أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف صور جوية حديثة، ملتقطة بواسطة طائرات “درون”، سيرتها سلطات ولاية جهة الدار البيضاء- سطات لتفقد مشاريع وأوراش هيكلية فوق مناطق معينة، عن زحف البناء العشوائي في دواوير تابعة لجماعات بأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر ضواحي العاصمة الاقتصادية خلال رمضان، موضحة أن الصور أظهرت آثار تعلية وتوسيع وتشييد بنايات جديدة، همت مساكن ومستودعات لتخزين السلع وممارسة أنشطة صناعية محظورة، ومشددة على أن المصالح الولائية بصدد إيفاد لجنة للتدقيق في اختلالات زجر مخالفات التعمير داخل النفوذ الترابي لجماعات ترابية.
وأفادت المصادر نفسها بإخضاع الصور الملتقطة من الجو، الموثقة لتمدد أحزمة البناء العشوائي في الدار البيضاء، لتحليل دقيق من قبل السلطات الولائية بالجهة، ومطابقة محتوياتها مع معطيات متوصل بها من الوكالة الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جرى تجميعها من عمليات مسح منجزة مؤخرا، مؤكدة وقوف السلطات على تنامي خروقات التعمير في دواوير الحارث والفاسيين والرواجعة وأولاد بوعزيز والحنانشة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لإقليم مديونة، وكذللك الأمر في أطراف جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، تحديدا في دوار الجيلالي ودوار الأطلسيين، بالإضافة إلى مناطق البوزانيين والزاوية، خصوصا بمحاذاة الطريق السيار، تحت نفوذ إقليم النواصر.
وأوردت مصادر الجريدة أن مصالح الولاية توصلت بتقارير موازية، تضمنت معلومات خطيرة حول استغلال ظروف شهر رمضان وتراخي عمليات المراقبة الخاصة بزجر مخالفات التعمير، التي يباشرها رجال السلطة (القواد والباشوات) ضمن مناطق نفوذهم بشكل مستمر، من أجل تشييد مساكن ومستودعات، خصوصا على أراض فلاحية، أغلبها في ملك الشياع، متابعة بأن التقارير ذاتها أشارت إلى شبهات تورط أعوان سلطة في تسهيل أشغال بناء عشوائية، خصوصا إضافة طوابق إضافية، وذلك خلال ساعات الليل المتأخرة، باستخدام ستائر بلاستيكية وأسيجة حاجبة للرؤية.
وكان محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، طلب تفسيرات من سلطات إقليمية مؤخرا، بخصوص استفادة بنايات عشوائية جديدة من خدمات التزود بالكهرباء، دون التوفر على الشروط الإدارية المطلوبة، خصوصا في تراب جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، بعدما توصل بتقارير كشفت عن تقدم المباني غير المرخصة حتى حافة مقبرة أولاد بنعمر القريبة، فيما تجاوز ارتفاع بعضها الطابقين، لتتحول إلى عمارات عشوائية، ما استقطب فيلات مبنية بالطريقة ذاتها إلى جانبها، فيما تصاعد منسوب التلوث وسط المنطقة، التي جرى تطويقها بدوريات لترصد حركة السلطات وحملات المراقبة المفاجئة، فيما تتم أغلب عمليات البناء ليلا.
وكشفت مصادر هسبريس تسبب رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير خلال الأشهر الماضية، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، موضحة أن بعضهم شرعوا في إطار “التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026 في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية، لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على مستجدات التعمير الحالية.
كل هذه التجاوزات في علم أعوان السلطة وبالطبع رجال السلطة لا ننكر هذا .وهذه معضلة يجب على وزارة الداخلية أن تحاسب كل مسؤول سلطة يسبب في تشويه جمالية المدينة أو نواحيها
لازال بعض المواطنين عقبة في وجه التحضر ببلادنا.. هناك من يعشق العيش في الأوساخ ولا يكترث لشروط الصحة خصوصاً عند وجود أطفال في الأسرة.. صحيح الدولة لها قسط من المسؤولية لكن غياب الوعي لدى المواطن هو ما يعقد الأمور.
المواطن أصبح همه الوحيد البناء باي ثمن.ملي يصدر قرار الهدم يخرج الشارع يحتج على الدولة .السيبة و السلام.حتى المواطن يساهم في الرشاوى
لا شيئ يكون سري كل شيئ بموافقة لمقدم والقاءد
انه دور اعوان السلطة يا سادة . يجب معاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تبت او ساعد على هد الضاهرة الغريبة التي اصبحنا نراها في جل بقاع المملكة المغربية الشريفة ……………………
هادشي طبيعي يكون لأن قوانين التعمير بالمجال القروي ظالمة و تعجيزية ، بل هناك ضبابية صارخة تحيط بتطبيقها و تفتح الباب لممارسات فاسدة من قبل الكثير من السلطات و الجماعات
الفساد في كل مكان وفي كل القطاعات فكيف يبق هذا القطاع بعيدا عن الفساد مع غياب ارادة سياسية جدية للاصلاح وانعدام وجود منظومة عدالة شاملة ورادعة ومستقلة
وماذا ينتظرون في تقديم اعوان السلطة الى المحاكمة اليسوا هم من غضوا الطرف والكل يعلم كيف ذلك
العقوبة والعزل هما الحل الوحيد لمحاربة الفساد والعشوائي في المغرب ،أما غير فهو bla bla bla لاغير.
اين القائد. واعوان سلطة والباشا. ……
او رشوة…. توصل اسكت ابني…… رشوة. هاك ضو. والما. رشوة. اهلك واستهلك……
اعوان السلطة هم السبب لان دورهم هو المراقبة المواطن لايمكن البناء دون علمهم .على السلطات ان تقوم بمعاقبة كل من تورط فيما يقع
أرض الله واسعة، من حق أي مواطن يبني مسكن لأسرته،جهزوا للناس مناطق سكنية تفوق الطلب لتبقى البقع الأرضية بثمن مناسب للجميع، دعوا الناس تبني منازلهم بعيدا عن مافيات العقار ، أرض الوطن الحمد لله واسعة تأوي الجميع
وزارة الداخلية تخصص شهريا لكل رجل سلطة من درجة قائد 25 الف درهم و 30 الف للباشا و 9000 درهم للخليفة و 5000 درهما المقدمين اضافة إلى ما تقدمه للمخبرين و قوات الأمن المختلف و غيرهم ، لكن الزحف و الاستيلاء على الملك العام و البناء العشوائي يزداد كلما حل شهر رمضان او اقتربت الانتخابات.
ما بقينا فهمنا والو في هاد لبلاد العزيزة على قلوبنا . بغينا مغربنا الحبيب يكون من أجمل البلدان لكن ما كاين معامن للأسف الشديد ……فإلى متى كل هذه التجاوزات يا سادة .؟.
الحل تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى وتعيين حكومة تكنوقراط حتى يتم “تبريد الطرح” عند عصابات وتجار الانتخابات الذين لا همَّ لهم إلا تحقيق مصالحهم في الاغتناء عبر كل الطرق بما في الإتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم… وما ارتفاع عدد المتابعين قضائيا إلا دليل ذلك…
كما يقال شوية من الحنة وشوية من يد العروسة اولا أين قوانين البناء تناسب العالم القروي ؟ ثانيا أين المحاسبة لاعوان السلطة المكلفين بالتبليغ بالتجاوزات ؟ وثالثا أين المنتخبون من مستشارين جماعيين وبرلمانيين الذين من المفروض ان يدافعوا على مصالح سكان القرى ؟