزانية رهينا بتأشير عامل العمالة أو الإقليم، سيعزز دور المجلس في الإشراف على ميزانيته.

في الإطار ذاته، دعت الدراسة إلى حذف الفقرة المتعلقة بكون مقررات المجلس الجماعي المنصوص عليها في المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

وبدل ذلك، اقترحت الدراسة التنصيص على أنه يجوز للعامل إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي لتأكيد مدى شرعية المقررات المنصوص عليها في المادة المذكورة، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بها، معللة هذا المقترح بكونه سيعزز دور القضاء الإداري في تقدير شرعية المقررات والقرارات بدل سلطة المراقبة الإدارية.

التنمية الجماعات الترابية الجهوية المتقدمة اللامركزية

‫تعليقات الزوار

9
  • مغربي من الريف
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 02:17

    لن يكون لها أي مفعول طبعا مادام هناك سلطة أخرى وهي المتحكمة في القرار أما راساء المجالس البلدية فقط واجهة لا غير

  • كازاوى متضررون
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 02:52

    .. كثرة التوقيعات والتأشيرات في الجماعات المحلية تعرقل السيد العادي لإنجاز المشاريع والمصادقة على قرارات تهم المواطنين.. أغلب المنتخبين المسيرين للجماعات تنقصهم الجرأة في اتخاذ القرارات.. ومثال حي تعيشه أكثر من 900 عائلة يملكون مركب سكني ليستفيذوا من شقق بالملكية المشتركة للمساهمين فيه المذكورون..ترفض جماعة عين الشق بالدار البيضاء الترخيص بمزاولة مهن تجارية في محلات تجارية في شارع القدس الإنارة 1 عين الشق بالبيضاء لنفس المركب.. ويرفض مجلس مدينة الدار البيضاء الترخيص لتصميم تعديلي طبقا لتصميم التهيءة لسنة 2013 . الرفضان لأسباب شكلية .. لجنة مراقبة المشروع السكني مركبة من خمسة مصالح ، مصلحة واحدة تكفي لرفض المشروع . ..هل بهذه الكوكبة من التوقيعات سنسير المشاريع العقارية الكبرى ..المشروع السكني مجهز بكل المرافق الضرورية للسكن.. استفاذت ما يناهز 600 عاءلة من شققهم ..وجب تبسيط الإجراءات والمساطير الإدارية ،وتقليص المتدخلين .. هذا نمودج حي تكبدت فيه أزيد من 900 خساءر مالية كبيرة … انشري هيسبريس جريدة المستضعفين وشكرا .

  • ريفي في البرازيل
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 03:03

    العالم يعيش عصر العولمة و الديجيتال…

    النظام ماپزال يعيش عصر الشيخ و لمقدم…

    لك الله و إردوغان يا وطني.

  • مواطن الجنوب الشرقي
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 03:11

    شكرا لإثارة هذا الموضوع. على سبيل المثال الجماعة الترابية لتنجداد او أفركلة لازالت في ركود تام رغم موقعها الحيوي و الطاقات البشرية التي تزخر بها إلا أن الخلل في التسيير جعلنا كشباب من المنطقة نشمئز لما آلت إليه البنية التحتية والمشاريع غير المراقبة و غير ذات جدوى في عصر السرعة و العولمة و التنمية المستدامة التي فهمها مسيروا المنطقة بالمقلوب . تراجع مهول في الخدمات و لا حسيب ولا رقيب…

  • ايت واعش
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 06:15

    ما يدمر المشاريع هو الرشوة ،والفساد الاداري .حيث تخرج المشاريع للوجود شبه كسيحة فالغش في المواد الاولية ..وعدم جودة العمل وقلة اتقانه …لان المقاول يرشي الرئيس لينال الصفقة ويغش في العمل والمواد اللازمة لضمان هامش ربح اكبر وبالتالي اصبح الصالح العام تجارة الفاسدين..فهنا الخلل وليس في التاشير من عدمه….

  • غيور
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 07:48

    مادامت الأمية منتشرة و الانانية مستبدة فلا يرجى خير من المجالس الجماعية

  • عصام
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 08:18

    تتجلى هذه الصعوبات في المنظور الربحي ومنظور الاغتناء الفاحش واستغلال مناصب المسؤولية لأغراض شخصية وجهل العديد من رؤساء ومنتخبو المجالس الجماعية للتدبير والاقتصاد والتنمية فكيف بأشخاص خسروا الملايين والملايير لكي يصلوا إلى الكرسي ألا يستغلوه لمآربهم الذي لا يرى من الغربال فهو أعمى

  • amin
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 08:28

    القوانين لا تفيد مادامت الوطنية معدومة و مادام لا وجود لمبدأ العقاب و المحاسبة
    المسؤولية في ثقافتنا تعني الغنيمة و ليس خدمة الوطن لجعله جميلا.
    مازالت تطغى علينا ثقافة الأعراب
    ما يريد تصوير فلم عن العراق و سوريا فليأتي هنا عندنا خراب بدون حرب،بل إنها حرب على لوطن من طرف أناس أمنوا العقوبة وولاءهم للجيب .
    هادوك القوانين غير بخروا بها

  • حسن
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 14:21

    اقتراحات هواة ……
    السبب وراء التأشير على ميزانية الجماعات هو ان هذه الاخيرة تستفيد من ضرائب الدولة … ومنها الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر احدى الموارد الاساسية للجماعات.
    غذن لابد من فرض المراقبة على استعمال المال العام ….
    ثم ان هناك نفقات اجبارية لا يمكن ان تترك لاهواء المنتخبين … كاجور الموظفين.. و الديون و تنفيذ الاحكام و تنفيذ الاتفاقيات …
    فلو ترك الامر للمنتخبين لنفخوا فقط في فصول الميزانية المتعلقة بنعويضاتهم ……
    و ختاما ارى ان اساتذة القانون وان علت مراتبهم فانهم يظلون بعيدين عن الواقع العملي و التطبيقي للنصوص.
    فهاهم في هذه المحاولة يبترون نصوصا ذات اهمية بطريقة جزافية دون معرفة الاثار المترتبة عن ذلك.

صوت وصورة
خرق الطوارئ بداعي الصلاة
السبت 17 أبريل 2021 - 13:59

خرق الطوارئ بداعي الصلاة

صوت وصورة
مقهى مفتوح في رمضان
السبت 17 أبريل 2021 - 13:33 2

مقهى مفتوح في رمضان

صوت وصورة
تشديد المراقبة بسيدي بوزيد
السبت 17 أبريل 2021 - 12:34 3

تشديد المراقبة بسيدي بوزيد

صوت وصورة
بين المرض وقلة ذات اليد
السبت 17 أبريل 2021 - 11:33 5

بين المرض وقلة ذات اليد

صوت وصورة
عبد الرزاق أفيلال
السبت 17 أبريل 2021 - 10:30 4

عبد الرزاق أفيلال

صوت وصورة
حزب مايسة .. المغرب الذي نريد
الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:00 44

حزب مايسة .. المغرب الذي نريد