تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضرائب جديدة على الشركات لخفض العجز في ميزانية البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وحسب وثائق نقلتها “لوموند” فإن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة إضافية مؤقتة، بنسبة 5,8 بالمائة، على الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليار يورو (1,1 مليار دولار)، وضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، تعادل 8 بالمائة، من التخفيض الاسمي في رأس المال.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ضريبة الدخل الشخصي ستظل مستقرة، وستجرى تخفيضات في الإنفاق العام.
ومن المقرر أن يوضح ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء اليميني، أهدافه في خطاب سياسي أمام البرلمان، بعد غد الثلاثاء، وفق ما ذكرته، اليوم الأحد، وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
ويعكف بارنييه على إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 المتوقع تقديمه يوم 9 أكتوبر القادم.
الحكومات لي باغة لخير لشعبها تتفيزي الملايرية أما حنا فرا حاكمينا لملايرية
هناك ازمة سياسية و مالية تنذر بوضع يشبه وضع اليونان و رهن فرنسا لصندوق النقد الدولي و اقرار سياسة تقشفية صارمة من اجل اعادة التوازن المالي..و هذا امر غريب حقا حين يطال بلد اوربي وازن و محوري..ان الانضمام الى اوربا كلف فرنسا مكانتها الثقافية و السياسية و افقدها نسيجها الصناعي..
في المغرب، الحكومة تحلب الشعب لزيادة ايرادات الخزينة و لا تستطيع الاقتراب من الشركات الكبرى لأن الوزراء و حاشيتهم هم من يملكها.
فكرة يسارية غبية. الشركات الكبرى شركات عالمية بجرة قلم تنقل عملياتها الى دول أوروبية أخرى و الخاسر هو فرنسا. و لكن أعتقد أن هذا هو المراد لأن هناك من يريد الانتقام من فرنسا بسبب أشياء و قعت خلال الاحتلال الألماني….